مقتل وجرح 3 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة جنوب مصر

السجن المشدد لـ6 «إرهابيين»... ومحاكمة 66 «داعشياً» اليوم

قالت مصادر أمنية في مصر، إن «مسلحَين قُتلا وجُرح آخر عقب اشتباكهم مع قوات الشرطة بالمنطقة الجبلية جنوب مصر، عُثر بحوزتهم على 4 بنادق، وكمية من الذخيرة». وأضافت المصادر أنه «في أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية شاهدوا المسلحين، وحال استيقافهم بادروا بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه القوات، فبادلتهم القوات بإطلاق النيران، ونتج عن ذلك مقتل اثنين مطلوب ضبطهما في قضايا قتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، وأصيب ثالث». وأكدت وزارة الداخلية أن «اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، يتابع الوضع الأمني بسوهاج، ووجه بتطهير المنطقة تماماً من المجرمين والمسجلين خطراً». من جهته، قال اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إن «بعض العناصر الإجرامية حاولت استغلال اعتراض بعض المواطنين على مشروع معالجة الصرف الصحي، الذي كان معطلاً منذ فترة، بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتم إجراء بعض المأموريات بمشاركة الأمن الوطني والمركزي، وضبط عدد من المتهمين الذي استعرضوا القوة وقاموا بإطلاق النار».
وأكدت المصادر الأمنية نفسها أن «الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الأمن المركزي وقوات خاصة طوّقت منطقة الصوامعة بالكامل، وجارٍ تطهيرها تماماً، وقوات الأمن تتعامل مع الخارجين عن القانون، ولم ولن نتنازل عن القضاء على المخربين ومروجي الأسلحة النارية».
في ذات السياق، أشارت الداخلية إلى أنه في أثناء سير قوة مباحث مركز شرطة أخميم على الطريق الزراعي بالقرب من سوهاج، بادرهم شخص مجهول يستقل «توكتوك» (وهي مركبة صغيرة تنتشر في القرى والأحياء الشعبية) بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التي كانت تستقلها القوات، وتمكّن من الهرب، ونتج عن ذلك إصابة ضابطين تم نقلهما لتلقى العلاج... واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحديد المتهم الهارب وضبطه.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات على «إرهابيين» لتوليهما قيادة جماعة إرهابية، والسجن المشدد 5 سنوات لأربعة آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة 66 متهماً، منهم 43 محبوسون، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها تتبع تنظيم داعش الإرهابي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم الصعيد»، إلى جلسة اليوم (الثلاثاء).
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قد أحال المتهمين، بينهم سيدتان، إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
في غضون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بتجديد حبس مواطن 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر. وأسندت النيابة إلى المتهم، تهم «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية، وارتكاب جرائم، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) باسم (المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية) تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالي وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية».
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كومبيوتر محمولاً وجوالاً، ومجموعة منشورات لحركة «كفاية»، ومنشور «الثورة مستمرة»، وأقر بملكيته لها.
واعترف المتهم في التحقيقات بمسؤوليته عن الصفحة؛ لكنه قال إنها «ليست عملاً إرهابياً، بل عمل سياسي يعبّر فيها عن رأيه السياسي، وإنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية»... ويشار إلى أن القضية تضم عدداً آخر من المتهمين.
في غضون ذلك، قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس، الحكم على 36 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العقاب الثوري» إلى جلسة 16 أبريل (نيسان) الجاري.
ويواجه المتهمون في القضية تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ببوابة حي حلوان (جنوب العاصمة القاهرة)، وتفجير ماكينات صرافة عدد من البنوك.