مذكرات جديدة لإيهود باراك تكشف عمليات تجسس واغتيالات في دول عربية

الاستخبارات الإسرائيلية زرعت أجهزة تنصت في سيناء والجولان سهلت حرب 1967

إيهود باراك (غيتي)
إيهود باراك (غيتي)
TT

مذكرات جديدة لإيهود باراك تكشف عمليات تجسس واغتيالات في دول عربية

إيهود باراك (غيتي)
إيهود باراك (غيتي)

انتهى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، من وضع كتاب يصدر قريبا بالإنجليزية، في الولايات المتحدة، يرفع فيه غطاء السرية عن عمليات تجسس واغتيالات تم تنفيذها بأيدي جنود الكوماندو التي قادها، ضمن نشاطه العسكري في دول عربية عدة، مثل مصر وسوريا ولبنان وغيرها.
وحسب مصدر مطلع، يكشف باراك عمليات كانت مجهولة طوال أكثر من 50 سنة. ويحمل الكتاب اسم «بلادي، حياتي: القتال من أجل إسرائيل، البحث عن السلام». وقد سمح أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تفحص الكتب التي يؤلفها كبار المسؤولين السابقين، لزميلهم السابق إيهود باراك بالوصول إلى أماكن في الأرشيفات السرية، لم يُسمح لأي كاتب الإسرائيلي بوصولها. وبينها عمليات جمع معلومات استخبارية هي الأكثر سرية في إسرائيل، وساهمت في الانتصار الإسرائيلي في حرب الأيام الستة سنة 1967، وكان من الممكن أن تمنع فشل إسرائيل في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
ويحكي الكتاب، وفقا لتلك المصادر، هذه القصص من خلال عرض قصة باراك نفسه الشخصية، كواحد من القادة الأوائل لوحدة القيادة الخاصة «سييرت متكال (الكوماندو التابع لرئاسة أركان الجيش) وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)». وقد قاد باراك العمليات الأولى من هذا النوع، التي نفذت في عمق الأراضي السورية والمصرية. وفي كتابه يصف باراك، لأول مرة، بالتفصيل، ومن وجهة نظر شخصية، العمليات الاستخباراتية التي شارك فيها، وكيف تسلل إلى الأراضي السورية مشيا على قدميه في أغسطس (آب) 1963، عندما تلقى أمراً بالتخطيط لتسلل مجموعة من خمسة جنود إلى مرتفعات الجولان، من أجل ربط جهاز تنصت بخط اتصالات للجيش السوري. و«تم إرسال الملازم الشاب لإطلاع رئيس الأركان تسفي تسور - وهو الإجراء الذي أصبح، فيما بعد، معياراً للعديد من عمليات الدورية - قبل إعطاء الضوء الأخضر للمخاطرة بحياة خمسة جنود في أراضي العدو. ويفصل باراك في كتابه، لأول مرة، تفاصيل العملية التي أدت إلى اختراق استراتيجي وتاريخي للمخابرات الإسرائيلية. وقد عبر أفراد الطاقم، الذين حمل كل واحد منهم رشاش عوزي وقنبلتين، الحدود إلى الشمال من كيبوتس دان بعد حلول الظلام. كانت لديهم أوامر بالعودة في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، ولكنهم مروا في طريقهم بثلاثة جنود سوريين نائمين، واضطروا لعبور نهر بانياس، الذي كانت مياهه مستعرة منذ الأمطار الأخيرة. وكان النهر عميقا وأوسع من المتوقع في النقطة التي اختار باراك عبورها. وعندما تلقى باراك الأمر بالعودة، أمر رجاله بإطفاء جهاز الاتصال. وبعد ربط جهاز التنصت على رأس عمود الهاتف، عادوا إلى إسرائيل دون أن يراهم أحد، ولكن بعد ثلاث ساعات من الموعد المحدد. وكان في استقبالهم على الحدود، رئيس المخابرات العسكرية، مئير عميت. في اليوم التالي، وصل صندوق زجاجات شمبانيا فرنسية إلى قاعدة (سييرت متكال) مع تهنئة من رئيس الأركان تسور».
ويروي كذلك، كيف نفذ بعدها عمليات أخرى في الجولان. وأصبحت المعلومات الواردة من الجهاز الذي تم تركيبه، عاملاً مركزياً بعد أقل من أربع سنوات، عندما استولى الجيش الإسرائيلي على مرتفعات الجولان في حرب الأيام الستة خلال 36 ساعة.
لكن الجبهة السورية لم تكن مصدر القلق الرئيسي لإسرائيل في الستينيات. فمصر كان لديها أكبر جيش عربي، وكانت مصممة على توحيد العالم العربي ضد إسرائيل. وكان التنصت على الجيش المصري في عمق سيناء يتطلب جهازا أكبر وأقوى بكثير، وليس جهازا يمكن حمله على ظهر جنود الكوماندوس. في ذلك الوقت، تسلمت القوات الجوية أول مروحيات نقل كبيرة من طراز سيكورسكي S - 58s، وتقرر أن يقود باراك العملية الأولى لوحدة «سييرت متكال» التي سيتم تنفيذها بواسطة المروحيات. «حتى الآن»، يكتب: «لا تزال معظم تفاصيل برنامج التنصت على الاتصالات المصرية سرية». ومع ذلك، فإنه يوفر الكثير من التفاصيل الجديدة، بما في ذلك حقيقة أن المخططين تشاوروا مع الجيولوجيين، لتحديد أفضل الأماكن لوضع أجهزة التنصت، والأساليب التي تم تطويرها لإخفائها عن أنظار جنود الصحراء المصريين.
ولا يذكر باراك كيف تم توصيل الجهاز في بداية عام 1964 بخط الاتصالات المصري وإخفاؤه، لكنه يكشف أن جميع أعضاء الفريق الخمسة، طولبوا بالتأكد من أنه تم تركيبه قبل العودة إلى نقطة الالتقاء مع المروحية. لكن اللقاء مع المروحية، لم يتم لأن الضباب الكثيف خيم على الصحراء، وكادت المروحية تتحطم قبل هبوطها. وكانت هذه المهمة هي الأولى لباراك، التي وافق عليها رئيس الأركان الجديد، إسحق رابين، وتبعتها عمليات مشابهة أخرى سمحت للمخابرات الإسرائيلية بالحصول على صورة واضحة عن تحركات الجيش المصري.
وأما العملية الثالثة لتركيب معدات التنصت، التي شارك فيها إيهود باراك، فقد وقعت في أوائل السبعينيات. في هذه العملية، كانت هناك حاجة إلى مروحيات أكبر، وشملت العملية الهجوم على منشآت مصرية من أجل إخفاء المهمة الحقيقية. وحلقت المروحيات فوق قناة السويس، وكما في مهام سابقة، اكتشف فريق باراك أن تركيب جهاز التنصت وإخفاءه كانا أصعب بكثير من المتوقع. وكاد يتم إلغاء العملية قبل انتهائها تقريبا. لكن كبار القادة في مركز القيادة، أبلغوا الطاقم عبر جهاز الاتصال، بأن أمامه الكثير من الوقت، وهكذا اكتملت العملية قبل شروق الشمس. وكتب باراك: «للمرة الأولى منذ أن قمنا باحتلال سيناء، حصلت إسرائيل مرة أخرى على اتصالات في بث مباشر من داخل مصر». لقد تمت تسمية هذه الأجهزة وغيرها بأنها «المصادر الخاصة»، وتستخدمها إسرائيل للحد قدر الإمكان من خطر اكتشافها. عشية حرب يوم الغفران تم تفعيلها لفترة قصيرة جداً، ولو تم استخدامها على نطاق أوسع، لربما تمكنت من توفير معلومات استخباراتية حيوية حول الخطة المصرية السورية للهجوم في يوم الغفران عام 1973.
وعلق مكتب باراك على هذا النشر قائلا: المقالة بتفاصيلها، لا تعكس بدقة ما سيظهر في الكتاب الذي تجري طباعته، حاليا، وسيتم تسويقه بعد خمسة أسابيع. نحن نوصي بالانتظار وقراءة الكتاب نفسه. غني عن التذكير أن الكتاب اجتاز الرقابة العسكرية واللجنة الوزارية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.