{تقرير التمويل الإسلامي} ينطلق من تونس

أطلق وزير المالية التونسي الدكتور محمد رضا شلغوم، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أمس الاثنين، في تونس، التقرير العالمي للتمويل الإسلامي 2018، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك لتعزيز النظام المالي من خلال تطوير البيانات القانونية والإدارية والتنظيمية الداعمة لمبدأ تقاسم المخاطر والأرباح من أجل دعم التمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي الـ13 للتمويل الإسلامي الذي عقد أمس على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي بدأت الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة وفود من 57 دولة عضوا بالبنك الإسلامي.
وأكد شلغوم في كلمته ضرورة الشراكة الفعلية بين القطاعات الخاصة والاستثمارية والحكومة لتعزيز برامج التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الاستثمارية والمالية المعنية لدعم التمويل التأسيسي والإسلامي وطرح مبادرات جديدة للتصدي للآثار الضارة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى جهود تونس لتعزيز الشراكات والقطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة خاصة في مجالات البنية التحتية وتطوير التعليم، موضحا أن بلاده أنهت العام الحالي عدة مشروعات للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي 5.3 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، وهي بحاجة إلى استثمارات أخرى لتطوير التكنولوجيا والتعليم.
بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الحاجة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة التخصيص المنخفض للأموال في الاستثمارات طويلة الأجل من أجل تلبية طموحات أهداف التنمية المستدامة.
ونوه حجار بضرورة إقرار مبادرات وسياسات لإشراك المنظمات الدولية، ومنها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، للتصدي للآثار الضارة المختلفة الناتجة عن نقص التمويل في الاستثمارات طويلة الأجل وتفعيل مبدأ تقاسم المخاطر والمشاركة في رأس المال لمعالجة تلك الفجوة.
وأكد وجود فجوة تبلغ 2.5 تريليون دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة من احتياجات الاستثمار السنوية لتلبية أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ضخامة حجم الأموال المطلوبة لتمويل التنمية، مما يتطلب توفير أموال للاستثمارات بالدول الإسلامية.
وأشاد بندر حجار بالتمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتمد على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والتمويل المدعوم بالأصول، مشيرا إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 44 عاما في مجال التمويل الإسلامي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية والبنية التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول الإسلامية الأعضاء بالبنك.
من جهة أخرى، كشف زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن تخصيص البنك الإسلامي للتنمية 8 مليارات دينار تونسي (نحو 3.3 مليار دولار) لتمويل 33 مشروعا حكوميا على مدى الخمس سنوات المقبلة (2018 - 2020).
وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية خلال هذه الفترة على دعم وتصدير السلع التونسية باتجاه مختلف بلدان العالم بالنظر إلى وجوده في 57 بلدا، إضافة إلى الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل والتسويق ومزيد توفير فرص العمل أمام الفئات الشبابية.
ومن المنتظر توقيع مجموعة من الاتفاقيات المالية بين البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الدول الأعضاء من بينهم تونس، خلال الاجتماعات السنويّة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتنتظر تونس مع انتهاء هذه الاجتماعات تأسيس صندوق التكنولوجيا بقيمة مالية لا تقل عن 500 مليون دولار.
وأكد العذاري أن هذه الاجتماعات ستشهد مشاركة نحو 60 وزيرا للاقتصاد والماليّة من البلدان الأعضاء بالبنك، وقرابة ألف مشارك من المختصين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال.
ويعود التعاون الاقتصادي والمالي بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية إلى سنة 1975. وقد مول الكثير من المشاريع الاقتصادية الهامة. وخلال شهر أبريل (نيسان) من السنة الماضية، أعلن البنك عن استعداده لتمويل مشاريع كبرى بتونس وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي تشمل خصوصا مشاريع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة وتحسين وتطوير البنية التحتية الطاقية على غرار تحسين مصفاة البترول بمدينة بنزرت، وهي مصفاة تابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير، وكذلك مشاريع تطوير طاقة خزن المواد البترولية وفق المعايير الدولية للسلامة، خصوصا غاز البترول المسيل التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير وللشركة التونسية لتوزيع البترول.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعات دورته المنعقدة بتونس، على المساهمة في تمويل عدد من مشاريع التنمية في تونس بمبلغ إجمالي قدره 184 مليون دولار.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

{تقرير التمويل الإسلامي} ينطلق من تونس

«البنك الإسلامي للتنمية» يموّل 33 مشروعا تونسياً ضخماً في 5 سنوات