محمد بن سلمان: ليس من مصلحة الأسد إطلاق يد إيران في سوريا

عزز الشراكات الصناعية والاستثمارية في سياتل... وبحث مع غيتس وبيزوس أوجه التعاون وفرص «رؤية 2030»

ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان: ليس من مصلحة الأسد إطلاق يد إيران في سوريا

ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بوينغ» في سياتل أول من أمس (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في تصريحات نشرتها مجلة «تايم» الأميركية، أول من أمس، إنه ينبغي للقوات الأميركية أن تحافظ على وجودها في سوريا.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان: «نعتقد أن القوات الأميركية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل»، موضحاً أن وجود القوات الأميركية داخل سوريا هو آخر جهد لمنع إيران من مواصلة توسيع نفوذها. وأكد ولي العهد السعودي أن وجود القوات الأميركية يسمح أيضاً بأن يكون لواشنطن رأي في مستقبل سوريا.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن إيران ستقوم، من خلال الميليشيات التي تعمل بالوكالة وعبر حلفائها الإقليميين، بتأسيس طريق برية تربط بين بيروت وطهران عبر سوريا والعراق. وأضاف أن من شأن ذلك أن يمنح إيران موطئ قدم أكبر في المنطقة المضطربة من خلال مجموعة من الحلفاء.
وأوردت المجلة أن الولايات المتحدة تحتفظ بقاعدة في دير الزور بشرق سوريا، حيث تنفذ قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع مقاتلي المعارضة السورية هجمات للقضاء على ما تبقى من مقاتلي «داعش» المتحصنين في سلسلة من البلدات على طول نهر الفرات وعبر مناطق صحراوية على الحدود العراقية - السورية.
وقال الأمير محمد بن سلمان إنه «إذا خرجت تلك القوات من شرق سوريا، فستفقد نقطة التفتيش هذه»، مضيفاً أن «هذا الممر يمكن أن يخلق كثيراً من الأشياء في المنطقة».
وسُئل ولي العهد عما إذا كان رئيس النظام السوري بشار الأسد سيبقى في السلطة، فأجاب أنه من غير المرجح أن يُطرد الأسد من السلطة. غير أنه أمل في ألا يصبح الأسد «دمية» لطهران. وقال: «بشار باقٍ». وأضاف: «لكنني أعتقد أن مصالح بشار هي ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون فعله».
وقد استهل الأمير محمد بن سلمان زيارته لمدينة سياتل في محطته الرابعة من جولته في أميركا، أول من أمس، برعاية تأسيس مشروع الصناعات العسكرية بنسبة توطين 55 في المائة، وعقد لقاءات عدة مع شخصيات في مجالات تقنية واقتصادية ومالية واستثمارية.
وتجوّل الأمير محمد بن سلمان في مرافق شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات، مستمعاً إلى شرح مفصل عن عمليات الشركة، بعد رعايته حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55 في المائة من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية، بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقاً لرؤية السعودية 2030، وإعلان ولي العهد السعودي توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
ووقّع الاتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينغ، أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ودينيس مولنبيرغ الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة بوينغ.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة نيويورك في وقت سابق، متوجهاً إلى مدينة سياتل بولاية واشنطن الشهيرة بالمدينة «الزمردية»، التي تشتهر بضم نحو 500 شركة عملاقة، منها «بوينغ» و«مايكروسوفت» و«كوستكو» و«أمازون» و«ستاربكس». ورافق ولي العهد السعودي خلال الزيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد خلال زيارته الولايات المتحدة.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان في سياتل بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة «بيل ومليندا غيتس» الخيرية، وذلك في منزله. وبحث الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه، أمس، مع جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق «رؤية 2030». وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق لولي العهد، وعدد من المسؤولين في شركة أمازون.
واجتمع ولي العهد، أمس في سياتل، بالرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا. وشهد اللقاء تبادل الأحاديث حول التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية السعودية 2030.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.