أميفاي... نجم جديد في سماء «أمازون»

قصة رجل أعمال بدأ نشاطه في غرفة بمنزله

«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة
«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة
TT

أميفاي... نجم جديد في سماء «أمازون»

«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة
«أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة

تعتبر شركة «أميفاي»، الكائنة بليتل ألكسندريا في فيرجينيا، النسخة المنتمية للقرن الـ21 من آلاف الشركات التي ازدهرت حول السكك الحديدية منذ 150 عاماً ماضية، إلا أنه بدلاً عن السكك الحديدية، بنت «أميفاي» نشاطها التجاري داخل موقع «أمازون دوت كوم» الضخم، الذي نجح في إعادة تعريف كيفية شراء الناس لجميع مستلزماتهم تقريباً. جدير بالذكر أن «أمازون دوت كوم» (التي أسسها ويترأسها مالك صحيفة «ذي واشنطن بوست»، جيف بيزوس) توجت منذ أيام قلائل كثاني أكبر شركة من حيث القيمة على مستوى العالم، بعد «آبل». وتمثل «أميفاي» واحدة من قرابة 3 ملايين «بائع طرف ثالث» يستخدمون منصة «أمازون» الإلكترونية لبيع منتجاتهم، مقابل سداد 15 في المائة عمولة لـ«أمازون». ومن ناحيته، يرغب إيثان مكافي، 41 عاماً، مؤسس «أميفاي» والمالك الوحيد لها، في استغلال الهيمنة المتنامية لـ«أمازون» واستغلال ما يراه فرصة نادرة. وعن هذا، قال: «نرى أن ثمة ثورة قائمة من حولنا، ورياح تدفعنا نحو المضي قدماً. ونحاول رعاية هذا الطفل، وصياغة رؤية طويلة الأمد».
- سر نجاح «أميفاي»
جدير بالذكر أن «أميفاي» تشكل نسبة ضئيلة للغاية من مجمل نشاطات «أمازون» العملاقة. وتشير الأرقام إلى أن الشركة العملاقة التي تتخذ من سياتل مقراً لها تبيع سلعاً بقيمة 330 مليار دولار سنوياً؛ قرابة الثلثين منها يجري بيعها من جانب شركات مستأجرة مثل «أميفاي». من جهته، يتوقع مكافي تحقيق عائدات بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني هذا العام، من خلال تلبية 600 ألف طلب شراء أحذية «أسيكس» وغيتارات «فندر» (التي يتوقع أن يبيع منها 8 آلاف قطعة هذا العام)، والنظارات المعظمة والتليسكوبات من إنتاج «فورتيكس أوبتيكس».
يذكر أن قرابة 90 في المائة من عائدات «أميفاي» تأتي من كونها «بائع طرف ثالث»، أما الباقي فيأتي من «القيمة المضافة» للشركة. ويعني ذلك توجيه العملاء بخصوص كيفية تحقيق مزيد من المبيعات عبر تصفح صفحات شبكة الإنترنت على نحو أفضل، وشراء إعلانات عبر «أمازون»، ومكافحة أعمال التزوير. ويكمن سر نجاح «أميفاي» على هذا الصعيد في إدراك أي المنتجات يمكن جني المال من ورائها، حسبما ذكر مكافي الذي قال: «السلع ذات المستويات السعرية الأعلى عادة ما تتمتع بهامش ربحي أكبر. ومن الصعب بيع سلعة سعرها 15 دولاراً، لكن لدى وجود سلعة بقيمة 100 دولار، من المحتمل أن تتمكن من بيعها وجني أرباح من ورائها. وباستطاعتك استغلال التكنولوجيا في التعرف على أي السلع تشكل الرهان الأفضل».
تجدر الإشارة هنا إلى أن أكبر تكاليف «أميفاي» تكمن في السلع التي تشتريها ثم تعيد بيعها عبر «أمازون»، وقوة العمل لديها. وعادة ما يتمثل هامش الربح بالنسبة لجهة بيع التجزئة بين 3 و5 في المائة من إجمالي المبيعات، ما يعني أن أرباح «أميفاي» تقارب مليون دولار هذا العام.
> كيف تعمل الشركة على تطوير نشاطها؟
أكد مكافي أنه سيوجه كل سنت من الأرباح التي يجنيها هذا العام إلى تعزيز النشاط التجاري لشركته، عبر إضافة المزيد من العناصر لفريق المبيعات بها، وافتتاح مخزن جديد في لاس فيغاس لتقليل تكاليف الشحن، والاستعانة بمتخصصين بمجال التكنولوجيا لتوسيع نطاق نشاط الشركة بمجال الاستشارات. وشرح مكافي فيما يخص نشاط الاستشارات أنه «نشجع العلامات التجارية الكبرى على العمل معنا، بحيث نعاونهم على بيع مزيد من المنتجات، وتنظيف قناة (أمازون) الخاصة بهم، وتعزيز الاستفادة منها. ونساعد على توسيع دائرة الاختيارات، وتوفير سلع مرتفعة الجودة بأسعار جيدة. وتدرك هذه الشركات من ناحيتها أنها بحاجة لاستراتيجية واضحة للتعامل عبر (أمازون)».
والملاحظ أن «أميفاي» نمت بسرعة، وهي تعتبر واحدة من أكبر العناصر المشاركة في سوق الأطراف الثالثة عبر «أمازون». أما المنافسون، فمعظمهم شركات صغيرة، ولذا تستغل «أميفاي» حجمها الكبير نسبياً في خلق تكنولوجيا خاصة بها، تعمل على الترويج لها عبر قسم الاستشارات التابع لها.
يذكر أن «أميفاي» تضم 42 موظفاً، منهم 30 يعملون بدوام كامل داخل الولايات المتحدة، و12 بدوام كامل في الفلبين.
> كيف بدأ مكافي؟
اللافت أن «أميفاي» تحقق أرباحاً منذ أن أطلق مكافي نشاطه التجاري تحت اسم «بيكلبول ديريكت» عام 2011، داخل مخزن مستأجر في أرلينغتون بفيرجينيا. وجدير بالذكر أن «بيكلبول» لعبة يجري لعبها بواسطة مضارب، مثل التنس، لكنها تتطلب قدراً أقل من الجري. وتخرج مكافي في «فيرجينيا تيك»، بدرجة علمية في أنظمة المعلومات، وعمل في شركة «تي. روي برايس»، التي تعنى بإدارة الأصول، وتتخذ من بالتيمور مقراً لها. وخلال عمله، تعاون مكافي في اختيار الأسهم المناسبة لصندوق العلوم والتكنولوجيا الناشئ بقيمة 5 مليارات دولار، التابع للشركة، وبدأ عمله عام 1998، وذلك خلال فترة قريبة من ذروة ما عرف باسم «حقبة الدوت كوم».
وخلال عمله، تابع مكافي عن قرب الشركات الناشئة التي تعمل على الترويج لنفسها لدى «تي. روي برايس»، مع طرحها أسهمها للاكتتاب العام. وسنحت الفرصة لمكافي لإلقاء نظرة متفحصة على التجارب الناجحة والأخرى الفاشلة في هذه الحقبة. كما شارك في اجتماعات مع بعض أكبر الأسماء بمجال التكنولوجيا، منها مؤسس «إيباي» السابق بيير أوميديار، ورئيستها التنفيذية آنذاك ميغ ويتمان، ومارك كوبان الذي كان يروج لشركته الناشئة «برودكاست دوت كوم».
وكان من شأن السنوات القلائل التي قضاها مكافي في «تي. روي برايس» في مطلع العشرينات من عمره معاونته على صقل خبرته إزاء التعرف على الشركات الزائفة من الأخرى التي تحمل إمكانات حقيقية للنجاح. وقال: «كنا نحاول اختيار الشركات التي نرى أنها تحمل إمكانات حقيقية، وقادرة على النجاة من انفجار فقاعة (الدوت كوم)، التي كنا مدركين أنها ستحدث يوماً ما. ولدى انفجار الفقاعة، كانت الشركات الجيدة ستتراجع قيمتها بنسبة 70 في المائة، بينما ستفقد الرديئة 100 في المائة من قيمتها».
عام 2001، رحل مكافي عن «تي. روي برايس»، وانضم إلى صندوق تحوط في شمال فيرجينيا يترأسه روس رامزي، أحد مؤسسي شركة «فريدمان، بيلينغز آند رامزي»، المعنية بإدارة الأصول، ومقرها في أرلينغتون.
وعن هذه الفترة، قال مكافي: «كان عملي المساعدة في تحديد الوجهات الأنسب لتوجيه استثمارات إليها. كان ذلك عام 2001، بعد انفجار فقاعة الإنترنت، وتمثلت الفكرة الرئيسية في أنه ستتوافر مجموعة ضخمة من شركات الإنترنت التي يمكن شراؤها بمبالغ زهيدة. وقد أبلينا بلاءً حسناً خلال تلك الفترة».
واستمر مكافي مع الشركة حتى عام 2009، وجني مبلغاً كافياً من المال كي يحصل على إجازة لمدة عام، نال خلاله درجة الماجستير من مدرسة «بول إتش. نيتز» للدراسات الدولية المتقدمة، التابعة لجامعة جونز هوبكينز. وبعد ذلك، حدد مكافي خطوته التالية.
نظراً لخبرته في التعامل مع الشركات الناجية بمجال الإنترنت، تحرك اهتمامه نحو «أمازون» التي نجحت في النجاة من صفعة فقاعة الإنترنت، وقال: «رأيت شيئاً يبدو واضحاً الآن: أن (أمازون) تزداد ضخامة يوماً بعد آخر». وأدرك مكافي أن «أمازون» تحدث تحولاً على صعيد تجارة التجزئة، وقال عن ذلك: «يقدم تجار التجزئة على بيع ما يحقق ربحاً فحسب، ويسعون لبيع الكثير. ولا يرغب تجار التجزئة في تخزين السلع. وجاء الإنترنت ليغير كل هذا. الآن، أصبح باستطاعتك اللجوء إلى الإنترنت، وشراء أي منتج تحتاجه».
وعليه، وقرابة عام 2010، بدأ مكافي في بيع مضارب «بيكلبول» التي اختارها لتكون بمثابة اختباره الأول لأنه كان بمقدوره شراؤها على دفعات صغيرة آنذاك، بدلاً عن شرائها بالآلاف. وقد تولى إدارة «بيكلبول ديريكت» من داخل غرفة نوم في منزله بأرلينغتون. وعلى امتداد العامين التاليين، توسعت «بيكلبول ديريكت» إلى بيع أحذية التنس وعصي الهوكي ونظارات الشمس.
وانتقل إلى متجر في أولد تاون ألكسندريا عام 2013، وبدأ في الاستعانة بموظفين، وحول مشروعه إلى شركة حقيقية. وارتفعت عائدات شركته من 300 ألف دولار إلى 1.2 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار. والعام الماضي، بلغت 25 مليون دولار، ونجح في الدخول بقائمة أكبر 500 شركة مرتين.

- خدمة «واشنطن بوست»


مقالات ذات صلة

«أمازون» تتوقّع مبيعات حذرة في موسم العطلات بعد نتائج مخيبة للربع الثالث

الاقتصاد صورة توضيحية لشعار «أمازون» (رويترز)

«أمازون» تتوقّع مبيعات حذرة في موسم العطلات بعد نتائج مخيبة للربع الثالث

قدَّمت شركة «أمازون» توقعات حذرة لمبيعات الرُّبع الرابع الحالي، الذي يشمل موسم التَّسوُّق الحاسم خلال عطلات نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (سياتل )
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تراجع حاد للعقود الآجلة لـ«ناسداك» مع تصاعد مخاوف إنفاق الذكاء الاصطناعي

هوت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بأكثر من 2 في المائة، الجمعة، بعدما أشارت «أمازون» إلى أن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة عن نهايتها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا يبدأ الحد الأدنى للأهلية من 500 مشترك ضمن برنامج شركاء «يوتيوب» (الشركة)

«يوتيوب» تتيح لصناع المحتوى في السعودية تحقيق عمولات من مشتريات المشاهدين

البرنامج ينطلق بالشراكة مع «أمازون» ويتيح ربط المنتجات بالفيديوهات و«شورتس» والبث المباشر.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا لافتة لشركة «أمازون ويب سيرفيسز»  خلال «أسبوع لندن للتكنولوجيا» في مركز «أوليمبيا» بلندن (رويترز)

«أمازون» تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لاتخاذ القرارات

أطلقت «أمازون ويب سيرفيسز» نموذج ذكاء اصطناعي لاتخاذ القرار مفتوح المصدر.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )
الاقتصاد شعار «أمازون» في رسم توضيحي (رويترز)

«أمازون» تستعين ببنوك لترتيب أول إصدار سندات بالجنيه الإسترليني

استعانت شركة «أمازون»، الثلاثاء، بعدد من البنوك لترتيب أول إصدار لها من السندات المقوّمة بالجنيه الإسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، بالتزامن مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار نهج يستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، على أن تحقيق الأهداف المناخية لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الطاقة، داعياً إلى تبني جميع الحلول والتقنيات المتاحة لخفض الانبعاثات، بدلاً من حصر التحول في مسارات محددة أو استبعاد مصادر بعينها.

وقال إن اتفاق باريس للمناخ يمثل أساساً لمواصلة التقدم في مواجهة تغير المناخ، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، مؤكداً أن الهدف المشترك ينبغي أن يكون خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ في الحسبان مصادر إنتاجها، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويضه.

وتعكس هذه التصريحات تمسك المملكة بنهج يوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات أمن الإمدادات، ويتيح للدول اختيار المسارات والتقنيات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية ومواردها وأولوياتها التنموية، بدلاً من فرض نموذج موحد للتحول في قطاع الطاقة.

وتواصل السعودية توسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وتستهدف المملكة توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي الإعلان عن وصول قدرات المشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط في وقت تتسارع فيه مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، وفي مقدمتها شركة «أكوا».

وبالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تضع السعودية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها.

وتستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار خططها لتطوير هذه التقنيات وتوسيع استخدامها في القطاعات الصناعية والطاقة.

وكانت السعودية قد أعلنت خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة.

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحضران توقيع 8 مؤسسات مالية خطابات دعم لتنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية (إكس)

شراكة سعودية - تركية في الطاقة المتجددة

وفي سياق التوسع في الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة خارج المملكة، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تعزيز التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش «كوب 31».

وقال بيرقدار، في منشور عبر حسابه، إن المباحثات تناولت علاقات الطاقة القائمة بين البلدين، وإمكانات الاستثمار المشترك، والخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها بما يتماشى مع أهداف التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن البلدين يعملان على البناء على أسس التعاون الاستراتيجي التي أرستها الاتفاقات الموقعة سابقاً، من خلال الانتقال إلى استثمارات أكثر ملموسية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية، اللذين ستنفذهما شركة «أكوا» السعودية في تركيا.

ويشكل المشروعان المرحلة الأولى من حزمة مشروعات للطاقة المتجددة اتفقت عليها السعودية وتركيا، بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، فيما تصل القدرة الإنتاجية للمحطتين في المرحلة الأولى إلى ألفي ميغاواط، بواقع ألف ميغاواط لكل محطة، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو (نحو 1.86 مليار دولار).

وفي خطوة لدعم تنفيذ المشروعين، وقّعت 8 مؤسسات مالية دولية خطابات دعم لهما، وفقاً لبيرقدار، الذي أوضح أن المحطتين من المقرر أن تدخلا حيز التشغيل في عام 2029، لتوفرا الكهرباء النظيفة لنحو 1.3 مليون أسرة، وتساهما في تجنب انبعاث 1.65 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الاستثمارات تمثل تقدماً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، معرباً عن شكره لنظيره السعودي والمؤسسات المالية المشاركة، وعن أمله في أن تسهم الشراكة في بناء عالم أكثر نظافة واستدامة وعدالة.

وتعكس هذه المشروعات امتداد التعاون السعودي - التركي في قطاع الطاقة إلى الاستثمارات المباشرة في مشروعات التوليد المتجدد، بما يعزز حضور الشركات السعودية في الأسواق الخارجية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتمويلها.


«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)
TT

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.

وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.

وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.

وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.

انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»

وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.

كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.

وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».

مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.

وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.


«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
TT

«كوب 31»: إردوغان يضع الدول المتقدمة أمام مسؤولياتها المناخية

صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)
صورة جماعية للقادة المشاركين بقمة «كوب 31» في أنطاليا جنوب غربي تركيا (الرئاسة التركية)

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولية أكبر في تمويل الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، منتقداً عدم ترجمة التوافقات الدولية التي تحققت خلال مؤتمرات المناخ إلى خطوات عملية على الأرض. وقال إن بلاده تسعى إلى جعل مؤتمر «كوب 31» محطة جديدة في مواجهة الأزمة، عبر التركيز على التنفيذ وتسريع العمل المناخي.

وجاءت دعوة إردوغان خلال الكلمة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31»، في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا الأربعاء، وسط غياب قادة عدد من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، بينها الولايات المتحدة والصين والهند، وفي وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية والإجراءات الفعلية لخفض الانبعاثات، بينما تُزاحم الحروبُ، والتضخمُ، والتوتراتُ الجيوسياسية، قضيةَ المناخ على أجندة الحكومات.

وقال إردوغان: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم»، مشيراً إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على نقل الالتزامات المناخية إلى مرحلة الخطوات الملموسة. وأضاف أن التعاون مع أستراليا، التي تتشارك وبلاده رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ زخماً جديداً.

إردوغان متحدثاً في افتتاح قمة «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية يوم 11 نوفمبر 2026 (الرئاسة التركية)

من التعهدات إلى التنفيذ

وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم أحرز تقدماً في وضع تغير المناخ على أجندة الدول منذ انعقاد أول مؤتمر للمناخ في برلين قبل 31 عاماً، «إلا إن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ».

وأوضح أن بلاده تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، إلى جانب خفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن «أجندة العمل المناخي» التي تتبناها الرئاسة التركية للمؤتمر.

وفي ملف التشجير، أشار إردوغان إلى أن بلاده تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، معلناً يوم «11 نوفمبر (تشرين الثاني)»، الذي افتُتحت فيه القمة، «يوماً وطنياً للتشجير».

كما سلط الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها تركيا عام 2017 بقيادة زوجته أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

إردوغان يزرع شجرة زيتون وخلفه غوتيريش أمام المقر الذي شهد انعقاد «كوب 31» في أنطاليا (الرئاسة التركية)

وربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، عادّاً أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فقط، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالأشجار والتربة والمياه والمنشآت.

واختتم كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد».

غوتيريش يدعو إلى «ميثاق مناخي»

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادةَ العالم إلى التحرك العاجل لمواجهة تغير المناخ، محذراً بأن الجهود الحالية لا تكفي للحد من ارتفاع درجات الحرارة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الدولي رغم الخلافات السياسية والجيوسياسية.

وطرح غوتيريش ما وصفه بـ«ميثاق جديد للعدالة المناخية»، ينبني على 4 محاور: تسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكبر عرضة للمخاطر المناخية، وضمان توفير التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.

وقال إن الدول لا تحتاج إلى الاتفاق على كل القضايا، «لكنها مطالبة بالتعاون في الملفات التي لا تستطيع أي دولة معالجتها بمفردها». كما دعا إلى «مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025؛ «لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية».

غوتيريش تحدث عن ميثاق للتغير المناخي (د.ب.أ)

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يتجه نحو تجاوز هذا الحد، الذي اتفقت الدول على السعي إلى عدم تخطيه بموجب «اتفاق باريس للمناخ» عام 2015، لتجنب أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.

ويشارك في «كوب 31» ممثلون عن نحو 200 دولة، ويتحدث أكثر من 70 من قادة الدول وكبار المسؤولين الحكوميين خلال «قمة القادة». غير أن غياب قادة الولايات المتحدة والصين والهند، وهي من كبرى الدول المسببة للانبعاثات، أثار انتقادات بشأن مستوى التمثيل السياسي في المؤتمر.

وقال محمد أدو، مدير مركز «باور شيفت أفريقيا» المعني بقضايا المناخ والطاقة، إن غياب معظم قادة «مجموعة السبع» وعدد كبير من قادة «مجموعة العشرين» يمثل أمراً مخيباً، عادّاً أن «الاقتصادات الكبرى ينبغي أن تقود الاستجابة لأزمة المناخ، لا أن تترك المسؤولية للآخرين».

كما انتقدت مديرة «شبكة العمل المناخي في أوروبا»، كيارا مارتينيلي، غياب أكثر من نصف قادة دول «الاتحاد الأوروبي» عن قمة القادة، داعية أوروبا إلى المشاركة الفاعلة في توجيه التحول العالمي.

جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة قادة «كوب 31» (إ.ب.أ)

البرازيل وإثيوبيا تعرضان مسارات المواجهة

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن «تغير المناخ تراجع خلال العام الماضي على أجندة قادة العالم، بعدما طغت عليه الحروب والتضخم والصراعات الجيوسياسية».

واستعرض لولا تجربة بلاده في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة منذ عام 2005، رغم نمو اقتصادها واقترابها من أن تصبح ثامن أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى تجنب إطلاق 560 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.

دا سيلفا متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

وقال إن التجربة البرازيلية تثبت إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحد من الاحتباس الحراري، داعياً إلى مواصلة تنفيذ المسارات التي وضعتها رئاسة مؤتمر «كوب 30» في مدينة بيليم بالبرازيل، وتشمل حشدَ تمويل مناخي بقيمة 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريعَ التحول في أنظمة الطاقة، ووقفَ إزالة الغابات وتدهورها.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي تستضيفه العام المقبل، مشدداً على «ضرورة توفير التمويل قبل وقوع الكوارث؛ حتى يصل إلى المجتمعات الأكبر تعرضاً للمخاطر في الوقت المناسب».

آبي أحمد متحدثاً خلال افتتاح قمة «كوب 31» (إ.ب.أ)

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم الأموال وموعد إتاحتها وشروطها، مشيراً إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

فجوة متسعة بين التعهدات والتنفيذ

وتأتي القمة وسط تحذيرات بأن الجهود الدولية لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف «اتفاق باريس». وأظهر مؤشر سنوي لأداء المناخ، أصدرته مؤسستا «جيرمان ووتش» و«معهد المناخ الجديد» الأربعاء، اتساع الفجوة بين الخطط التي تعلنها الدول لخفض الانبعاثات، والإجراءات التي تنفذها فعلياً.

وقال يان بورك من «جيرمان ووتش»، غير الربحية المعنية بالمناخ، إن «الجهود الجماعية الحالية لا تكفي لمنع تداعيات مناخية كارثية، رغم وجود فرص واضحة لتحسين الأداء». وصنّف المؤشرُ تركيا وأستراليا ضمن الدول الأضعف أداءً في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وكان تقرير من الأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد حذر بأن العالم يمضي نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، فيما لا تزال المفاوضات الدولية تواجه صعوبة في الانتقال من الاتفاق على الأهداف العامة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذها.

ويزيد من تعقيد المشهد تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية، مع ارتفاع أسعار النفط والبنزين والأسمدة ومبيدات الآفات على خلفية الحرب في إيران واضطراب الإمدادات، إلى جانب الضغوط التضخمية وازدياد أعباء الموازنات الحكومية.

وفي هذا السياق، قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي الأسبق والمبعوث السابق للمناخ، إن «العالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود، بل إلى خطط قابلة للتنفيذ».

ويواجه المؤتمر بذلك اختباراً يتجاوز صياغة تعهدات جديدة، إلى تحديد مدى استعداد الدول لتحويل التزاماتها إلى إجراءات فعلية، في ظل غياب عدد من القادة الرئيسيين واستمرار الخلافات بشأن التمويل وتوزيع أعباء مواجهة تغير المناخ.