أوباما متفائل بالتوصل إلى اتفاق شراكة عبر المحيط الهادي قبل نوفمبر

تشمل 12 دولة تمثل 40 في المائة من حجم التجارة العالمية

الرئيس الأميركي باراك أوباما (أ.ب)

صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق حول مشروع للتبادل الحر بين دول المحيط الهادي بحلول موعد زيارته المقبلة إلى آسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتشمل هذه الشراكة عبر المحيط الهادي 12 دولة تمثل 40 في المائة من حجم التجارة العالمية. وقد تأخر التوصل إلى اتفاق بسبب مفاوضات حول فتح الأسواق بين اليابان والولايات المتحدة.
وصرح أوباما أنه بحث أول من أمس هذا المشروع مع رئيس وزراء نيوزيلندا جون كاي، الذي يزور واشنطن وأنه يأمل في التوصل إلى «وثيقة» قبل نهاية العام.
وقال: «أملي هو أن يكون لدينا شيء نقدمه للكونغرس بحلول لقائنا المقبل في نوفمبر عندما سأزور آسيا»، محذرا من أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل التوصل إلى اتفاق.
وسيشارك أوباما نهاية العام في قمة منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادىء في بكين. كما سيشارك في قمة حول شرق آسيا في رانغون ثم في قمة مجموعة الـ20 في بريزبين في أستراليا.
وسيلتقي المفاوضون حول هذه الشراكة في يوليو (تموز).
وفي جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في مايو (أيار)، اتفق وزراء التجارة على تكثيف برنامج المفاوضات، لكنهم لم يتمكنوا من القول متى يمكن التوصل إلى اتفاق.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الممثل الأميركي للتجارة مايكل فرومان للصحافيين حينذاك: «لم نحدد مهلة أو برنامجا زمنيا للتوصل إلى اتفاق».
وتباطأت المفاوضات بسبب المناقشات التي تجريها طوكيو وواشنطن حول تفاصيل أساسية بينها التعريفة التي تفرضها اليابان على الواردات الزراعية ودخول الولايات المتحدة إلى أسواق السيارات اليابانية.
ويشكل هذان البلدان 80 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة التبادل الحر للمحيط الهادىء.
والدول التي تشارك في المفاوضات لتشملها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا ومكسيكو ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
وعبرت دول نامية من بينها ماليزيا عن اعتراضات على عدد من النقاط من بينها الحد من دور الشركات التي تملكها الدولة، بينما واجهت بنود تتعلق بحق الملكية وتمنع انتشار الأدوية النوعية الرخيصة الثمن، انتقادات.
ويخشى شركاء الولايات المتحدة من أن يخفق أوباما في الحصول على موافقة الكونغرس ولا سيما في سنة انتخابات منتصف الولاية تشكل فيها التجارة عادة مصدر انقسام كبير.
وهذا واحد من الأسباب التي تدفع أوباما إلى التشديد على الفرصة التي يشكلها إبرام هذه الاتفاقية في خلق الوظائف للاقتصاد الأميركي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نسبة عالية من البطالة. وقال متحدث باسم مكتب الممثل الأميركي للتجارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن المفاوضات ستنجز «عندما يكون لدينا اتفاق قوي يعرض على الشعب الأميركي». وأضاف أن باراك أوباما «سيلتقي كبار القادة في آسيا في نوفمبر وستكون هذه اللقاءات مناسبة للبحث في المفاوضات ومواصلة الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية».
ولا تستبعد بكين بالكامل الانضمام إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي يوما ما لكنها تفضل مشروعا منافسا محض آسيوي يجمع 16 دولة دون الولايات المتحدة، وهي مبادرة تدافع عنها رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).