المرشد الأعلى لجماعة الإخوان و183 عنصرا من الأبيض إلى البرتقالي

منظمة العفو الدولية تطالب مصر بإلغاء أحكام الإعدام

ثبتت محكمة المنيا وسط مصر اليوم (السبت)، أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي.
وكان القاضي نفسه أصدر في هذه القضية 683 حكما بالإعدام في نهاية أبريل (نيسان)، بتهم المشاركة في مظاهرات عنيفة بالمنيا في 14 أغسطس (آب). وخفضت عقوبة أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأتان إلى السجن المؤبد، بينما جرت تبرئة 496 آخرين، حسبما أعلن عبد الرحيم عبد الملك، المحامي العام لجنايات المنيا، لوكالة الصحافة الفرنسية. ويحاكم في تلك القضية 73 متهما محبوسا ثبتت أحكام الإعدام بحق 50 منهم، فيما بُرّئ 23 آخرون.
وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة. ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول لقاعة المحكمة، بحسب مراسل الوكالة.
وفور صدور الأحكام، هتف رجال وسيدات من أقارب المتهمين الذين جرت تبرئتهم «الله أكبر» و«يحيا العدل». وصاح شقيق متهم محبوس «الله أظهر الحق. الله برأ شقيقي». لكن آخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب بعدما عرفوا بأحكام الإعدام بحق ذويهم.
ومن جهته، أوضح المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للوكالة «المحامون لم يحضروا المحاكمة ولم يترافعوا عن المتهمين، والمحكمة أهدرت حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بسرعة إصدار قرارها». وتابع «سنقوم بالطعن على الحكم ومتأكد أن محكمة النقض ستقبل الطعن». وأوضح طوسون الذي كان موجودا في المحكمة «هذا أول حكم نهائي بالإعدام ضد فضيلة المرشد. الحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد إحالة الأوراق للمفتي». ويحق للمتهمين نقض تلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وأدين المتهمون بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل خمسة شرطيين آخرين والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة وحيازة الأسلحة، بحسب المحامي العام. وترتبط تلك الاتهامات بأحداث عنف ومهاجمة مؤيدي مرسي لمركز شرطة العدوى في المنيا (280 كم جنوب القاهرة) بعد ساعات من فض الشرطة لاعتصامي الإسلاميين برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الفائت.
وتثبيت الحكم بالإعدام على المرشد العام للحركة هو أول حكم نهائي بالإعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو أربعين قضية أخرى عبر البلاد، بحسب محاميه. وصدر الخميس حكم بالإعدام على بديع في محاكمة أخرى حول أعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم أحداث «مسجد الاستقامة»، لكنها تحتاج لتصديق مفتي الجمهورية قبل تثبيتها في أغسطس المقبل.
وأثار القاضي سعيد يوسف المعروف بصرامته استنكارا دوليا في أواخر أبريل عندما أصدر في غضون بضع دقائق هذا العدد الكبير من أحكام الإعدام. ونددت الأمم المتحدة بـ«إحدى أكبر المحاكمات الجماعية» في التاريخ الحديث. وفي قضية أخرى أمام محكمة المنيا، في 28 أبريل الماضي، ثبت القاضي نفسه أحكام الإعدام بحق 37 متهما، فيما خفض أحكاما بالإعدام للسجن المؤبد بحق 492 آخرين، بعد أن كان أحال أوراقهم جميعا للمفتي.
يذكر أنه قتل أكثر من 500 من رجال الشرطة والجيش في هجمات واعتداءات، أعلنت مجموعات إسلامية مسؤوليتها عنها خصوصا «جماعة أنصار بيت المقدس» التي يعد معقلها الرئيس في سيناء.
ومن جهتها، طلبت منظمة العفو الدولية، أمس، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام بحق الـ183 شخصا. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إنه «على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم، وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكل المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام».