المالكي: السعودية أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية

المتحدث باسم «التحالف» قال لـ {الشرق الأوسط} لو انتهت الشرعية اليمنية سيصبح هناك نموذج آخر لـ«حزب الله» اللبناني على حدودنا مع اليمن

المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)
المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)
TT

المالكي: السعودية أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية

المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)
المتحدث باسم التحالف لدى عرضه أدلة تورط إيران بتسليح الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في الرياض الاثنين الماضي (واس)

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن السعودية تُعد من أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية، فتعرض أربع مدن ذات كثافة سكانية داخل دولة واحدة للاستهداف في وقتٍ واحد؛ حادثة نادرة في التاريخ العسكري. وأوضح العقيد المالكي في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن دول التحالف قدمت أدلة تُدين إيران عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة، وللمجتمع الدولي، واطّلع عليها سفراء الدول العربية والغربية، تحمل هذه الأدلة حقائق لا يمكن إنكارها من تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين بالصواريخ. وأضاف: «الرد على إيران حق أصيل؛ بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأُمم المتحدة في الدفاع عن النفس، وحفاظاً على المواطنين والمقيمين في السعودية».
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أن السعودية لا تواجه خطر هذه الميليشيات لوحدها، بل دول العالم كذلك تواجه الخطر ذاته، اليوم السعودية تتصدى له، وغداً ربما دول أخرى. فلو تحدثنا عن الجماعات الإرهابية التي تتواجد في شمال أفريقيا؛ من الممكن أن تهدد أمن القارة الأوروبية بالصواريخ الباليستية فيما لو انتقلت هذه القدرات أو التقنيات. وذكر العقيد المالكي، أن 87 في المائة من الصواريخ الباليستية التي أُطلقت على السعودية؛ من داخل صعدة أو شمال عمران، وهذه دلالة على أن جميع الصواريخ المهرّبة تُحفظ في صعدة التي هي مقر الآيديولوجيا المتطرفة، والمنطقة الخصبة للنظام الإيراني في إطلاق الصواريخ.
- عرضتم صواريخ إيرانية أطلقتها الميليشيات الحوثية من اليمن، وجميعها تم اعتراضها. ماذا بعد ذلك؟
- اعتراضها، يُعد نجاحاً لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والجاهزية القتالية العالية. فتعرض أربع مدن ذات كثافة سكانية داخل دولة واحدة للاستهداف في وقتٍ واحد؛ حادثة نادرة في التاريخ العسكري.
ما بعد ذلك: يجب أولاً أن تتوقف إيران عن دعم المنظمات الإرهابية، وجماعات الجريمة المنظمة كتهريب السلاح، وأول تلك الجماعات هي الحوثية.
والمسؤولية هنا ليست على قوات التحالف، إنما مسؤولية دول المنطقة والعالم لانتهاكات القرارات الأممية والقانون الدولي. أيضاً هناك واجب على المنظمة الدولية والمجتمع الدولي في محاسبة إيران لانتهاكات القرارات الدولية، قرارات 2231 – 2216، مؤكداً أن التحالف سيستمر؛ ولديه القدرة على إيقاف التهريب كما تم عرض ذلك في المؤتمر الصحافي، وكذلك القضاء على كل ما من شأنه داخل اليمن.
- متى سيكون المكان والزمان المناسبان للرد على إيران؟
- الرد على إيران حق أصيل؛ بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأُمم المتحدة في الدفاع عن النفس، وحفاظاً على المواطنين والمقيمين في السعودية.
فقد أُطلق على السعودية حتى الآن 104 صواريخ من قِبل الميليشيات الحوثية، وبهذا تُعد السعودية أكثر دول العالم تعرضاً للصواريخ الباليستية. إذا ما قارناها مع حرب تحرير الكويت، فقد تعرضت السعودية وقتئذ لـ39 صاروخاً باليستياً من الجيش العراقي.
وهنا تكمن مسؤولية قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في منع وصول ونقل هذه الأسلحة بين الجماعات الإرهابية؛ لأن تلك الجماعات مثل الحوثيين، تتشارك جميعها في الآيديولوجيا المتطرفة والمصالح المشتركة بينها. وكذلك واجب المجتمع الدولي في إيقاف وصول مثل هذه التقنيات والقدرات التدميرية إلى الجماعات الإرهابية.
- رفض مسؤول في الحرس الثوري الإيراني الاتهامات التي وجهتها السعودية في تورطها في تهريب الصواريخ اليمنية. ما ردكم؟
- من الطبيعي الرد بالرفض شفهياً كان أو كتابة، فليس لدى إيران أي أدلة أو خيارات تثبت صحة رفضها. وإيران بهذه التصريحات كالمجرم حين تتم إدانته بجريمة جنائية ويرفض ما نُسب إليه.
ودول التحالف قدمت أدلة تُدين إيران عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة، وللمجتمع الدولي، واطّلع عليها سفراء الدول الشقيقة والصديقة، تحمل هذه الأدلة حقائق لا يمكن إنكارها من تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين بالصواريخ.

- في المؤتمر الصحافي الأخير، لماذا دعوتم عدداً كبيراً من السفراء العرب والغربيين؟
- السعودية لا تواجه خطر هذه الميليشيات وحدها، بل دول العالم كذلك تواجه الخطر ذاته، اليوم السعودية تتصدى له، وغداً ربما دول أخرى. فلو تحدثنا عن الجماعات الإرهابية التي تتواجد في شمال أفريقيا؛ من الممكن أن تهدد أمن القارة الأوروبية بالصواريخ الباليستية فيما لو انتقلت هذه القدرات أو التقنيات.
ووجود سفراء الدول العربية والغربية لدى السعودية لاإطلاعهم على دائرة التهديد الحقيقي الذي تواجهه السعودية من قِبل الجماعات الإرهابية المُسلحة، وما قد يواجهونه بدولهم.
نحن نواجه قتال الآيديولوجيا، وهو ليس بالأمر الهيّن، سواءً في المرحلة الحالية أم المقبلة، فيما يخص الأطفال وذلك في خطورة تسميم أفكارهم داخل المدارس.
- قِطع الصواريخ التي عُرضت في المؤتمر الصحافي. أين تم اعتراضها؟
- هي أشلاء من الصاروخ الذي تصدت له قوات الدفاع الجوي السعودي، في سماء العاصمة السعودية الرياض، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. أيضاً في الفترة الأخيرة تصدّت السعودية لعددٍ من الصواريخ الباليستية أُطلقت من داخل اليمن.
- أين تتواجد منصات الصواريخ؟
- 87 في المائة من الصواريخ الباليستية التي أُطلقت على السعودية؛ من داخل صعدة أو شمال عمران، وهذه دلالة على أن جميع الصواريخ المهرّبة تُحفظ في صعدة التي هي مقر الآيديولوجيا المتطرفة، والمنطقة الخصبة للنظام الإيراني في إطلاق الصواريخ وتهديد دول الجوار. وهذا الخطر الحقيقي له دلائل كبيرة في استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية.
- من أين أطلقت الصواريخ السبعة على السعودية أخيراً؟
- جميع الصواريخ أطلقت من صعدة. وقوات الدفاع الجوي السعودي، لديها مسؤولية كبيرة في حفظ أمن وسلامة السعودية، وكذلك الأراضي اليمنية من الصواريخ التي تطلق عليها وتستهدف بعض المدن اليمنية.
- هل منصاتهم تختبئ بين السكان؟
- هناك الكثير مما تم رصده من عمليات إطلاق الصواريخ، يستغلون الأعيان المدنية، سواء كانت مساجد أم مدارس أم دبلوماسية. فعلى سبيل المثال، كانت الميليشيات الحوثية تخفي صواريخها الباليستية في فج عطان بالقرب من السفارات الدبلوماسية، لغرض حمايتها.
- مر 36 شهراً على استجابة قوات التحالف لنداءات الشرعية اليمنية للدفاع عن الأراضي اليمنية. هل العمل العسكري لا يزال متواصلاً حتى الآن؟
- دول التحالف منذ اليوم الأول من العمليات العسكرية، كانت تعمل على أربعة مسارات: السياسي وهو الحل الأفضل لأي أزمة، والاقتصادي والإنساني والذي بدأ في اليوم ذاته من العمليات العسكرية من إجلاء اليمنيين وتقديم المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، والحل الأخير هو العسكري نحن نعمل عسكرياً من أجل القرار السياسي في تحقيق الأهداف؛ فالهدف الاستراتيجي كان واضحاً لإعادة الشرعية لليمن، فقد كانت هناك محاولات ودعوة للأطراف اليمنية بعقد حوار وطني في السعودية، تبنته دول الخليج، ورفض ذلك من قِبل الحوثيين. قبل انطلاق العمليات العسكرية بعد فشل الحوثيين في الحوار الوطني اليمني، ومن يقف وراءهم.
استمرت الميليشيات الحوثية في عدم القبول بالحل السياسي، وبدل أن يجتمعوا على طاولة للحل مع المكونات السياسية اليمنية، قاموا بعمل مناورة عسكرية على الحدود اليمنية مع السعودية، باستخدام الأسلحة الثقيلة التي حصلوا عليها من وزارة الدفاع اليمنية، وذلك بعد استيلاء الميليشيات الإرهابية على العاصمة صنعاء. والتحالف مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني، وفي تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإعادة الشرعية، كما حققت عاصمة الحزم أهدافها، ثم بدأت بإعادة الأمل. وبإذن الله، ستعود الشرعية للحكومة اليمنية.
- لولا تدخل قوات التحالف لإنقاذ الشرعية، ماذا كان سيحدث في اليمن؟
- هناك خطوط حمراء وجهت للحوثيين بعدم الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن؛ لأن دخول الحوثيين إلى عدن، هو بمثابة السيطرة على الشرعية اليمنية. قوات التحالف حافظت على رمزية الدولة كحكومة شرعية، ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكن لو انتهت هذه الحكومة سيصبح هناك نموذج آخر لـ«حزب الله» اللبناني على الحدود السعودية، وفي البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، تستخدمها إيران عبر ذراعها الإرهابية الحوثي لتهديد الدول الإقليمية والغربية.
- هل كان أحد أهداف إيران السيطرة على مضيق باب المندب؟
- توجه الحوثيون إلى العاصمة المؤقتة عدن، للقضاء على رمزية الحكومة الشرعية، في الوقت نفسه توجهوا إلى مضيق باب المندب وتواجدهم على البحر الأحمر؛ كان بإملاءات من إيران، لتهديد العالم والمجتمع الدولي وحركة الملاحة والتجارة العالمية، كما هدد النظام الإيراني آنفاً بإغلاق مضيق هرمز. فالميليشيات الحوثية، ما هي إلّا أداة في أيدي المخططين والمستشارين على الأراضي اليمنية.
- هل لا يزال التحالف يسيطر على الأجواء اليمنية حتى الآن؟
- هي مسؤولية التحالف أولاً بتفويض من الحكومة الشرعيّة بالتدخل، ومنذ بدء العمليات العسكرية تمت السيطرة على المجال الجوي اليمني خلال أول 15 دقيقة. ونحن لدينا المبادرة وسنستمر في ذلك.
- بخلاف الصواريخ الباليستية، هل لديكم أدلة على تواجد إيران على الأراضي اليمنية؟
- تواجد الخبراء على الأراضي اليمنية، سواء كانوا من «حزب الله» اللبناني، أمو خبراء إيرانيين في الداخل إلى جانب الميليشيات، بالإضافة إلى ضبط الكثير من الأسلحة، بينها صاروخ «صياد») تم تهريبه في شاحنة إلى الحوثيين. أما عن الصواريخ الباليستية التي تتواجد في اليمن، فجاءت عن طريق الموانئ الخاضعة تحت الميليشيات الحوثية المسلحة كالحُديدة، إضافة إلى مصادرة الطائرات من دون طيّار، والقوارب السريعة التي تم تجميعها في الداخل اليمني.
- هناك مساعٍ تحاول خلال الفترة الماضية إقناع الشرعية اليمنية وقوات التحالف بوقف العمليات العسكرية وتفعيل الحل السياسي. هل جانب ذلك الصواب أم لا؟
- العمليات العسكرية يمكن إيقافها في أي وقت، والعمل السياسي كان ولا يزال مستمراً في أكثر من مكان، ففي الكويت مثلاً كانت هناك اجتماعات للوصول إلى حل دامت أربعة أشهر، والحوثيون لم يكن لديهم أي رغبة في التوصل إلى حلول أو تقديم تنازلات، بل تعرضوا كذلك إلى ضغوط من النظام الإيراني. وكان هناك أيضاً مقترحات من إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي السابق لدى اليمن، وجميعها رُفضت من قبل الحوثيين.
- القائمة التي أعلنتها قوات التحالف عن شخصيات حوثية، هل لديكم أي إثباتات على مقتلهم؟
- الأشخاص المطلوبون هم من قاموا بأعمال عدائية ضد السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. وهناك أيضاً بعض الشخصيات تتم متابعتهم، وسيتم الإفصاح عنهم في الوقت المناسب.
- هل الصواريخ الإيرانية جاءت لإنقاذ الحوثيين بعد أن أصبحوا يسيطرون على مساحة ربع اليمن بصعوبة شديدة؟
- الشرعية اليمنية الآن تسيطر على أكثر من 85 في المائة من اليمن، وبات الحوثيون كل يوم عن يوم يخسرون الكثير من الأراضي. أما وجود الصواريخ في حوزة الميليشيات فرغبةً في إطالة المعركة.
- إلى أين وصل التحالف العربي منذ بدء العمليات العسكرية وحتى الآن؟
- قبل بدء العمليات العسكرية كان الحوثي يسيطر على 90 في المائة من الأراضي اليمنية، لكن الآن بعد أن سيطرت الحكومة الشرعية بدعم من التحالف تحسّنت النسبة، حيث بلغت 85 في المائة من الأراضي اليمنية، وهذا يُعد فارقاً في العملية العسكرية، ولا يزال التحالف ملتزماً في إعادة الشرعية اليمنية وتحرير المزيد من الأراضي، وكذلك الجيش اليمني.
- ما الأسباب التي أدت إلى عدم السيطرة على صنعاء؟
- لا يخفى أن أرض اليمن ذات تضاريس صعبة، والتحرك لمسافة كيلو واحد في المناطق الصعبة، يعادل 100 كيلو في الأراضي المسطحة في الساحل، وهناك كثير من التحديات أمام الجيش الوطني اليمني، من بينها القتال في منطقة عالية التضاريس مع كمية الألغام التي وضعت من قبل الميليشيات المسلحة. فلا بد أولاً من تحرير تلك الأراضي وبعد ذلك تقوم الفرق الهندسية بإزالة الألغام للتقدم. كما أن الحفاظ على أرواح المدنيين من أهم اعتبارات الجيش الوطني اليمني.
ونحن نعرف أن صنعاء تمر بظروف؛ وهي ليست البيئة المناسبة الآن لتحرك الشعب ضد الحوثي، خصوصاً بعد عمليات القتل خارج إطار القانون والاعتقالات التعسفية التي تحدث يوميا.
- المساعدات الإغاثية من قبل الأمم المتحدة هل تصل إلى مستحقيها؟
يفترض طرح هذا السؤال على المنظمات الأممية؛ لأن القرار الأممي واضح بخصوص المساعدات الإنسانية. لكن ثمة الكثير من العراقيل من قبل الحوثيين لا يتم التطرق إليها من المنظمات الأممية وغير الحكومية.
- ميناء الحديدة، ما الأسباب التي أدت إلى التأخير لتحريره؟
يبقى هذا قرار الشعب اليمني؛ فهو يعرف متى ومن أين يبدأ. والتحالف يُساند الجيش الوطني في استعادة الأراضي من الميليشيات اليمنية، والوصول إلى حل. وكافة اليمن هو عمليات ونحن جاهزون لها.
- هل تعد الألغام البحرية خطراً على الملاحة البحرية؟
- الميليشيات الحوثية تستخدم الألغام البحرية بمساعدة النظام الإيراني، فسابقاً لم تكن البحرية اليمنية تملك مثل هذه الألغام. ورأينا ألغاماً بحرية على السطح، وبعضها عائمة. وخطورة الألغام أنها في البحر فتحركها الأمواج وقد تصطدم بالسفن التجارية.
في هذا يقوم التحالف العربي بدور جوهري في حماية الملاحة البحرية ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وبتدمير هذه الألغام.
- هل لدى الانقلابين معرفة بتقييم الوضع من الداخل؟
- الحوثي لديه متلازمة الجهل السياسي والعسكري، وهي صفة تتميز بها الميليشيات الحوثية؛ فالحوثي يعتقد بالجهل السياسي أنه من السهل الانقلاب على الحكومة الشرعية، وأن المجتمع الدولي سيقبل بذلك، والجهل العسكري باعتقادهم أنهم ينتقلون بالحرب إلى المستوى الاستراتيجي باستخدامه الصواريخ الباليستية.
- هل هناك خطر على عودة الحكومة اليمنية إلى الداخل لمباشرة أعمالهم؟
- لا أتحدث باسم الحكومة اليمنية، ونتفهم وجود الرئيس في السعودية حفاظاً على سلامته، مع العلم أن رئيس الوزراء وبعض الوزراء يمارسون أعمالهم من العاصمة البديلة (عدن).



وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
TT

وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية.

وأكّد كروسيتو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن التعاون بين إيطاليا والسعودية بات أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويعمل البلدان معاً على إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لمنع التصعيد الإقليمي.

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

ووصف الوزير -على هامش مشاركته في معرض الدفاع العالمي بالرياض- البيئة الاقتصادية السعودية بأنها تتميز بجاذبية كبيرة، مبيناً أن هذا الحدث يعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، ويوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة.

قوة استراتيجية

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا ممتازة، «وهي في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة». وقال: «أدى التفاهم السياسي بين قادتنا إلى إرساء إطار من الثقة يترجم إلى تعاون ملموس ومنظم في قطاع الدفاع، عسكرياً وصناعياً، تتشارك بلدانا مبادئ أساسية: شراكات موثوقة، والوفاء بالوعود، وأهمية الدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي، وهذا يجعل تعاوننا مستقرّاً وقابلاً للتنبؤ، وموجهاً نحو المدى الطويل».

أكد الوزير الإيطالي أن البيئة الاقتصادية السعودية تتميّز بجاذبيتها الكبيرة (الشرق الأوسط)

الحوار بين القوات المسلحة

وأشار كروسيتو إلى أن الحوار بين القوات المسلحة في البلدين مستمر، ويشمل ذلك تبادل الخبرات العملياتية، والعقائد، والتحليلات الاستراتيجية، وتقييمات السيناريوهات الإقليمية، لافتاً إلى أن ذلك «يُحسّن قابلية التشغيل البيني والتفاهم المتبادل».

وأضاف: «يُمثل البحر الأحمر والخليج العربي منطقتين استراتيجيتين مترابطتين ترابطاً وثيقاً، ويُمثل أمنهما مصلحة مشتركة لإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق، يُعدّ التعاون بين روما والرياض أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم الحلول السياسية في لبنان وغزة وسوريا، فضلاً عن إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو عنصر حاسم في منع التصعيد الإقليمي».

ووفق وزير الدفاع، فإن «هذا الالتزام السياسي يُكمله التزام عملي، إذ تُعد إيطاليا من بين الدول الغربية الأكثر نشاطاً في تقديم الرعاية الصحية للمدنيين الفلسطينيين، من خلال عمليات الإجلاء الطبي، ونقل المساعدات الإنسانية، ونشر القدرات الطبية البحرية، وهذا مثال ملموس على كيفية استخدام الأدوات العسكرية لخدمة الأهداف الإنسانية وأهداف الاستقرار»، على حد تعبيره.

لقاء ولي العهد - ميلوني

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن لقاء رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء شكّل دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وقال: «على الصعيد العسكري، يتعزز التعاون في مجالات التدريب، واللوجيستيات، والعقيدة العسكرية، والابتكار التكنولوجي، والأمن البحري، وحماية البنية التحتية الحيوية، كما يتزايد الاهتمام بالمجالات الناشئة، ومنها الفضاء السيبراني، والفضاء الخارجي، والأنظمة المتقدمة».

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا بالمخيم الشتوي في العلا يناير 2025 (واس)

وتابع: «أما على الصعيد الصناعي فنحن نتجاوز منطق العلاقة التقليدية بين العميل والمورد، ونسعى إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية».

السعودية شريك رئيسي لأمن الطاقة الإيطالي

وشدّد على أن التعاون بين الشركات الإيطالية ونظيرتها السعودية في مجالات القدرات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا ومشروعات الطيران وبناء السفن، يندمج بشكل كامل في «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال الصناعي والتكنولوجي والبشري للمملكة.

وأضاف: «لا تقتصر إسهامات الشركات الإيطالية على توفير المنصات فحسب، بل تشمل أيضاً الخبرات والتدريب والدعم الهندسي، ويتجاوز هذا النهج قطاع الدفاع، ليشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة، فضلاً عن مشروعات كبرى، مثل (نيوم)، ما يُبرز التكامل بين اقتصاداتنا».

وتابع: «كما يشمل التعاون قطاع الطاقة والتحول الطاقي؛ حيث تُعدّ السعودية شريكاً رئيسياً لأمن الطاقة الإيطالي، مع تنامي التعاون في مجال الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، يُضاف إلى ذلك التوجه الاستراتيجي الناشئ للمواد الخام الحيوية والاستراتيجية، وهو قطاع تستثمر فيه المملكة بشكل كبير، ويُمكن أن يشهد تطوراً مهماً في التعاونين الصناعي والتكنولوجي».

البيئة الاقتصادية السعودية جاذبة

وأكد الوزير كروسيتو أن منتدى أيام الصناعة الإيطالية الذي عُقد مؤخراً في الرياض، بالتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، كان إشارة قوية جدّاً إلى تعزيز التعاون بين الجانبين؛ حيث استقطبت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الكبيرة، ما أدى إلى بناء روابط عملية ملموسة، حسب وصفه.

وأضاف: «تتميز البيئة الاقتصادية السعودية بجاذبيتها الكبيرة، وتشمل استثمارات عامة ضخمة، ونظاماً ضريبياً مُيسّراً، وحوافز للمواد والمعدات، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل المملكة شريكاً صناعياً استراتيجياً».

وتابع: «لا يقتصر التبادل التجاري على قطاع الدفاع، فالمنتجات الإيطالية مطلوبة بشدة في قطاعات أخرى، كالآلات والأزياء والتصميم والصناعات الدوائية، وتشمل الاتفاقيات الثنائية التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات يورو شركات كبرى مثل (ليوناردو) و(فينكانتيري)».

زيارة الأمير خالد بن سلمان

وأفاد وزير الدفاع الإيطالي بأن زيارة نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى روما عزّزت الحوار بين البلدين، مبيناً أن المناقشات «تناولت قطاعات متنوعة، من الفضاء إلى البحرية، ومن الطيران إلى المروحيات، وركزت بشكل أساسي على التعاون العسكري والتدريب وتبادل التحليلات الاستراتيجية المشتركة».

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الشركات الصناعية الإيطالية في روما أكتوبر 2024 (واس)

معرض الدفاع العالمي في الرياض

ويرى وزير الدفاع الإيطالي أن استضافة السعودية لمعرض الدفاع العالمي في دورته الثالثة تعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، وتوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة ونماذج التعاون.

وأضاف: «أعتقد من المهم أن تستضيف دولة تتمتع بآفاق استثمارية واعدة كالمملكة العربية السعودية حدثاً دولياً يتيح حواراً مباشراً مع أفضل الشركات العالمية في قطاع متنامٍ باستمرار».

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (وزارة الدفاع الإيطالية)

وتابع: «في هذا السياق، أنا على يقين بأن نموذج التعاون بين إيطاليا والمملكة، القائم على الحوار والثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأمد، يُمثل مثالاً يُحتذى به في كيفية تحقيق المصالح الاستراتيجية والابتكار والمسؤولية معاً، وانطلاقاً من هذا المبدأ، سنواصل العمل جنباً إلى جنب، لتعزيز شراكة تتجاوز الحاضر، وتُسهم في الاستقرار الإقليمي، وتُتيح فرصاً ملموسة لبلدينا وللمجتمع الدولي بأسره».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
TT

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، المصنفة على قوائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة كويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

‏والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي»، في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور»، في بنت جبيل، مستشفى «الأمل»، في بعلبك، مستشفى «سان جورج»، في الحدث، مستشفى «دار الحكمة»، في بعلبك، مستشفى «البتول»، في الهرمل، بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء»، في خلدة، مستشفى «الرسول الأعظم»، بطريق المطار، في بيروت.

‏وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب «من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق».

وحظرت المادة 23 «على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج». ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.


السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

وقّعت شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية؛ تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، ومبادرات تنموية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، موزعة على 80 اتفاقية.

جاء التوقيع خلال زيارة قام بها وزير الاستثمار خالد الفالح على رأس وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، وأكد أنه «لا سقف لاستثمارات المملكة في دمشق».

وأعلن الفالح، من قصر الشعب في دمشق، عن إطلاق شراكة بين شركة «طيران ناس» السعودية وجهات حكومية سورية، وتوقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب، وأخرى لتطوير شركة «الكابلات» السورية. كما شهد قطاع المياه توقيع اتفاقية بين «أكوا» و«نقل المياه» السعوديتين لتطوير مشروعات تحلية ونقل المياه في سوريا.

ووقعت أيضاً اتفاقية «سيلك لينك» بين شركة «الاتصالات» السعودية ووزارة الاتصالات السورية.