المجتمع الدولي يدعو للحوكمة الرشيدة للتصدي لأزمات الساحل الأفريقي

اجتماع نواكشوط خرج باستراتيجية ضد ثالوث الفقر والتخلف والإرهاب

أسفر الاجتماع التشاوري الاستراتيجي حول منطقة الساحل الأفريقي أمس عن الخروج باستراتيجية موحدة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ووضع حلول مشتركة ومتفق عليها للإرهاب والتخلف والفقر.
وقال مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل الشرقي، في ختام الاجتماع التشاوري الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط، على مدى يومين، إن المشاركين خرجوا برؤية مشتركة وموحدة حول المشكلات التي يعاني منها الساحل الأفريقي، وهي الإرهاب والتخلف الاقتصادي والفقر. وأكد الشرقي أن الاجتماع خرج برؤية موحدة تتمحور حول «تلخيص 15 استراتيجية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لأفريقيا الغربية وأطراف دولية أخرى، لحل مشكلات منطقة الساحل في استراتيجية واحدة لضمان الفاعلية والديمومة». وأوضح أن الهدف هو «التكفل بالمشكلات والأزمات التي تتخبط فيها المنطقة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا وجوب اعتماد حوكمة رشيدة سياسية واقتصادية».
وقد أعلنت روندا خلال اجتماع نواكشوط منح مليون دولار للقوة المشتركة لدول الساحل لمحاربة الإرهاب. وقد حصلت القوة على تمويلات بلغت أكثر من 300 مليون يورو حيث من المتوقع نشرها قريبا دون تحديد موعد لذلك.
وكان الاجتماع بدأ أمس الأربعاء، حيث تحدث مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي عن مجموعة مشكلات في منطقة الساحل، يبحث المشاركون في الاجتماع سبل الخروج بحلول شاملة وفعالة لها، من بينها قضايا أمنية واقتصادية واجتماعية. وقال الشرقي في تصريح صحافي إن الحل الأمني والعسكري لمعضلة الإرهاب في منطقة الساحل لا يكفيان، وإنه لا بد من اعتماد مقاربة شاملة تتضمن حلولا للحوكمة الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أنه يتعين على الشركاء والفاعلين وبمعية الأمم المتحدة في المنطقة قراءة مشتركة وموحدة للتعامل سويا مع المشكلات المطروحة، والرهانات الموجودة للوصول إلى هدفنا بالسرعة الضرورية قياسا بالمشكلات القائمة. وحذر من أن عدم الإسراع بالحل قد يوصل منطقة الساحل إلى صومال آخر.
ومن جهته، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه كان على يقين من أن الاجتماع التشاوري الاستراتيجي حول منطقة الساحل، سيفضي إلى مقاربة شاملة من شأنها تجاوز العوائق التي تعترض التنفيذ السلس والأنجع للاستراتيجيات المتعلقة بقضايا الأمن والتنمية. وأشار إلى أن موريتانيا أخذت خطر الإرهاب في وقت مبكر على محمل الجد، واتخذت الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص عبر إعداد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات ضد الإرهاب والتطرف العنيف.
وأضاف أن منطقة الساحل تتعرض منذ سنوات لتحديات كبيرة في مجالات الأمن والتنمية فاقمتها التداعيات السلبية لصراعات إقليمية ودولية من جهة، والتأثيرات المأساوية للتغيرات المناخية من جهة أخرى. وقال ولد عبد العزيز إن إنشاء دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد لمجموعة الخمس في الساحل، لرفع تحديات انعدام الأمن والتنمية التي تواجهها هذه الدول، مكن من إيجاد إطار ناجع لدولنا ومحاور متميزة حول جميع القضايا ذات الصلة بالأمن والتنمية في المنطقة.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قد أشاد بمبادرة إنشاء مجموعة الخمس في الساحل لتنمية المنطقة ومحاربة الإرهاب فيها. وتعهد بمساعدة الاتحاد الأفريقي لدول الساحل حتى تنهض وتتخلص من الإرهاب.