بسطاء خرجوا من عباءة «الإخوان» وصوتوا للاستقرار

{الشرق الأوسط} ترصد كيف انتخبت ناهيا في «رئاسية مصر»

ناخب في ناهيا بعد تصويته في الانتخابات أمس («الشرق الأوسط»)
ناخب في ناهيا بعد تصويته في الانتخابات أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بسطاء خرجوا من عباءة «الإخوان» وصوتوا للاستقرار

ناخب في ناهيا بعد تصويته في الانتخابات أمس («الشرق الأوسط»)
ناخب في ناهيا بعد تصويته في الانتخابات أمس («الشرق الأوسط»)

يأمل خالد عبد الحليم، وهو سائق في قرية ناهيا في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، في أن تكون الانتخابات الرئاسية التي انتهت، أمس، «فرصة لتصحيح الصورة» النمطية المأخوذة عن قريته باعتبارها «معقلاً» للمتشددين. واعتبر أن «خروج آلاف الأهالي للتصويت رسالة تعكس حرصاً على استقرار الأوضاع في البلاد».
شوارع ضيقة ذات طرق غير ممهدة، باستثناء الشارع الرئيسي، ومجموعة من المحال البسيطة، تحيطها زراعات القمح والبرسيم على مساحات واسعة، تلخص حال القرية التي عانى قاطنوها كثيراً من تصنيفها في عداد «معاقل الإرهاب»، إلا أنهم أصروا على تصحيح هذه الصورة بالنزول إلى صناديق الانتخاب.
ويرى رشوان الزمر، وهو أحد أفراد عائلة القياديين في «الجماعة الإسلامية» عبود وطارق الزمر، أن «المنطقة باتت أكثر هدوءاً من ذي قبل بفضل السيطرة الأمنية واختفاء بعض العناصر، وهروب البعض الآخر إلى الخارج».
ورصدت «الشرق الأوسط» إقبالاً بدا ضعيفاً في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن يرتفع تدريجياً بعد الظهيرة، عقب خروج الموظفين من أعمالهم، يحملون قمصاناً بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخرى بصورة نائب القرية علاء والي الذي تكفل بسيارات لنقل الناخبين والمندوبين إلى لجان الاقتراع.
بقبقاب وجلباب تقليدي، دخلت امرأة مسنة إلى لجنة «مدرسة ناهيا الابتدائية بنين»، متحدثة مع المندوبين وأفراد الأمن الموجودين لطلب الانتخاب للمرة الثانية، إلا أن الموظفين أكدوا لها عدم جواز التصويت أكثر من مرة، لترد بلهجتها البسيطة، قائلة: «والله العظيم لو أطول انتخب كل يوم كنت انتخبت».
تسهيلات التصويت في القرية وصلت إلى الوحدة المحلية التي منحت موظفيها نصف يوم راحة للذهاب إلى الصناديق والإدلاء بأصواتهم طوال أيام الاقتراع. ويوضح رئيس الوحدة محمد عيد أن عدد الذين أدلوا بصوتهم في ناهيا حتى نهاية اليوم الثاني يزيد على 6800 مواطن، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان أكثر من 80 ألفاً.
ويؤكد عيد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا العدد يعد «مقبولاً نسبياً»، خصوصاً قبل انتهاء اليوم الثالث أمس، وتوقع توافد من لم يدلوا بأصواتهم قبل نهاية اليوم. وعزا ذلك إلى الهدوء الذي باتت تشهده القرية بعد توقف المظاهرات والمسيرات التي كانت تخرج منها منذ أكثر من سنتين لدعم «الإخوان»، فضلاً عن سيطرة الأمن على البلطجية الذين كانوا يقطنونها، مستدركاً: «كل هؤلاء اختفوا تماماً ولم يعد لهم نشاط يذكر».
ولا يقلل خالد عبد الحليم الذي التقته «الشرق الأوسط» بعد إدلائه بصوته، أمس، من غلاء المعيشة وضغوط الحياة، لكنه يرى أن ذلك «لا يقارن بالشأن الذي صنعه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر في الداخل والخارج». وقال: «شقيقاي الاثنان كانا ينتميان إلى جماعة الإخوان، وكانا يخرجان في مسيرات داعمة للتنظيم في كرداسة، إلا أنهما توقفا عن ذلك في السنوات الأخيرة، بعد خفوت وجود الجماعة واستقرار الأوضاع. الأمر اختلف كلياً في الفترة الأخيرة».
ويضيف: «أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا عشت طوال حياتي في كرداسة (المدينة التي تتبعها ناهيا)، وأرى بعيني أن الجماعات الإسلامية في المنطقة قلة لا تذكر لكنها ذات صوت عال، يظهر للبعض منه كبر حجمها، فمعظمهم الآن تركوا البلاد وسافروا إلى تركيا والسودان، ومن تبق منهم لم يعد له نشاط ملحوظ. لا أحد يستطيع أن يتحدى الدولة أو يقف في وجهها».
أحد الأسباب التي دفعت عبد الحليم إلى التحمس للتصويت كان رغبته في حياة أكثر أماناً لنجله الضابط في القوات المسلحة والمشرف على إحدى لجان التصويت في مدينة طوخ في محافظة القليوبية، بعد العمليات التي تنفذها عناصر إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين. وهو يرى أن استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر «كان محاولة لتخويف المواطنين ودفعهم للإحجام عن النزول... العمليات الإرهابية الأخيرة دفعتني للاتصال بابني أكثر من 5 مرات يومياً للتأكد من سلامته، ولا أغلق الهاتف إلا بعد الاطمئنان عليه».
وعن لافتات الدعاية الموجودة في شوارع القرية، يوضح أن «السيسي لا يصرف شيئا من جيبه، ولا أعتقد أنه أمر أحداً بذلك، لكن نائبي الدائرة علاء والي وسعيد حساسين هما من تطوعا بتوفير سيارات لنقل الناخبين والمندوبين إلى لجان التصويت».
ويؤكد مدير مكتب رئيس مجلس مدينة كرداسة أحمد فروجة أن الانتخابات الرئاسية اختلفت كثيراً عن أي انتخابات سابقة، وأن المسؤولين التنفيذيين «لم يتوقعوا حجم هذا الحضور، نظرا لكتلة الإخوان الموجودة في المنطقة»، موضحاً أن «ناهيا وحدها تضم أكبر عدد من المقرات الانتخابية في مدينة كرداسة بواقع 7 مقرات، الواحد منها يضم لجنتين أو ثلاثا فرعية».
صاحب مخبز على مدخل القرية يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه أدلى بصوته «من أجل الخدمات» التي يأمل في أن يوفرها الرئيس للأهالي، بعد عودة الهدوء تدريجياً إلى القرية، لافتاً إلى أن «المنطقة قبل أكثر من سنتين كانت تعاني اضطراباً شديداً، بسبب مظاهرات مؤيدي الإخوان، قبل أن يختفي ذلك تماماً بعد بسط قوات الأمن سيطرتها عليها».
مطالبات أهالي القرية من المسؤولين غاية في البساطة، لا تتعدى حلول مشاكل الصرف الصحي ورصف الطرق، فضلاً عن بعض المنشآت الخدمية. وعن ذلك يجيب فروجة: «انتهينا من تنفيذ محطة الصرف الصحي في ناهيا بنسبة 99 في المائة لخدمة الأهالي بتكلفة 101 مليون جنيه (أكثر من 5 ملايين دولار)، ونعمل أيضاً بشكل مستمر في خدمات المياه والكهرباء، وصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد الطرق، وأبرزها الشارع الرئيسي للقرية، لكن بعض ممارسات الأهالي تقصر من العمر الزمني للطرق المرصوفة، لذا نعمل على إعادة تأهيلها بشكل مستمر، وخلال السنوات المقبلة ستكون هناك طفرة كبيرة في الخدمات».
وارتبطت ناهيا في ذاكرة الكثيرين بأنها معقل «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» في مصر، خصوصاً بعدما خرج منها القيادي البارز في «الإخوان» عصام العريان، فضلاً عن القيادي التاريخي في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر، المدان في اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وشقيقه الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة، الهارب في تركيا طارق الزمر، لكن الوضع يكاد يكون مختلفاً كلياً في الفترة الأخيرة.
ويتردد عبود الزمر على القرية من حين إلى آخر من مقر إقامته في منطقة الهرم، آخرها في الأيام الماضية لحضور عزاء أحد أقاربه، بعد اعتزاله النشاط السياسي. أما العريان المحبوس حالياً فقد نزح جده إلى القرية ليستقر وأبناؤه بها ويكونوا مجموعة من الأسر ما زالت موجودة حتى الآن.
ويعزز رشوان الزمر هذا التصور، قائلاً: «لا أحد ينكر وجود منتمين إلى جماعات الإسلام السياسي في القرية، لكن هذا الوجود ليس بالشكل الذي يراه البعض. هم فقط تخدمهم آلات إعلامية تضخم من حجمهم الحقيقي، ولا يجب أن نأخذ هذا الأمر على أنه الواقع الوحيد للمنطقة، فعلى رغم انتماء عبود وطارق الزمر إلى أسرتي، فإنني وكثيرين من أفراد العائلة خرجنا للإدلاء بأصواتنا في الانتخابات، رغبة منا في عودة الاستقرار إلى المنطقة التي عانت كثيراً بسبب توجهات بعض المحسوبين عليها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهالي لديهم رغبة ملحة في محو الصورة السيئة التي وضعهم فيها الإعلام، ونحن على رأسهم، فالبعض ما زال يتعامل معنا على أننا جهاديون أو غير ذلك، وهذا غير صحيح بالمرة، ويؤثر علينا بشكل كبير، فنحن نقف وراء كل ما من شأنه استقرار الدولة والأوضاع، لنا ولأجيالنا المقبلة».



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.