واشنطن تطالب الدول بزيادة حصتها في تمويل قوات حفظ السلام

أبلغت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، أمس، أن عليها أن تساهم بحصة أكبر في تمويل عمليات قوات حفظ السلام التي تبلغ مليارات الدولارات.
والعام الماضي، فاوضت الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم مالي في قوات حفظ السلام الدولية، على خفض مساهمتها بمقدار 600 مليون دولار، إلا أن هايلي أوضحت أن الإدارة الأميركية ترغب في مزيد من الخفض، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وستبقى الولايات المتحدة الممول الرقم واحد للمنظمة، بحسب ما قالت هايلي في نقاش في مجلس الأمن حول قوات حفظ السلام، إلا أنها ستخفض مساهمتها إلى 25 في المائة، بدلاً من مستواها الحالي وهو 28.5 في المائة. وأضافت: «يجب ألا يتحمل بلد واحد أكثر من ربع ميزانية قوات حفظ السلام الدولية، ونتطلع إلى مساهمة أكثر عدلاً في الميزانية من الدول الأعضاء». وقالت: «علينا جميعاً أن نؤدي دوراً».
وعقب مفاوضات معقدة بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، تم تحديد ميزانية قوات حفظ السلام في 2017 - 2018 بمقدار 6.8 مليار دولار، بحيث تدفع 10 دول حصة الأسد فيها. وتعتبر الصين ثاني أكبر مساهم في ميزانية تلك القوات، بعد الولايات المتحدة، بحيث تغطي 10.25 في المائة من الميزانية، تليها اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، وإيطاليا، وكندا، وإسبانيا.
وتأتي مساعي واشنطن لخفض مساهمتها في الميزانية في الوقت الذي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساعي لتحديث بعثات حفظ السلام بعد الزيادة الكبيرة في الهجمات التي أدت إلى مقتل 59 من عناصر هذه القوات العام الماضي. وتجد أكبر بعثات المنظمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان صعوبة في حماية المدنيين في مناطق القتال.
وقال غوتيريش أمام المجلس «لا يمكن لعمليات السلام أن تنجح إذا تم القيام بها بدلاً من إيجاد حل سلمي، فهي يجب أن تكون داعمة لذلك». وينتشر أكثر من 100 ألف جندي من 120 بلداً تحت راية الأمم المتحدة في بعثات حول العالم.