حكومة كردستان تخفف قيود «الادخار الإجباري» لرواتب الموظفين

الجماعة الإسلامية ترفض نسبة الاستقطاع الجديدة

نيجيرفان بارازاني يتحدث في مؤتمر صحفي في أربيل أمس (أ.ف.ب)

بينما استمرت، لليوم الرابع على التوالي، المظاهرات الغاضبة في إقليم كردستان احتجاجا على نظام «الادخار» الإجباري في مرتبات الموظفين المتبع منذ ثلاث سنوات نتيجة الأزمة المالية، قالت حكومة الإقليم، أمس، إن مجلس وزرائها صادق على نظام جديد للادخار، يخدم قطاع الموظفين، ويخفف من قيود «الادخار الإجباري».
ويميل مراقبون في الإقليم إلى الاعتقاد، أن الضغوط الجماهيرية المتواصلة منذ أشهر، إلى جانب الأموال التي خصصتها الموازنة الاتحادية لرواتب موظفي الإقليم، دفعت حكومة أربيل إلى التخفيف من نسبة الاستقطاع والادخار في المرتبات. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أن حكومته أصدرت «قرارا مهما لصالح الموظفين واقتربنا من إلغاء نظام الادخار خلال المستقبل القريب»، متهما أطراف المعارضة بالوقوف وراء موجة المظاهرات الأخيرة.
وقال البارزاني، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس: «يسعدني أن أعلن لأول مرة منذ 3 سنوات عن اتخاذ خطوة مهمة في سبيل إلغاء نظام الادخار»، لافتاً إلى أن «أعلى حد للادخار بموجب التعديل الجديد لا يتجاوز 25 - 30 في المائة من قيمة الراتب فقط». وأشار البارزاني إلى أن «مطالب المتظاهرين مشروعة لكن ما رأيناه خلال الأيام الماضية كان عبارة عن استغلال من الأحزاب، لتحقيق أهداف خاصة بها وهذا غير مقبول»، موضحاً أن «حق التظاهر مكفول في إقليم كردستان، لكن الحكومة سنتخذ كل ما يلزم لمنع إثارة العنف والفوضى». ولفت إلى أن «بعض الأحزاب والجهات كانت تحث العبادي على عدم إرسال الرواتب لحكومة الإقليم مباشرة لكن رئيس الوزراء العراقي لم ينتهك الدستور بعد توضيح حقيقة الأمور». واشتكى بارزاني من أن «كردستان تعرض لغبن كبير في قانون الموازنة ونرى أنه يجب إعادة النظر في ذلك».
إلى ذلك، كشف وزير المالية في إقليم كردستان ريباز حملان، أمس، عن نسب الاستقطاعات المالية الجديدة من رواتب الموظفين في الإقليم. وقال حملان، في مؤتمر صحافي، إن «الوزارة حددت وفق نظام الادخار الجديد، نسب الاستقطاعات من وراتب الموظفين في الإقليم، وإن أصحاب الرواتب التي تتراوح من 100 إلى 500 ألف دينار، غير مشمولين بالادخار، كذلك عوائل الشهداء والمؤنفلين (ضحايا عمليات الأنفال)»، مضيفا أن «أصحاب الرواتب التي تزيد على المليون دينار عراقي، سيستقطع منهم 18 في المائة، وتستقطع نسبة 30 في المائة على المرتبات التي تزيد على المليون ونصف دينار».
من جهته، رفض رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردستانية في البرلمان الاتحادي الاتهامات التي وجهها نيجرفان البرزاني إلى الأحزاب المعارضة بالوقوف وراء موجة المظاهرات. وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتوقع من رئيس الحكومة توجيه رسالة اطمئنان للموظفين والجماهير الغاضبة لا أن يضع اللوم على الآخرين ويتهمهم بالوقوف وراء المظاهرات، كما أننا نرفض نسبة الاستقطاعات ونطالب بتعويض استقطاعات السنوات الماضية».
واعتبر سعيد، أن خطاب رئيس وزراء الإقليم «لم يكن موفقا، لأنه أعطى الشرعية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، حين قال باستخدام كل الطرق لوقف ما سماه الفوضى، كذلك أعطى ضوءا أخضر لعصابات الأحزاب وبلطجيتها لقمع المتظاهرين واختطافهم»، مشيرا إلى «تعرض كثير من المتظاهرين إلى عمليات تعذيب وضرب على يد قوات الأمن، كذلك ما زال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية في برلمان الإقليم عباس محمد محتجزا لدى السلطات في أربيل، وأيضا تم الاعتداء على عضو مجلس النواب الاتحادي سليم همزة أثناء وجوده مع المتظاهرين في أربيل».
وعبّر سعيد عن «عدم ثقته بالأرقام التي تعلنها حكومة الإقليم المتعلقة بحجم الواردات والأموال المتوفرة ونعتقد أنها أكثر من ذلك، لكن المشكلة في الفساد وسوء الإدارة وتسريب الأموال للعناصر الحزبية الموالية، ودعونا مرارا إلى توزيع رواتب موظفي الإقليم اتحاديا». وتوقّع أن «تنحسر موجة المظاهرات في الأيام المقبلة إذا أوفت الحكومة بتعهداتها وقامت بصرف المرتبات في موعدها وقللت نسبة الاستقطاعات وتعويض الموظفين عن الاستقطاعات الماضية».
وكانت الموازنة الاتحادية خصصت 318 مليار دينار شهريا لموظفي الإقليم، وتصرّ حكومة بغداد على أن المبلغ يوزع على نحو 400 ألف موظف حقيقي في الإقليم، وليس على العدد الهائل من الموظفين الذي تتحدث عنه حكومة كردستان، لكن الأخيرة تصرّ على أن عدد الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء وعناصر البيشمركة في الإقليم يناهز المليون و200 ألف شخص، لذلك تقول إن المبلغ المخصص في الموازنة الاتحادية لا يكفي لتغطية مرتبات هذا العدد وهي مضطرة لموضوع الادخار الإجباري، كما تتعهد بتسديد المستحقات السابقة للموظفين في حال توفر الأموال اللازمة لذلك. واستنادا إلى مصادر كردية، فإن حكومة الإقليم مدينة بنحو 14 تريليون دينار للموظفين والمتقاعدين نتيجة فرضها نظام الادخار الإجباري منذ نحو 3 سنوات. وتشير المصادر إلى «قلق يساور أغلب الموظفين من أن حكومة أربيل لن تعطيهم الأموال التي استقطعتها منهم في السنوات السابقة».