«الشورى» السعودي يطالب «السوق المالية» بتحديد الأزمات ومواجهتها حال وقوعها

مارق لـ («الشرق الأوسط»): التعامل بشمولية معها يسمح بأداء متوازن للأسهم

في الوقت الذي خرجت فيه دعوات من مجلس الشورى، أخيرا، لإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات ورفض منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية؛ طالبت لجنة الشؤون المالية هيئة السوق المالية بتحديد المخاطر والتعامل مع الأزمات حال وقوعها.
وقال الدكتور سعد مارق، رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى السعودي، إنه في جميع أسواق العالم توجد إدارة مخاطر داخل الجهات التي تراقب الأسواق المالية، لافتا إلى أن اللجنة طالبت هيئة سوق المال بأن تقوم بدورها في الرقابة على المخاطر.
وأشار مارق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الهيئات المراقبة للأسواق المالية مطلوب منها أن تتعرّف المخاطر المحدقة بالسوق، موضحا أن المجلس طلب من هيئة سوق المال، وفقا للأسواق المالية العالمية، أن تتحكم في المخاطر، مع ضرورة رفض تحديد نوع معين منها، والتعامل مع جميعها حتى حال وقوع الأزمة.
وذكر أن على هيئة السوق المالية التعرف إلى جميع أنواع المخاطر التي من الممكن أن تحدث دون حصر لها، مستدركا بالقول إن هيئة السوق المالية بدأت التعرف إلى جميع المخاطر المحدقة، مفيدا بأن الشركات التي تراجَع أداؤها بشكل كبير توضع علامات تشير إلى وضعها المالي غير المستقر، وعند خسارة الشركة نحو 50 في المائة توضع ألوان محددة لمعرفة أدائها.
وكان مجلس الشورى السعودي ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2013، في حين أوصى بالموافقة على مطالبة هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان رفض تكرار ما حدث في أزمة 2006.
كما طالبت لجنة الشؤون المالية في المجلس بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وحذر أحد الأعضاء من سرعة تنامي مؤشر السوق المالية خلال هذا العام، رغم أن هيئة سوق المال اتخذت الكثير من الإجراءات التي تحدّ من التلاعب بالسوق، حيث تقوم برصد المخالفات والإعلان عنها، مطالبا بالاستفادة من الخبرات السعودية التي تقدم رؤى مستقبلية للحد من تنامي مؤشر السوق المالية بلا مسوغات اقتصادية ومؤشرات نمو يمكن الاعتماد عليها.
وذكرت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي 2013 - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه - أنها قامت ضمن المساعي لحماية المستثمرين ورفع كفاءة أداء السوق المالية، باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها فأكثر، وطبقت حد التذبذب السعري اليومي المقيد بعشرة في المائة على الشركات حديثة الإدراج.
وأبانت أن العام المالي شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، بزيادة تبلغ 29.8 في المائة، وسجل الطرح الخاص ارتفاعا كبيرا بنسبة 51.2 في المائة ليبلغ 50.3 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، في حين ذكرت أن الطرح الأولي أسهم في ارتفاع لأدوات الدين بقيمة بلغت 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وذكرت الهيئة أنها تعمل على تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، مع أخذ مشورة المشاركين في السوق وآرائهم دون استثناء، إضافة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، في حين يجري تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها لتكون السوق المالية جاذبة لإدارات وتداول أدوات الدين، فيما كشفت عن أنها ستقوم بإصدار اللائحتين التنفيذيتين الخاصتين بتنظيم وكالات التصنيف الائتمانية، وصناديق الاستثمار المحدثة.
وبيّنت في تقريرها ارتفاع الشكاوى المتعلقة بـ«شركة مدرجة» بشكل حاد بنسبة بلغت 372 في المائة، وتعود أسباب ارتفاعها إلى تعليق تداول بعض الشركات المدرجة خلال العام المالي 2013، لافتة إلى أنها وفرت مجموعة من القنوات لاستقبال هذه الشكاوى ضمن مساعيها لتذليل جميع الصعاب التي قد تواجه مقدمي الشكاوى، في الوقت الذي صنفت فيه الشكاوى التي تتسلمها بحسب طبيعتها وآلية التعامل معها، مفصحة عن أن إجمالي عدد الشكاوى المتسلمة 846 شكوى.