ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة

ورشة عمل لتحسين كفاءة  استهلاك الطاقة في الصناعة
TT

ورشة عمل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة

ورشة عمل لتحسين كفاءة  استهلاك الطاقة في الصناعة

عقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ورشة عمل أمس بعنوان: «تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة - المرحلة الثانية»، لتسليط الضوء على مبادرة فريق الصناعة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على تنفيذ دراسة تحليلية تهدف إلى التعرف على مستوى استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت الصناعية.
وتضمنت الورشة إطلاع الشركات الصناعية على حيثيات الدراسة والمتطلبات اللازمة لتنفيذها التي تشمل جمع بيانات المصانع المشمولة في ستة قطاعات هي المنتجات الحديدية، والكيميائية، والطينية، والسيراميك، والورق، والزجاج، واستخراج المعادن، إضافة إلى إجراء دراسة لتدقيق استهلاك الطاقة في عدد من المنشآت لتحديد مبادرات تحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات.
وحضر الورشة مسؤولون في الجهات المعنية بقطاع الطاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والصناعة والنقل البري التي تستحوذ على ما يزيد على 90 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة.
إلى ذلك، أوصت حملة (#لتبقى) التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وبينت الحملة التي تهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، أن تطبيق «تأكد» الإلكتروني يساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، ومن سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وأشارت إلى أهمية التعرف على بطاقات «بطاقة كفاءة الطاقة»، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل عملية المفاضلة سهلة.
وأوضحت الحملة أنه عند فتح تطبيق «تأكد» على أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل لمكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري» في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، مع وجود خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.
وشددت حملة (#لتبقى)، على أهمية قراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» قبل شراء أجهزة التكييف، وفهم معانيها ومدلولاتها؛ وذلك كونها تحتوي على معلومات مفيدة للمستهلك ما يعينه على اتخاذ قرار شراء الجهاز المناسب والأوفر في استهلاك الطاقة.
وتهدف البطاقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تكون أحد أبرز أساليب المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، وبحسب الحملة فإن التوفير الحاصل بين نجمة ونجمة أخرى قد يتعدى 10 في المائة.
كما تتضمن بطاقة الكفاءة تعريفاً بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (وحدات حرارية)، ورمز التحقق QR.
وتعرض حملة (#لتبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا) التي تدخل أسبوعها الخامس المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق الكثير من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ الكثير من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
وتسلط الحملة الضوء على الكثير من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفير المتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017م، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.