ملتقى دولي في الرياض يناقش مستقبل الإسكان التعاوني

يهدف إلى دعم سياسات القطاع

تحتضن الرياض، منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أول ملتقى دولي، يشخص واقع ومستقبل الإسكان والإسكان التعاوني في السعودية، وفقاً لرؤية 2030، ويستمر لمدة 3 أيام، برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.
وقال الدكتور عبد الله الشدادي رئيس الجمعية التعاونية للإسكان رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، لـ«الشرق الأوسط»: «ينطلق الملتقى، بمشاركة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، بهدف الإسهام في حل معضلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية وصيانتها لذوي الدخل المتوسط والأقل دخلا من المواطنين».
وتابع الشدادي: «يهدف الملتقى إلى دعم سياسات وزارة الإسكان، التي أطلقت مؤخرا برنامج (الإسكان)، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة، لإزالة العوائق في القطاع تمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول، ورفع نسبة تملك الأسر إلى 60 في المائة بحلول 2020، وإلى 70 في المائة، بحلول 2030».
وكشف الشدادي عن أن أول مشروع إسكان تعاوني بالرياض نفذته الجمعية، يتضمن 11 وحدة سكنية، إلى جانب المباحثات الجارية مع وزارة الإسكان لإنجاز مشروع يتجاوز ألفي وحدة سكنية، مشيرا إلى خطط الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تُلائم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل «سكني»، و«الشراكات مع القطاع الخاص» واستخدام تقنيات البناء الحديثة. وأوضح أن الملتقى يشمل محاضرات وورشا، تتضمن محور واقع ومستقبل الإسكان والإسكان التعاوني في ظل رؤية المملكة 2030، والتحديات والفرص التي يواجهها الإسكان والإسكان التعاوني، بالإضافة إلى طرح مقومات نجاح الإسكان والإسكان التعاوني، والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في الإسكان التعاوني. وسيعرض الملتقى، نماذج وتجارب تعاونية سعودية رائدة، والتعرض لمسألة تمويل الإسكان والإسكان التعاوني، وتقنيات وتطوير البناء والتشييد الحديثة، ووفق الشدادي، سيوفر الملتقى، فرصة الاستفادة من تقنية المعلومات المتاحة في هذا المجال والتفاكر والتشاور لبحث مشاكل وقضايا القطاع، مشيرا إلى أن الإسكان التعاوني يعتبر رافداً حيوياً واقتصاديا، لاستفادته من العوائد الخاصة بأسهم المشارك والمساهم في تخفيض كلفة السكن أو صيانته، واستفادته من منتجات وخدمات الجمعية التعاونية الإسكانية.
واستعرض الشدادي دراسة توثيقية أعدها تحت عنوان «واقع الجمعيات التعاونية الإسكانية بالمملكة وسبل تطويرها»، أثبتت أن التعاونيات الإسكانية كانت وما زالت الطريق إلى الحل الصحيح لازمة الإسكان.