رغم التباطؤ... النمو الأميركي أعلى من المتوقع في نهاية 2017

تراجع النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 2.9 في المائة، هبوطا من مستوى 3.2 في المائة المسجل في الربع الثالث من العام الماضي.. إلا أن مستواه جاء أفضل من التوقعات، حيث توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيصل إلى 2.7 في المائة معدلا من 2.5 في المائة في السابق.
ويعكس التعديل الصعودي لمعدل النمو في الربع الأخير أيضا انخفاض المخزونات بوتيرة أقل من المتوقعة من قبل أيضا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتجاه الصعودي إلى 2.7 في المائة.
ونما الاقتصاد بنسبة 2.3 في المائة في مجمل 2017، ارتفاعا من 1.5 في المائة في 2016.
وما زالت تقديرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول للعام الجاري أقل من اثنين في المائة. لكن محللين يعتقدون أن الاقتصاد سيحقق الهدف الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ببلوغ معدل نمو ثلاثة في المائة في العام الحالي بدعم من تخفيضات بقيمة 1.5 تريليون دولار في ضريبة الدخل وزيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي.
وارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي بنحو 0.4 في المائة، كما ارتفعت أرباح الشركات بعد الضريبة بنحو 1.7 في المائة منخفضا من 5.7 في المائة في الربع الثالث، وقالت الحكومة الأميركية أن إصلاحات الضرائب التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يكن لها تأثير على أرباح الشركات للإنتاج الحالي، لكنها أثرت على صافي التدفق النقدي في الربع الرابع.
بينما ظهرت علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، مع انخفاض مبيعات التجزئة في فبراير (شباط) الماضي للشهر الثالث على التوالي، وضعف بيانات الإسكان وبلوغ العجز التجاري أعلى مستوى له في تسع سنوات يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويعزى قوة بيانات الناتج المحلي التي جاءت أقوى من التوقعات إلى النمو القوي للوظائف والإنفاق الاستهلاكي المتعلق بالقطاع الصحي، ويرى محللون آخرون أن هذا الارتفاع يظهر أن تحقيق هدف النمو بنحو 3 في المائة على مسافة قريبة.
وستحيي أرقام الناتج المحلي الحديث مرة أخرى عن عدد ارتفاعات أسعار الفائدة التي سيقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا العام.
ونتيجة للتوقعات الاقتصادية القوية، قد يتم طرح بعض الأسئلة حول إمكانية قيام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتقديم رفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل.