المغرب: «العدالة والتنمية» يستعد لإطلاق حوار لتجاوز خلافاته السياسية

التحقيق مع قيادي بالحزب في قضية مقتل طالب

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، على إطلاق حوار داخلي للحزب، يرتقب تنظيمه أواخر أبريل (نيسان) المقبل من أجل تجاوز الخلافات السياسية التي كادت أن تعصف به خلال الشهور الماضية. كما أعلنت الأمانة العامة للحزب أيضا خلال لقاء عقدته مساء أول من أمس عن أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم هذا الحوار، والتي ستعقد اجتماعها الأول في 22 من أبريل المقبل.
ويرأس اللجنة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، وتضم إضافة إلى أعضاء الأمانة العامة كل من عبد العلي حامي الدين، وأمينة ماء العينين، ومنى أفتاتي، المحسوبين على التيار الذي كان مؤيدا للولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران.
وستشرف اللجنة على تنظيم ندوات ولقاءات مفتوحة في وجه أعضاء الحزب، كما سيمنح الحزب الفرصة للمهتمين من خارجه للمشاركة في هذا الحوار. وقد يتجه الحزب لعقد مؤتمر عام استثنائي للمصادقة على أطروحة سياسية جديدة.
ويسعى الحزب من خلال إطلاق هذا الحوار، الذي ستتجه إليه الأنظار باهتمام كبير سواء في الداخل أو الخارج، إلى تقييم المرحلة السابقة التي ترأس فيها الحكومة إلى أن جرى إعفاء ابن كيران، الأمين العام السابق ورئيس الحكومة الأسبق، من قبل الملك محمد السادس، وما نتج عن ذلك من شرخ كبير، بسبب ما وصف بـ«الزلزال السياسي»، الذي ضرب الحزب، لا سيما بعد نشوب خلافات حادة بين قيادييه المؤيدين لاستمرار ابن كيران وخطه السياسي في قيادة الحزب، وبين المعارضين لتمكينه من ولاية ثالثة، خشية إضعاف حكومة خلفه سعد الدين العثماني.
ومن أجل ذلك ينتظر من الحوار «تذويب جزء كبير من الخلافات السياسية الموجودة داخله، ثم الاتفاق على الحد الأدنى من منهج تدبير العلاقة مع الدولة»، حسب قيادي في الحزب.
وفي موضوع منفصل، مثل عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية شكوى قدمت ضده، تتهمه بالتورط في مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، وذلك بعد مرور 25 عاما على القضية، التي سبق للقضاء أن بت فيها، وأدين فيها بسنتين سجنا نافذا.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة فاس تحديد جلسة جديدة للاستنطاق التفصيلي للمتهم يوم 19 أبريل المقبل. وبالموازاة مع ذلك نظم أقارب الضحية وقفة احتجاجية أمام المحكمة.
وكان حامي الدين قد تلقى استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق على خلفية شكوى جديدة تتهمه بالضلوع في مقتل الطالب اليساري في أحداث، عرفتها كلية الحقوق بفاس عام 1993، وسبق للمحكمة أن أدانته فيها بسنتين سجنا نافذا. ويتهم حامي الدين حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بتحريك الشكاوى ضده للنيل منه ومن حزبه، لا سيما أن الملف سبق فتحه عامي 2012 و2013، إلا أن قاضي التحقيق قرر حفظ الشكوى وعدم فتح أي تحقيق بشأنها، قبل أن يتقرر الاستماع للمتهم للمرة الأولى في هذه القضية، على إثر شكوى جديدة من أقارب الضحية، قدمت في يناير (كانون الثاني) 2017.
وقال حامي الدين، وهو مستشار بالغرفة الثانية للبرلمان ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمعروف بمواقفه السياسية المعارضة، عقب خروجه من جلسة الاستماع الأولى إليه من طرف قاضي التحقيق، إن «القضية سياسية بالدرجة الأولى، وأنا أحضر احتراما للقضاء... نحن أمام شكوى كيدية توضع للمرة الرابعة، وسبق للقضاء أن قال كلمته بخصوص هذا الملف».
وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حينما تعرض الطالب اليساري آيت الجيد، المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، للقتل قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، إبان الصراع الآيديولوجي الدامي، الذي كانت تعرفه الجامعة المغربية بين الحركات اليسارية الراديكالية والحركات الإسلامية.
وسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أقرت بتعويض مالي لفائدة حامي الدين، بعد أن ثبت لها تعرضه لاعتقال تعسفي من المستشفى الذي كان يرقد فيه بفاس، بسبب إصابته بجروح في الرأس خلال الأحداث، التي أدت إلى مقتل آيت الجيد.