المليحة بوابة النظام إلى الغوطة الشرقية وممر المعارضة نحو وسط العاصمة السورية

تقع بمحاذاة إدارة الدفاع الجوي والمقاتلون العراقيون انسحبوا منها

المليحة بوابة النظام إلى الغوطة الشرقية وممر المعارضة نحو وسط العاصمة السورية
TT

المليحة بوابة النظام إلى الغوطة الشرقية وممر المعارضة نحو وسط العاصمة السورية

المليحة بوابة النظام إلى الغوطة الشرقية وممر المعارضة نحو وسط العاصمة السورية

تسعى قوات النظام السوري السيطرة على بلدة المليحة بريف دمشق، تمهيدا لإحكام قبضتها على كامل مناطق الغوطة الشرقية، وتأمين طريق مطار دمشق الدولي، في حين تجهد كتائب المعارضة للاحتفاظ بالبلدة، وجعلها ممرا للوصول إلى منطقة جرمانا الموالية للنظام، تمهيدا للوصول إلى وسط مدينة دمشق.
بلدة المليحة التي تفضل الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق شهدت تصعيدا عسكريا من قبل القوات النظامية، إذ وصل عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على مناطق المليحة ومحيطها، أول من أمس، إلى 23، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى «سقوط تسعة صواريخ من نوع (أرض - أرض) على المنطقة ذاتها».
التصعيد النظامي جاء بعد حصار دام أكثر من شهرين لجميع منافذ البلدة التي تتحصن فيها كتائب المعارضة السورية، بهدف اقتحامها والسيطرة عليها، خصوصا أن المليحة تعد نقطة استراتيجية بالنسبة للنظام نظرا إلى قربها من العاصمة دمشق (خمسة كيلومترات)، ومحاذاتها أكثر المواقع النظامية أهمية لا سيما إدارة الدفاع الجوي، التي جرت مهاجمتها من قبل مقاتلي المعارضة أكثر من مرة.
وتخشى القوات النظامية من أن يؤدي احتفاظ المعارضة بمواقعها في المليحة، وتقدمها نحو المناطق المحيطة، إلى إعادة قطع طرق مطار دمشق الدولي، خصوصا أن البلدة تقع على الحد الفاصل بين جزأي الغوطة؛ الشمالي الواقع تحت سيطرة المعارضة، والجنوبي المحاذي للمطار الخاضع لسيطرة القوات النظامية.
وترجع مصادر ميدانية معارضة لـ«الشرق الأوسط» قدرة «قوات المعارضة في المليحة بالتصدي لمحاولات القوات النظامية اقتحامها، إلى وجود قيادة موحدة وغرفة عمليات محترفة، بخلاف قلة الخبرة التي كانت تغلب على تصرفات المجموعات في مناطق ومعارك أخرى، إضافة إلى استخدام الفصائل الموجودة على الأرض سلاح الدبابات للمرة الأولى في معارك الغوطة داخل المليحة»، بحسب المصادر التي تؤكد أيضا أن المعارضة استفادت «من البساتين المنتشرة بين شبعا والمليحة وبلدات أخرى، كساتر لخنادقها، ومنطلق لهجماتها أو كمائنها، ليلا، بينما كانت تنكفئ نهارا إلى خطوط المواجهة المتمترسة خلف الأبنية والكتل الإسمنتية».
وتعتبر المليحة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لمقاتلي المعارضة بوصفها بوابة دمشق. وتوضح المصادر أن «صمود كتائب المعارضة في المليحة سيساهم في إسقاط جرمانا القريبة منها، مما سيعزز فرص المعارضين في الدخول إلى دمشق، ومحاصرة أكثر الفروع النظامية قمعا في سوريا وهو «فرع فلسطين»، الواقع عند المتحلق الجنوبي.
من الناحية العسكرية، تشمل محاور الاشتباك حاليا في المليحة بين القوات النظامية وكتائب المعارضة، كلا من مجمع التاميكو الذي فجره مقاتلو المعارضة قبل فترة، دون أن يتمكنوا من التقدم نحو جرمانا، ومحور حاجز النور الحامي الأساسي لإدارة الدفاع الجوي، إضافة إلى أطراف البلدة الجنوبية الغربية القريبة من إدارة الدفاع الجوي، ومحور مزارع جرمانا «البساتين» غرب المليحة.
ويحاول مقاتلو المعارضة في البلدة استغلال النقص الذي برز على جبهة المليحة، بسبب انسحاب المقاتلين العراقيين، الذين يقاتلون إلى جانب النظام، بهدف التقدم والسيطرة على نقاط يتمركز بها الجيش النظامي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بسحب القوات النظامية أعدادا من المسلحين الموالين لها من الجنسية العراقية من بلدة المليحة في محافظة ريف دمشق. لكن «الهيئة العامة للثورة السورية» أشارت إلى تسريبات نظامية تفيد باستقدام أكثر من 40 مدرعة بين دبابات وناقلات جنود ستتوزع على جميع محاور جبهة المليحة لمحاولة اقتحامها والسيطرة عليها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.