جدل حول ترؤس مسؤول إيطالي وفد ليبيا في اجتماع أوروبي

النيجر تنفي وجود مسلحين معارضين لها في الأراضي الليبية

TT

جدل حول ترؤس مسؤول إيطالي وفد ليبيا في اجتماع أوروبي

في سابقة تعد الأولى من نوعها، شارك مسؤول إيطالي باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية في اجتماع أوروبي، عقد أول من أمس لمناقشة قضايا تتعلق بالجمارك والحدود والهجرة، نظمته منظمة الجمارك العالمية داخل مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في وقت نفى فيه الحسين ملول، سفير النيجر في طرابلس، وجود مسلحي معارضة بلاده على الأراضي الليبية.
وأظهرت صور فوتوغرافية الإيطالي لوتشيالو كالاتشبورا، الذي يعمل مستشار جمارك ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة بالإدارة الشاملة للحدود في ليبيا، وهو يجلس وقد وضعت أمامه لافتة باسم دولة ليبيا في الاجتماع.
وكشف يوسف إبراهيم، مندوب ليبيا لدى المنظمة العالمية للجمارك، تفاصيل الواقعة في رسالة وزعها مع صور فوتوغرافية، وجهها إلى مسؤولين ودبلوماسيين في حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج بالعاصمة طرابلس، تساءل فيها «عما إذا كانت الدولة الليبية مستقلة أم لا؟».
وأوضح إبراهيم أنه تم تكليف الإيطالي بإيعاز من مسؤولين في حكومة السراج لرئاسة وفد ليبيا في اجتماع الدورة «37» للجنة الإنقاذ، التابعة لمنظمة الجمارك العالمية، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش قضايا تخص الاستخبار الجمركي، وذات صلة بالأمن القومي للدول الأعضاء بالمنظمة، تحت بند سري جدا. وقال إبراهيم بهذا الخصوص: «لسنا من الدول التي توجد عليها وصاية، والإجراء يعتبر مخالفا للقوانين والأعراف الدولية»، موضحا أنه وجد الإيطالي يجلس في القاعة مكان رئيس الوفد الليبي، وأمامه لوحة معدنية تحمل اسم ليبيا، ودعا إلى إيقاف التصرفات التي وصلت حد انتهاك سيادة ليبيا والتطاول على الأمن القومي في واقعة تخص تمثيل الدولة بالمحافل الدولية، مشددا على أن هناك أفرادا داخل إدارة الجمارك الليبية لن يقبلوا بالوصاية.
وانتقد ناشطون ليبيون ووسائل إعلام محلية الواقعة، التي حاولت حكومة السراج احتواءها أمس، حيث طالب وزير المالية أسامة حماد بضرورة فتح تحقيق على وجه السرعة في موضوع تمثيل المستشار الإيطالي للدولة الليبية، مطالبا مدير عام مصلحة الجمارك موافاته بنتائج التحقيق خلال ثلاثة أيام، نظرا لما وصفه بـ«خطورة الأمر»، معتبرا أن ما حدث بمثابة «تفريط في مقتضيات المحافظة على الأمن القومي وسيادة ليبيا».
وبينما قالت القوات البحرية الليبية، إن إيطاليا شاركت في المرحلة الثانية من دورة تدريبية لسرية حماية قاعدة طرابلس البحرية، أفادت السفارة الفرنسية في ليبيا بأن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أجرى أمس ما وصفته بـ«محادثة شيقة للغاية مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع»، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ أكدوا دعم فرنسا لمهمته، وللوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، نفى الحسين ملول، سفير النيجر في طرابلس، وجود مسلحي معارضة بلاده على الأراضي الليبية، ونقل عنه المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس في بيان، عقب اجتماعه عقده رئيسه عبد الرحمن السويحلي مع سفير النيجر، أنه نفى وجود أي مجموعات معارضة مسلحة من بلاده داخل التراب الليبي، مؤكدا «احترام النيجر لسيادة واستقلال ليبيا، ودعمها الكامل للسلطات لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد».
وطبقا للبيان، فقد وجه السفير دعوة رسمية للسويحلي لزيارة بلاده قصد مناقشة الأزمة الراهنة، وسبل التعاون المشترك، بينما اعتبر الأخير في المقابل أن «النيجر بلد جار وصديق مهم لليبيا، التي تتأثر سلبا أو إيجابا بالوضع الأمني في النيجر والعكس صحيح»، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في المجال الأمني وملف الهجرة غير الشرعية.
وبعدما أشاد بما وصفه بـ«وقوف النيجر على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا»، طالبها بالاستمرار في هذا النهج لتشجيع الفرقاء على الحوار والتوافق.
وتشن مقاتلات تابعة لسلاح الجو بالجيش الليبي منذ الأسبوع الماضي، ضربات جوية تستهدف عددا من العصابات المسلحة الأفريقية التي تنشط في مدن الجنوب، عقب انتهاء مهلة الجيش التي طالب فيها بمغادرة الأجانب الأفارقة الجنوب أو «مواجهة القوة».
إلى ذلك، قال جهاز مباحث الأحوال المدنية بمدينة بنغازي (شرق)، إنه اعتقل أكبر مزوري الجنسية والوثائق الليبية على مستوى البلاد.
وأكد المقدم أسامة الدرسي، رئيس الجهاز، أنه بناء على معلومات بشأن وجود أشخاص يقومون ببيع الجنسيات وشهادات الميلاد وبطاقات الإقامة المزورة، تم ضبط بعض الأشخاص في منزلهم، وبحوزتهم مستندات مزورة، ومبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى معدات وشهادة جامعية مزورة، وشرائح هاتفية تستخدم في اتصالاتهم مع الشبكة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ويتم ضبط بين الحين والآخر أشخاص متورطين في عمليات تزوير جوازات سفر ووثائق ليبية رسمية، لكن الشبكة التي تم ضبطها في بنغازي تعد الأكبر في البلاد حتى الآن.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.