إيرادات الجزائر من تصدير الطاقة ترتفع في 2017 مدعومة بالنفط

تحاول سوناطراك للنفط والغاز التي تديرها الدولة التوسع في الخارج لزيادة الإيرادات النفطية (رويترز)

أظهر تقرير للبنك المركزي الجزائري أمس الثلاثاء، أن إيرادات البلاد من تصدير الطاقة ارتفعت 18.42 في المائة العام الماضي إلى 33.06 مليار دولار، إذ طغى ارتفاع أسعار النفط الخام على انخفاض الكميات. وأضاف التقرير أن ذلك ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد بنحو 28.9 في المائة إلى 14.33 مليار دولار. وهبطت أحجام صادرات النفط والغاز 2.88 في المائة إلى 108.48 مليون طن من المكافئ النفطي، بحسب التقرير.
والجزائر، عضو منظمة أوبك، مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وتعتمد بشدة على إيرادات صادرات الطاقة، التي تشكل 95 في المائة من إجمالي صادراتها و60 في المائة من ميزانية الدولة.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأعوام الماضية عزوفا كبيرا من جانب الشركات الأجنبية متعللة بالتعقيدات الإدارية والشروط الصارمة للعقود، وهو ما أدى إلى جمود إنتاج الجزائر من النفط والغاز. وقال البنك المركزي، بدون ذكر تفاصيل، إن قطاع الطاقة نما 7.7 في المائة في 2016، لكن أداءه تراجع في 2017.
ولزيادة الإنتاج، بدأت الحكومة صياغة مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمنح المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وتجري أيضا محادثات مع شركات أجنبية، من بينها بي.بي وأنادراكو، للمساعدة في استغلال احتياطيات الغاز الصخري.
وقال تقرير المركزي إن تنامي مستويات الاستهلاك في البلد البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة ساهم أيضا في زيادة فاتورة الواردات من المنتجات المكررة، التي ارتفعت 53.8 في المائة إلى 1.90 مليار دولار.
وتقوم الجزائر بتحديث مصفاتها الخمس، وتخطط لبناء مصاف جديدة بهدف تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض. كما وقعت اتفاقا مع فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، لتكرير كميات من خامها النفطي في الخارج. وخارج قطاع الطاقة، انخفضت واردات الجزائر 1.4 في المائة العام الماضي، حسبما قال المركزي، وهو ما يعكس القيود التي تهدف إلى خفض الإنفاق.
وقال مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري في مؤتمر للغاز بمدينة وهران في غرب الجزائر يوم الأحد: «سوف نزيل جميع المعوقات ونشن حربا على البيروقراطية ونغير الإجراءات الضريبية».
وأضاف: «التعديل مطلوب لأمن الطاقة لدينا... النظام الحالي يجب أن يتغير. سنكثف المشاورات مع شركائنا». وفي آخر جولة عطاءات في 2014، لم ترس الجزائر سوى عقود أربع مناطق امتياز من 31 منطقة بعد عطاء مخيب للآمال في 2011، حيث عارضت الشركات الأجنبية الشروط.
وتستعد الجزائر بالفعل لاستغلال الغاز الصخري لزيادة إنتاجها بعد محاولات باءت بالفشل في السنوات الأخيرة في ضوء احتجاج سكان المناطق المتأثرة بسبب مخاوف من التلوث.
وقال قيطوني: «جار عمل الدراسات اللازمة لتقييم إمكانات الغاز الصخري. سيستغرق ذلك من خمس إلى عشر سنوات»، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال أرزقي حوسيني رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إن الجزائر بدأت بالفعل محادثات مع شركات نفط كبرى من بينها بي.بي وأناداركو لمساعدتها في تقييم واستغلال الغاز الصخري.
وأبلغ الصحافيين دون إسهاب أنه يأمل بأن يسفر ذلك عن مفاوضات حول عقود محتملة.
وقال قيطوني إنه بجانب السعي لجذب مستثمرين أجانب، تحاول شركة سوناطرك للنفط والغاز التي تديرها الدولة أيضا التوسع في الخارج، لا سيما في الشرق الأوسط. وأضاف: «مصر مهتمة بالعمل معنا».
وقعت سوناطرك في وقت سابق من العام اتفاقا مع شركات عراقية بخصوص مشروعات مشتركة للغاز. وبدأت سوناطرك بالفعل عمليات في بيرو وليبيا والنيجر ومالي. وتتحدث الجزائر منذ سنوات عن فتح قطاع الطاقة، لكن البعض في النخبة السياسية يعارضون ذلك.