هولندا والبنك الدولي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد التونسي

وقعت سيغرد كاغ، وزيرة التعاون والتنمية والتجارة الخارجية الهولندية التي تقوم بزيارة إلى تونس لمدة ثلاثة أيام، مع توني فيرهايجن المدير الممثل لمجموعة البنك الدولي في تونس، مذكرة تفاهم لدعم الحكومة التونسية، في إطار مبادرة مجموعة العشرين من أجل الاتفاق مع أفريقيا. وتهدف هذه المذكرة إلى تنفيذ برنامج مشترك للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات الاستثمارات المحلية والخارجية الموجهة إلى تونس، وتوجيه الصادرات التونسية نحو الأسواق الخارجية، خاصة الوجهات التجارية الجديدة.
وفي هذا الشأن، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسية الذي حضر مراسم التوقيع على هذه المذكرة، إن مجموعة العشرين تدعم خطة إصلاح شاملة تغطي بيئة الأعمال والأسواق المالية والسياسات الاقتصادية في عدد من البلدان الأفريقية. كما تشكل هذه المبادرة أداة فعالة لتنسيق أولويات الدعم والإصلاح بين حكومة تونس وشركائها خاصة في الفضاء الأوروبي.
وخلال شهر فبراير (شباط) 2016 وقع مركز النهوض بالصادرات التونسي (هيكل حكومي) مذكرة تعاون اقتصادي مع الغرفة التونسية - الهولندية للتجارة والصناعة، بهدف تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ودعم الصادرات التونسية نحو هولندا.
ويقدر حجم المبادلات التجارية بين تونس وهولندا بنحو 900 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار)، وتعول تونس على موقع هذا البلد الأوروبي لإعادة توجيه جزء مهم من منتجاتها إلى الدول الاسكندنافية التي تضم السويد وفنلندا والنرويج. ويقر الطرفان بأن المبادلات التجارية بينهما ضعيفة مقارنة بالنتائج المحققة مع عدد من البلدان الأوروبية المجاورة، على غرار ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وترمي مبادرة الاتفاق من أجل أفريقيا، التي أطلقت سنة 2017 إلى إرساء شراكة هيكلية بين البلدان الأفريقية المشاركة في هذه المبادرة ومجموعة العشرين، وتلتزم بمقتضاها البلدان الشريكة باتخاذ التدابير اللازمة لفتح اقتصادياتها أمام الاستثمار الخارجي على أن تروج بلدان مجموعة العشرين للدول الشريكة كوجهات استثمارية لقطاعها الخاص.
ومن المنتظر وفق خبراء في الاقتصاد والمالية أن يسمح الاتفاق للبلدان الشريكة بسد الفجوة الاستثمارية الكبيرة التي تعاني منها البلدان الأفريقية، خاصة على مستوى البنية التحتية. وقد انضمت حتى الآن عشرة بلدان أفريقية إلى المبادرة، وهي المغرب وتونس والسنغال وكوت ديفوار وغانا وإثيوبيا ورواندا ومصر وبنين وغينيا.
وتسعى تونس للاستفادة القصوى من الطفرة الاقتصادية الهامة التي تعرفها عدة بلدان أفريقية، وتعمل على تطوير مبادلاتها التجارية مع عدد من المنظمات الأفريقية المشكلة، سواء في غرب أفريقيا أو شرقها.