توقعات سعودية بنمو طلبات التمويل العقاري 20%

مدفوعة بالبرامج المبتكرة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية

وزير الاسكان السعودي ماجد الحقيل أثناء توقيع أحد البرامج

يتوقع مختصون أن طلبات التمويل العقاري في السعودية ستنمو بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة خلال العام الجاري، وذلك في ظل الحراك الإيجابي الذي أحدثته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والبرامج والمنتجات التي دخلت السوق حديثاً.
وأكد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك للتمويل العقاري (أكبر شركة تمويل عقاري في السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة نمو طلبات التمويل العقاري في 2018 ستكون بلا شك أكبر من أرقام العام الماضي 2017. وقال «نسبة النمو في الطلبات على التمويل نتوقع أن تصل إلى 20 في المائة، رغم أن العام 2017 كان التمويل ممتازا، لكن هذه السنة نعتقد سينمو أكثر».
وأوضح أبو عتيق أن «متوسط سعر الوحدة انخفض، بمعنى كان متوسط التمويل في الأغلب ما بين 800 ألف إلى مليون ريال، أما الآن يتراوح ما بين 600 – 650 ألف ريال».
وكانت السعودية أعلنت أنها تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المائة بحلول 2020. على أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
ووفقاً لوزير الإسكان ماجد الحقيل فإن برنامج الإسكان سيساهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري من 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار) حالياً، ليصل إلى 502 مليار ريال (133.87 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وحسب الاستراتيجية الجديدة ستعتمد الحكومة السعودية بشكل أكبر على القطاع الخاص في مشروعات الإسكان القادمة، وأكد الحقيل ذلك بقوله: «سنعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في قطاع الإسكان، تمويلاً وتطويراً، خلال الفترة القادمة بشكل فاعل ومؤثر».
ويشير الرئيس التنفيذي لدار التمليك للتمويل العقاري إلى أن «برنامج الإسكان (الذي أطلقته وزارة الإسكان بشراكة مع عدة قطاعات وهيئات حكومية) يشكل أولوية لنا لأنه يوفر حلولا غير متوفرة في السوق، أهمها أن القسط يكون ثابتا لا يتغير بتغير أسعار السايبر واللايبر وأسعار الفائدة خصوصاً العام الحالي الذي نتوقع أن يكون هناك من 3 – 4 زيادات في تكلفة التمويل وهذه ستؤثر في الأسعار بصفة عامة».
ترجع شركات التمويل العقاري هذه الزيادة المتوقعة في طلبات التمويل إلى شريحة كبيرة من عملاء وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الذين لم تكن تصل إليهم في السابق، وأردف أبو عتيق بقوله «نتعامل حالياً مع عملاء وزارة الإسكان والصندوق العقاري، والذين ترغب في مساعدتهم عبر القطاع الخاص وتتحمل هي التكاليف، هذه شرائح كانت خارج السوق، دخولهم السوق سيعطي دفعة كبيرة للسوق، والكل مستفيد المواطن يحصل على بيت أسرع من دون تكاليف، وزارة الإسكان تساعد في حل مشكلة الإسكان، ونحن نعمل مع شرائح لم نكن قادرين على خدمتها في السابق». ويرى ياسر أبو عتيق بأنه لا البنوك ولا شركات التمويل العقاري قادرة على تلبية طلبات عملاء وزارة الإسكان، ويقول «لم نصل بعد لهذه المرحلة، ونعمل على حلول مع شركات إعادة التمويل لتوفير سيولة أكبر في السوق لاستيعاب الأعداد المتوقعة من المستفيدين من عملاء وزارة الإسكان».
وفيما يخص التحديات، يبين أبو عتيق بأن أبرزها توفر منتج سكني مناسب لقدرات العميل، ثم توفر منتجات مالية تناسب قدرات الشخص، وتوفر تمويل طويل الأجل بتكلفة ثابتة، لعدم تأثر العملاء بتقلبات أسعار الفائدة.
وتابع «وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يعملان على تطورات جذرية وكبيرة، وأحياناً لا يمكننا اللحاق بهم، وأكبر مطلب لعملاء صندوق التنمية العقارية هو البناء الذاتي والذي يعمل الصندوق على دفع القطاع المالي لخدمة هذه الشريحة.
وبحسب أرقام العام الماضي – بحسب ياسر أبو عتيق – كان هناك نحو 28 ألف عقد تمويلي، ما يعني عمليات نقدية قد تصل إلى 45 ألف حالة شراء، وأضاف «كانت في السابق في حدود 100 ألف وهي لا شك انخفضت، ونزل متوسط التمويل وسعر الوحدة، الطلب موجود ولكن القدرة على الشراء هي المشكلة، أعتقد مع برامج الإسكان سيزيد الطلب أكثر». من جانبه أكد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن الصندوق كان يمول ما نسبته 55 في المائة من القروض العقارية في السابق وهو وضع غير مثالي، على حد قوله. وأضاف العمودي لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق التنمية العقارية خدم 860 ألف مواطن خلال السنوات الأربعين الماضية، وقال «نحن اليوم نتحدث بلغة جديدة، ولدينا طموح جديد، بمعنى أنه خلال 3 سنوات سنمكن 480 ألف مواطن من تملك مسكنهم الأول، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نحتاج إلى إجراء تغييرات هيكلية ورئيسية في السوق وحلول تمويلية جديدة، تناسب وتلائم كافة احتياجات المواطنين المستفيدين، وإمكانياتهم المادية، وبآليات تخدم كافة شرائح المجتمع».