مناوشات أميركية ـ صينية علنية... ومفاوضات خلف الكواليس

واشنطن تطالب بفتح الأسواق... وبكين تستنجد بمنظمة التجارة

TT

مناوشات أميركية ـ صينية علنية... ومفاوضات خلف الكواليس

بينما تداولت مصادر إخبارية أنباء عن انطلاق مفاوضات وراء الكواليس بين بكين وواشنطن لتحسين شروط وصول الولايات المتحدة إلى السوق الصينية المحلية، لم يترك وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين الفرصة للتأكيد العلني على أن بلاده ستمضي قدما في فرض رسوم كبرى على الواردات من الصين، مشددا أن واشنطن لا تخشى خوض حرب تجارية، وهو الموقف ذاته الذي أعربت عنه الصين، منددة بـ«الترهيب الاقتصادي» الذي تمارسه الولايات المتحدة.
وقالت وسائل إعلام حكومية صينية أمس، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، قال في منتدى، إن على الصين والولايات المتحدة اللجوء إلى المفاوضات لحل النزاعات والخلافات التجارية. وأضاف خلال جلسة مغلقة في بكين، أن الصين ستفتح أبوابها بشكل أكبر، وستتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة.
لكن على الجانب الآخر، شدد منوتشين في مقابلة مع شبكة «فوكس» الإخبارية مساء الأحد، على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، فإن ترمب سيفرض الرسوم على قطاعات تقول واشنطن إن «بكين سرقت فيها تكنولوجيا أميركية»، مؤكدا: «سنمضي قدما في رسومنا. نحن نعمل على ذلك». مؤكدا أن بلاده لا تخشى حربا تجارية، وأن هذا الإجراء سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى الطويل.
وكان ترمب قد وقع الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يستهدف فرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، بسبب ما تصفه إدارته بأنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الأميركية، ولكن بعد فترة مشاورات تستمر 30 يوما بدءا من نشر قائمة بالسلع، وهي الخطوة التي هزت الأسواق المالية العالمية.
وأمهل ترمب وزارة الخزانة 60 يوما لإعداد قيود استثمارية، تهدف إلى منع الصناديق والشركات التي تسيطر عليها الصين من الاستحواذ على شركات أميركية تعمل في التقنيات الحساسة. فيما حثت الصين الولايات المتحدة على «التراجع عن حافة الهاوية» فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وأشاد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بالإجراءات التي اعتبر أنها تعني «انتهاء حقبة الاستسلام الاقتصادي». وعلقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ بالقول في إيجاز صحافي، الاثنين، بأنه «كان من الأنسب القول إن الوقت حان لإنهاء الترهيب الاقتصادي والهيمنة الأميركية».
والجمعة، حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها «لا تخشى قيام حرب تجارية»، مهددة بفرض رسوم بقيمة ثلاثة مليارات دولار على واردات أميركية، ردا على الإجراءات التجارية الأميركية الجديدة، كاشفة عن لائحة تتضمن 128 منتجا تنوي فرض رسوم جمركية عليها في حال فشلت المحادثات.
وفي مقابلته الأحد، كرر وزير الخزانة الأميركي ما كان أعلنه ترمب من «أننا لسنا خائفين من الحرب التجارية»، لكنه أوضح أنه أجرى «محادثات مثمرة جدا مع رئيس الوزراء الصيني». وقال منوتشين: «أنا متفائل بحذر بتوصلنا إلى اتفاق، لكن إذا لم يحصل ذلك فسنمضي قدما بهذه الرسوم. لن نتريث في تطبيقها ما لم نتوصل إلى اتفاق مقبول يحظى بموافقة الرئيس».
وعلى الرغم من تراجع البورصات العالمية بسبب قرار ترمب، فإن وزير الخزانة شدد على أن هذه الإجراءات ستكون مفيدة للاقتصاد على المدى الطويل. وقال: «على المدى القصير ستكون السوق متقلبة، لكن الموضوع الأهم هو أين ستكون السوق على المدى الطويل». وتابع: «أعتقد أن ما نقوم به سيكون على المدى الطويل جيدا جدا للاقتصاد، الذي كان يدفع باتجاه تجارة حرة ونزيهة». ولفت منوتشين إلى أن فتح الصين لأسواقها سيوفر فرصا هائلة للشركات الأميركية.
ودفعت المخاوف من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أسعار الأسهم الأميركية للهبوط. وخسر المؤشران «داو جونز» الصناعي و«ستاندرد آند بورز 500» نحو ستة في المائة لكل منهما، بنهاية الأسبوع الماضي.
وبينما تستعر المعركة الكلامية، بدأت بكين وواشنطن مفاوضات وراء الكواليس لتحسين شروط وصول الولايات المتحدة إلى السوق الصينية المحلية، بحسب ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد.
وتأتي الأنباء بشأن المحادثات بعد أيام من ازدياد حد التوتر التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وذكرت الصحيفة أن المحادثات التي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني لشؤون الاقتصاد ليو هي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، تتطرق لمواضيع تشمل الصناعة والخدمات المالية، نقلا عن مصادر مطلعة على الملف.
وأرسل منوتشين ولايتهايزر رسالة إلى ليو الأسبوع الماضي، ضمت عدة مطالب، بما فيها قدرة أكبر على وصول الولايات المتحدة إلى القطاع المالي الصيني، وخفض الرسوم الصينية على المركبات الأميركية، وزيادة الصين لمشترياتها من أشباه الموصلات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، وذلك للمساعدة في تقليص الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن منوتشين يفكر كذلك في التوجه إلى بكين لمواصلة المحادثات.
ومن جانبه، أبلغ ليو وزير الخزانة الأميركي في مكالمة هاتفية يوم السبت، أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بالقواعد التجارية في تحقيقها بشأن حقوق الملكية الفكرية، وأن الصين ستدافع عن مصالحها.
ومن جهة أخرى، قال تشانغ شيان جتشن، مبعوث الصين لدى منظمة التجارة العالمية أمس، إن على أعضاء المنظمة أن يعملوا معا لمنع الولايات المتحدة من تدمير المنظمة، ويجب عليهم التصدي للرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف ما تردد عن سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية.
وأبلغ تشانغ اجتماعا للمنظمة قائلا: «أعضاء منظمة التجارة العالمية يجب أن يعملوا معا... لإعادة هذا الوحش إلى قفص قواعد منظمة التجارة»، في إشارة إلى تعهد سابق للولايات المتحدة بعدم استخدام مثل تلك الرسوم الجمركية دون الحصول على موافقة المنظمة أولا.
وأضاف أن «الانفرادية تتعارض بشكل جوهري مع منظمة التجارة العالمية، مثل النار والماء. إذا انقلب القارب في بحر مفتوح فلا أحد في مأمن من الغرق. يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد شخصا يخرب القارب. منظمة التجارة العالمية تحت الحصار، وعلينا جميعا أن نتكاتف للدفاع عنها».



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.