أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017
TT

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

أرباح «الفوسفات المغربي» ترتفع 21% خلال 2017

بلغت مبيعات الفوسفات المغربي 48.5 مليار درهم (5.33 مليار دولار) خلال سنة 2017 بزيادة 14.1 في المائة، وذلك رغم استمرار انخفاض الأسعار العالمية للفوسفات ومشتقاته. وأرجع «المجمع الشريف للفوسفات»، وهي هيئة حكومية تحتكر استغلال الفوسفات بالمغرب، هذا الارتفاع إلى زيادة الإنتاج خاصة في مجال الأسمدة والمخصبات، الشيء الذي عوض وقع انخفاض الأسعار.
في سياق ذلك، ارتفعت النتيجة الصافية (حصة المجموعة) لأرباح «المجمع الشريف للفوسفات» بنسبة 21 في المائة خلال سنة 2017، وبلغت 4.6 مليار درهم (505 ملايين دولار).
وللإشارة فإن أسعار الفوسفات انخفضت تباعا خلال سنة 2017 من مستوى 97 دولارا للطن في بداية العام إلى نحو 80 دولارا للطن في نهايته، قبل أن تعود إلى الصعود مع بداية العام الحالي لتبلغ 87 دولارا للطن في نهاية فبراير (شباط). ويتوقع المجمع الشريف للفوسفات أن تواصل الأسعار صعودها في سياق تخفيض إنتاج الصين وإغلاق مجموعة من مصانع المخصبات الزراعية في أميركا.
كما يترقب المجمع الشريف للفوسفات أن تكون السنة الحالية سنة جني ثمار الاستثمارات التي أنجزها في السنوات الأخيرة، والتي غيرت معالم استغلال الفوسفات المغربي وتسويقه. وللإشارة فإن هذه الاستثمارات الضخمة التي تكلفت نحو 75 مليار درهم (8.25 مليار دولار) أسفرت عن مضاعفة قدرة إنتاج الفوسفات الخام مرتين، ومضاعفة قدرة إنتاج المخصبات الزراعية ثلاث مرات عبر إنشاء 4 مصانع مندمجة في منطقة الجرف الأصفر الصناعية في الدار البيضاء، وبناء أنبوب لنقل لباب الفوسفات من مناجم خريبكة (وسط البلاد) إلى الجرف الأصفر، إضافة إلى التوجه الاستراتيجي صوب أفريقيا. وشكلت سنة 2017 آخر سنة من تنفيذ هذا المخطط، وعرفت لوحدها استثمار 9 مليارات درهم (990 مليون دولار).
ومن أبرز انعكاسات هذا المخطط الاستثماري تغيير تركيبة مبيعات المجمع الشريف للفوسفات، والتي أصبحت تتكون بنسبة 54 في المائة من الأسمدة والمخصبات وبنسبة 21 في المائة من الفوسفات الخام، وبنسبة 15 في المائة من الحامض الفسفوري.
في غضون ذلك، أعلن المجمع الشريف للفوسفات عن مخطط تنموي جديد بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة ما بين 2018 و2027، والذي يتضمن استثمارات صناعية في آسفي والعيون بالمغرب، بالإضافة إلى استثمارات في صناعة الأسمدة والمخصبات في عدة دول أفريقية، خاصة نيجيريا وإثيوبيا.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.