الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان حق السعودية في الدفاع عن أراضيها

إدانة واسعة لإطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على مدن المملكة

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان حق السعودية في الدفاع عن أراضيها

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المدن السعودية، واستهداف المدنيين.
وعبرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها عن إدانتها بشدة الهجمات الصاروخية الحوثية الخطيرة التي استهدف عدة مدن في السعودية ليلة (الأحد). وقدمت تعازيها لأسر كل من قتل أو جرح. وأكدت دعمها للسعودية في الدفاع عن حدودها ضد هذه التهديدات. وأكدت مواصلتها للدعوات إلى جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، للعودة إلى المفاوضات السياسية والتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن.
من جانبها أكدت بريطانيا وعلى لسان وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردونت، حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، بما فيها الصواريخ التي تطلق عليها من اليمن، ودعم المملكة المتحدة لجهود التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الرامية لاستعادة الشرعية في اليمن كما أقرها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقالا في بيان رسمي مشترك صدر اليوم (الاثنين) ونشره موقع وزارتي الخارجية والتنمية الدولية البريطانيتين الإلكترونيين الرسميين إن «المملكة المتحدة قد عملت بجد مع المملكة العربية السعودية وشركاء دوليين آخرين على دعم وسائل التفتيش الدولية الهادفة لضمان استمرار فتح الموانئ اليمنية للإمدادات التجارية والإنسانية وإنها تدعو كل الأطراف لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للوصول إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع اليمني تخاطب جذوره المسببة له، كما ترحب بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال حل النزاعات».
وأكدا أن لجنة خبراء من الأمم المتحدة قد خلصت، في تقرير لها، إلى أن إيران لم تتقيد بالتزاماتها بقرارات مجلس الأمن الدولي وأنها قد فشلت في اتخاذ إجراءات لمنع وصول إمدادات الصواريخ الباليستية المصنوعة في إيران إلى أيدي المتمردين الحوثيين.
وشدد المسؤولان البريطانيان في هذا السياق، على أن إيران لم تكن مخلصة في التزامها بدعم حل سلمي للنزاع في اليمن، كما أعلنت على رؤوس الأشهاد، وينبغي عليها وقف إرسال الأسلحة إلى الحوثيين هناك مما يطيل أمد الحرب، ويشعل التوترات الإقليمية ويشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وتساءلا عما لمَ تنفق إيران موارد معتبرة في بلاد ليس لها معها روابط أو مصالح تاريخية بدلاً عن استخدام نفوذها في إنهاء النزاع اليمني لصالح وخير الشعب اليمني.
ودعا الوزيران البريطانيان في البيان، بلدان الإقليم والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى السماح بوصول المواد التجارية ومؤن الإغاثة الإنسانية إلى كل أرجاء اليمن دون أي عوائق، وأكدا استمرار بلادهما في أداء دورها الهادف إلى استعادة السلام والأمن في اليمن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.