الأردن يحبط عملاً إرهابياً لخلية نائمة لـ«داعش»

TT

الأردن يحبط عملاً إرهابياً لخلية نائمة لـ«داعش»

أعلنت المخابرات العامة الأردنية إحباطها تنفيذ عمل إرهابي كانت تخطط له عناصر خلية نائمة تتبع تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام في مدينة الرصيفة 15 كلم شمال شرقي عمان. ووفق لائحة الاتهام كانت الخلية تخطط للقيام بعمل إرهابي، ضد العاملين في مكتب المخابرات، ومديرية الشرطة الرصيفة، ومركز أمن ياجوز في مدينة الرصيفة إضافة إلى الدوريات الموجودة على طريق عمان الزرقاء بحلول نهاية العام الفائت بواسطة أسلحة أوتوماتيكية. والتنظيم، كان مرتبطا بتنظيم داعش ومؤلفا من 15 متهما جميعهم من سكان مدينة الرصيفة، ويحملون الفكر التكفيري، ومن مؤيدي التنظيم ويروجون له، كما حصلوا على فتوى من التنظيم تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية، بحسب لائحة الاتهام، التي ستبدأ محكمة أمن الدولة النظر فيها الأسبوع المقبل. وتم القبض على المتهمين تباعا خلال الفترة من 24 - 27 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي حيث اسند مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد فواز العتوم، للمتهمين الـ15 سبع تهم هي: «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي».
وبينت اللائحة أن المتهم الأول من مؤيدي تنظيم داعش في العراق والشام، وذلك منذ ظهور التنظيم، واندلاع الأحداث في سوريا، حيث كان يتابع الإصدارات والعمليات التي ينشرها عناصر التنظيم بسوريا، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وحسب لائحة الاتهام، فقد بايع المتهمون المتهم الأول أميرا للخلية، على السمع والطاعة، نيابة عن أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وعلى أثر ذلك، اتفق المتهمون من الأول وحتى الرابع، على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين بمكتب مخابرات الرصيفة، وذلك تنفيذا لرغبة المتهم الثالث في القضية، كانتقام من الأجهزة الأمنية خصوصا العاملين في المخابرات لكونه سبق وأن تم اعتقاله في فترة سابقة. واتفق المتهمون على أن تتم العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة المتوفرة لدى المتهم الثاني، الذي تعهد ببيع سياراته لتمويل العملية، بشراء الأسلحة وتدريب باقي المتهمين على كيفية استخدامها.
وتضيف اللائحة أنه «ولغايات زيادة عدد المشتركين بتلك العملية، فقد عرض المتهمان الأول والثاني الفكرة على المتهمين (الخامس والسادس والسابع)، للاشتراك معهما في تنفيذ العملية، وبعد موافقتهم تم تحديد أهداف العملية وهي (مكتب مخابرات الرصيفة، مديرية شرطة الرصيفة، مركز أمن ياجوز والدوريات الخارجية التابع للأمن العام)».
ولضمان حسن تنفيذ العملية استعد المتهم الثاني لتدريب باقي عناصر الخلية على استخدام السلاح، فتمكن من تدريب المتهم الأول، بينما استعد المتهم السادس بأن يكون من عناصر الاقتحام، كما عرض المتهم الثاني على المتهم الثامن أن يشترك معه بتنفيذ عملية مسلحة على أحد الأماكن المشبوهة بالرصيفة، فوافقه الأخير على استهداف ذلك المكان، في الوقت ذاته عرض المتهم الأول على المتهم الرابع عشر أن يشاركهم العملية العسكرية، لكن الأخير رفض الطلب ولم يبلغ الأجهزة الأمنية عن هذه المعلومات، كما أن المتهم الخامس عشر كان يعلم بوجود مخطط إرهابي على الساحة الأردنية، حيث استفسر من المتهم الثالث عن ذلك المخطط، وتحديدا ضد مخابرات الرصيفة بعد أن أبلغ المتهم الخامس عشر المتهم الثالث، أنه يعلم بتفاصيل تلك العملية، ورغم ذلك لم يبلغ الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي اطلع عليها. وخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تم شراء قطعتي سلاح إحداهما (مسدس) بمبلغ 510 دنانير وشراء سلاح رشاش نوع (ستن). وحدد عناصر الخلية أواخر العام 2017 موعدا لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية، من المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإرهابي، وتم ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، كما ضبط في منزل المتهم الثاني فتوى تجيز تنفيذ العمليات الانتحارية. كما ضبطت قطعة سلاح (خرطوش) في منزل المتهم الثالث، وقطعة سلاح (ستن) في منزل المتهم التاسع، وقطعة سلاح في منزل المتهم العاشر، كما ضُبط في منزل المتهم الحادي عشر بندقية (إم 4) ومخزن عائد لذات السلاح، ورشاش (ستن) ومخزن وكمية من العتاد، ومسدس ومخازن عتاد وبندقية صيد وصاعق كهربائي. وكانت المخابرات الأردنية أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي اعتقال 17 مشتبها بهم وإحباط «مخطط إرهابي كبير» لتنفيذ عمليات إرهابية، في نوفمبر الماضي بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة لمخطط إرهابي وتخريبي كبير خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم داعش.



مصر تعوّل على مشاركة البنك الدولي في جهود إعمار غزة

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعوّل على مشاركة البنك الدولي في جهود إعمار غزة

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي (الخارجية المصرية)

تعول مصر على مشاركة فعالة للبنك الدولي في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ضمن خطة وقف إطلاق النار، حسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عقب لقائه رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى القاهرة، إن بلاده «تعوّل على البنك الدولي في مواصلة دوره في دعم توفير ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني».

وحسب بيان الخارجية، شهد اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأكد عبد العاطي «الحرص على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية».

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، والدعم الذي تقدمه المجموعة لمساندة جهود الدولة في تحقيق أهدافها وأولوياتها الاقتصادية والتنموية.

كما ثمّن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وما يقدمه من دعم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إسهامه في تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية.

ونقل البيان المصري عن رئيس البنك الدولي تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، كما أشاد بـ«الدور الريادي الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المتواصلة في دعم السلم والأمن الإقليميين».

وأكد بانغا حرص البنك على مواصلة دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، وتكثيف أوجه التعاون الفني والتمويلي، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.


حرب الاستنزاف الصاروخي في الشرق الأوسط... مَن ينفد مخزونه أولاً؟

صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)
صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)
TT

حرب الاستنزاف الصاروخي في الشرق الأوسط... مَن ينفد مخزونه أولاً؟

صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)
صواريخ اعتراضية أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» في سماء القدس (أ.ف.ب)

تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تدمير القدرات الباليستية لطهران قبل أن تؤدي الرشقات الإيرانية إلى استنزاف مخزوناتهما من الصواريخ الاعتراضية... فمن سينفد مخزونه من الذخائر أولاً؟

منذ اندلاع الحرب السبت الماضي، تتوالى المشاهد التي تُظهر صواريخ إيرانية تُدمَّر في الجو، أو أعمدة دخان تتصاعد عند وصولها إلى أهدافها في إسرائيل أو الأردن أو دول خليجية.

وخلال اليومين الأولين من النزاع، أطلقت طهران نحو 400 صاروخ ونحو ألف طائرة مسيّرة باتجاه الإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، وفق بيانات جمعتها شركة «مينتل وورلد» المختصة في استخبارات المصادر المفتوحة، من دون احتساب الصواريخ التي استهدفت إسرائيل؛ الهدف الرئيسي لطهران.

ولاعتراض هذه الهجمات، كثّفت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج إطلاق صواريخ من أنظمة «ثاد» و«آرو3 (السهم)» و«باتريوت».

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كاين، إن هذه الأنظمة «اعترضت مجتمعة مئات الصواريخ الباليستية التي كانت تستهدف القوات الأميركية وشركاءنا والاستقرار الإقليمي»، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي «تعمل تماماً كما هو مخطط» لها.

لكن إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟ يرى الجنرال الأميركي المتقاعد سكوت بنيديكت، الذي يعمل حالياً خبيراً في «معهد الشرق الأوسط»، أن «الأمر سيتوقف على من يملك المخزون الأكبر من الذخيرة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

استهداف منصات الإطلاق

على الجانب الإيراني، وبعد «حرب الـ12 يوماً» التي اندلعت في يونيو (حزيران) 2025 إثر هجوم إسرائيلي، تُقدَّر مخزونات الصواريخ القادرة على ضرب إسرائيل، وفق خبراء، بما يتراوح بين بضع مئات وألفي صاروخ.

يُضاف إلى ذلك عدد كبير من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، مثل «شهاب2» و«فاتح313»، القادرة على بلوغ دول الخليج.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قد برّر السبت الهجوم على إيران بتسارع تطوير إنتاجها من الصواريخ الباليستية.

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» يعترض صاروخاً إيرانياً فوق منطقة خليج حيفا في إسرائيل (إ.ب.أ).

وتستخدم طهران منصات إطلاق متحركة، دُمّر معظمها خلال حرب يونيو 2025، وهي حالياً هدف لعمليات تعقّب إسرائيلية وأميركية.

ويتمثل الهدف في «استهداف الرامي بدلاً من السهام»، على حد تعبير وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الذي أكد امتلاك «معلومات استخبارية عالية الدقة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك «لن يتحقق بين ليلة وضحاها؛ لأن ساحة المعركة واسعة».

ويلاحظ الباحث في «مؤسسة البحث الاستراتيجي» إيتيان ماركوز أن الرشقات الإيرانية تبدو أقل كثافة مقارنة بالمواجهات السابقة في أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 ويونيو 2025.

وقال إن «تدني كثافة الرشقات يثير تساؤلات بشأن قدرات إيران الهجومية: هل تحتفظ بمخزونها لإطالة أمد النزاع واستنزاف خصومها، أم إنها لم تعد قادرة على تنفيذ ضربات منسقة؟».

وأضاف أن «عدداً غير قليل من الصواريخ لا يزال ينجح في اختراق الدفاعات؛ مما قد يشير أيضاً إلى أن هذه الدفاعات لم تعد محكمة كما كانت، وأن الإسرائيليين يدركون بدورهم ضرورة الصمود عبر الاقتصاد في استخدام صواريخ الاعتراض».

خطر «قدرة متبقية»

وأكد وزير الحرب الأميركي أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون كميات كافية من صواريخ الاعتراض للصمود على المدى الطويل.

وقال إن واشنطن حرصت «لأشهر طويلة، وقبل بدء الانتشار، على توفير أقصى قدر من القدرات الدفاعية في مسرح العمليات، بما يمنح الرئيس (دونالد ترمب) هامش المناورة اللازم لاتخاذ قراراته المستقبلية».

ويرى بنيديكت أن الولايات المتحدة تمتلك «على الأرجح الذخائر اللازمة» لاستنزاف القدرات الهجومية الإيرانية.

لكن المهاجم يتمتع بميزة؛ إذ يتطلب اعتراض كل صاروخ باليستي إطلاق «ما لا يقل عن صاروخين اعتراضيين» تحسباً لأي خلل، وربما أكثر في حال فشل المحاولة الأولى، وفق ماركوز.

آثار صواريخ أطلقها نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» تُرى فوق مدينة نتانيا الساحلية في إسرائيل (أ.ف.ب)

كما أن إنتاج هذه الصواريخ الباهظة التكلفة محدود، رغم توقع زيادة وتيرته في السنوات المقبلة؛ إذ يُنتج سنوياً نحو 96 صاروخاً من طراز «ثاد» ونحو 600 صاروخ «باك3 إم إس إي (PAC-3 MSE)» المخصص لمنظومة «باتريوت».

وخلال حرب يونيو 2025، استُخدم نحو 150 صاروخ «ثاد»، و80 صاروخ «إس إم3 (SM-3)» أُطلقت من مدمرات بحرية، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويقول ماركوز إن «المخزون لن يصمد طويلاً على الأرجح؛ ولهذا لا بد للولايات المتحدة وإسرائيل من أن تسعيا لتحييد منصات الإطلاق في أقرب وقت ممكن».

لكن القضاء التام على التهديد الباليستي الإيراني يبدو أمراً غير واقعي، وفق الخبير.


تورك يبدي «صدمته العميقة» من تداعيات الحرب على المدنيين بالشرق الأوسط

مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)
مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)
TT

تورك يبدي «صدمته العميقة» من تداعيات الحرب على المدنيين بالشرق الأوسط

مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)
مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)

أعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، عن «صدمته العميقة» إزاء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على المدنيين، في ظل انتشار الخوف والذعر بأنحاء المنطقة.

ودعا تورك جميع الأطراف إلى أن «تعود إلى رشدها وتضع حداً لهذا العنف».

وقالت المتحدثة باسمه رافينا شامدساني، في مؤتمر صحافي بجنيف، إن «الخوف والذعر والقلق الذي يشعر به الملايين في الشرق الأوسط وخارجه واضح للعيان، وكان من الممكن تجنبه تماماً».

وأضافت أن «الوضع يزداد سوءاً ويتفاقم ساعة بعد ساعة، إذ تتحقق أسوأ مخاوفنا».

وأشارت إلى أن تورك يشعر «بصدمة عميقة إزاء آثار الأعمال العدائية الواسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية منذ اندلاع النزاع، يوم السبت، مع هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وردّ إيران ضد دول في المنطقة، ودخول (حزب الله) لاحقاً في النزاع».

وقالت شامدساني إن «قوانين الحرب واضحة تماماً. المدنيون والأعيان المدنية محميون»، مؤكدة أن «على جميع الدول والجماعات المسلّحة الالتزام بهذه القوانين».

ودعا تورك جميع الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع مزيد من التصعيد، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، بمن فيهم الرعايا الأجانب، وكذلك البنية التحتية الحيوية».

كما شددت شامدساني على أن «العودة إلى طاولة المفاوضات هي الطريق الوحيد لوقف القتل والدمار واليأس».

وأضافت أن «المفوّض السامي يناشد جميع الأطراف أن تعود إلى رشدها، وأن تضع حداً لهذا العنف».