الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية

بعد الإعفاءات الواسعة لحلفائها السياسيين

الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية
TT

الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية

الصين أبرز المتضررين من {حرب} ترمب التجارية

تابعت الصين، أمس، تصريحاتها الناقدة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية الهادفة للحد من الواردات، لكن العملاق الآسيوي يبدو وحيداً في معركته بعد توسع الولايات المتحدة في سياسة الإعفاء من الإجراءات الحمائية، حتى وصلت هذه الإعفاءات إلى كوريا الجنوبية.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية تحذيرات بكين لواشنطن، أمس، من أنها «مستعدة وقادرة على حماية مصالحها الوطنية» في حرب تجارية محتملة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم نقل الرسالة من جانب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، في اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين صباح أمس (السبت).
وقال ليو أيضاً، إن تحقيقاً خاصاً تجريه الولايات المتحدة منذ سبعة أشهر في الممارسات التجارية الصينية «ينتهك قواعد التجارة العالمية»، وفقاً للوكالة.
وفي أغسطس (آب)، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في عمل تحقيقات حول ممارسات وسياسات صينية ترتبط بنقل التكنولوجيا والإبداعات والملكية الفكرية. وقادت التمثيلية التجارية الأميركية هذه التحقيقات تحت الفصل 301 من قانون التجارة لسنة 1974 الذي يعطيها السلطة لمواجهة سياسات التجارة غير العادلة أو السياسات التي تؤثر سلباً على التجارة الأميركية. وكان هذا هو أول تحقيق تحت هذا الفصل منذ 2013.
وأعلن البيت الأبيض في بيان مساء الخميس الماضي توجيهات أصدرها الرئيس الأميركي بتبني حزمة من الإجراءات للرد على هذه الممارسات الصينية، وقال البيان، إن الإدارة الأميركية تعتزم فرض تعريفات إضافية بنسبة 25 في المائة على عدد من المنتجات المدعومة بالسياسات الصناعية غير العادلة. وجاء الاتصال الهاتفي بين ليو ومنوتشين بعد أسبوع متوتر بشكل خاص في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن «شينخوا» تنقل عن ليو قوله، إنه «وافق على الاستمرار في التواصل» بشأن قضايا التجارة بين البلدين.كانت وزارة التجارة الصينية حذرت من أنه سيتم فرض رسوم تصل إلى 15 في المائة على نحو 120 سلعة تناهز قيمتها المليار دولار من بينها الفاكهة الطازجة والمكسرات والنبيذ، في حال لم يتم التوصل مع الولايات المتحدة إلى «اتفاق تعويض تجاري» خلال مهلة زمنية لم تحددها.
وقالت الوزارة، إنه سيتم، في خطوة لاحقة، فرض رسوم تبلغ نسبتها 25 في المائة على ثماني سلع تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، بينها لحم الخنزير ومنتجات الألمنيوم.
بينما كشف نائب مدير مركز التبادل الاقتصادي الصيني والمساعد السابق لوزير التجارة، واي جيانغوو، أمس لصحيفة «تشاينا ديلي» عن أن بكين تعد لائحتين إضافيتين، ستتضمن منتجات كالطائرات والشرائح الإلكترونية. وأضاف واي جيانغوو أن الرسوم قد تطال السياحة وقطاعات أخرى.
وبدأت الولايات المتحدة من أول من أمس في تطبيق رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم تحت زعم تهديد تلك الواردات للأمن القومي للبلاد، لكن أميركا أعفت الاتحاد الأوروبي مؤقتاً من هذه الرسوم، وامتدت إعفاءاتها إلى ستة بلدان أخرى من حلفائها.
وتبدو العلاقات أكثر وداً بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، إن البلدين قد يعلنان هذا الأسبوع عن اتفاقية للتجارة ستشمل إعفاء الحليف الآسيوي لواشنطن من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم وقضايا تجارية أخرى. وقال ترمب للصحافيين «ستكون اتفاقية رائعة مع حليف رائع. نحن قريبون جداً منها». وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية جولة ثالثة من المفاوضات الأسبوع قبل الماضي حول تطوير اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها البلدان في 2012 والمعروفة باسم «كوروس».
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاتفاقية التي قد تعلن هذا الأسبوع ستكون نسخة منقحة من اتفاقية كوروس التي يجري التفاوض بشأنها منذ بضعة أشهر.
وفي تحليل أوروبي للسياسات الأميركية قال جابريل فيلبرماير، رئيس مركز «إيفو» للتجارة الخارجية، أول من أمس، إنه «يبدو أن جزءاً من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتمثل في اتخاذ موقف مشدد مشترك ضد الصين». وكان قادة أوروبيون قد أعلنوا، أمس، ترحيبهم بتعليق رسوم الولايات المتحدة لرسوم الصلب والألمنيوم، لكنهم طالبوا بجعل الإعفاء بشكل دائم، وحذروا من تدابير تجارية انتقامية سيتم اتخاذها ضد أميركا في حال تطبيق الرسوم الجديدة بعد مايو (أيار) المقبل.
بينما حذر رئيس مركز «إيفو» من نشوب حرب تجارية بين أوروبا والصين بدلاً من نشوبها بين أوروبا والولايات المتحدة، ولفت إلى أن حجم التجارة بين ألمانيا والصين زاد في العام الماضي بمقدار 20 مليار يورو مقارنة بحجم التجارة بين ألمانيا والولايات المتحدة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.