«العمال الكردستاني» ينسحب من سنجار

بعد تهديد تركيا بعملية عسكرية في المنطقة

عناصر من حزب العمال الكردستاني قرب الحدود العراقية - التركية (أ.ب)
عناصر من حزب العمال الكردستاني قرب الحدود العراقية - التركية (أ.ب)
TT

«العمال الكردستاني» ينسحب من سنجار

عناصر من حزب العمال الكردستاني قرب الحدود العراقية - التركية (أ.ب)
عناصر من حزب العمال الكردستاني قرب الحدود العراقية - التركية (أ.ب)

أعلن حزب العمال الكردستاني، أمس، انسحاب قواته من سنجار في شمال العراق، فيما كان يعتبر مطلبا متكررا لتركيا، التي هددت في مناسبات عدة بشن هجوم لطرد مقاتلي الحزب من هذه المنطقة ذات الغالبية الإيزيدية.
وقالت الرئاسة المشتركة لقيادة منظومة المجتمع الكردستاني، التي تعد الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، في بيان إن «سنجار ومحيطها قد أصبحت مناطق آمنة وهناك محاولات للإدارة العراقية للاستجابة لمطالب الإيزيديين». وأوضحت أن «ظروف وشروط البقاء التي فرضتها أحداث الثالث من أغسطس (آب) 2014 (دخول تنظيم داعش) قد زالت»، ولذلك فإن القيادة ستقوم «بسحب قواتها من سنجار (...) بعد أن أتمت مهمتها».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن انسحاب تلك القوات كان مطلبا متواصلا لتركيا التي هدد رئيسها رجب طيب إردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في كردستان العراق لطرد مقاتلي «الكردستاني» ما لم تتدخل الحكومة العراقية. وقال إردوغان بداية الأسبوع الحالي مخاطبا الحكومة العراقية: «إذا كنتم ستقومون بها (العملية العسكرية) فقوموا بذلك. وفي حال لم تكن لديكم القدرة على تنفيذها، فبإمكاننا في ليلة ما دخول سنجار فجأة لتنظيفها من حزب العمال الكردستاني».
وتوعد إردوغان قائلا: «أبلغنا الحكومة العراقية أنه في حال تأخرت هذه المسألة أكثر، فسيكون هناك (غصن زيتون) جديد هناك»، على غرار العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
وترفض بغداد رفضا قاطعا أي تدخل عسكري خارجي على أراضيها.
واعتبرت قيادة الكردستاني في بيانها أمس أن تركيا «تحاول خلق مواجهات بين الأكراد والحكومة العراقية. موقف العراق الذي لا يكترث بسياسات الدولة التركية، وحساسية ومقاربة الحكومة العراقية من إدارة وأمن مجتمعنا الإيزيدي، دفعنا إلى تقييم وجود قواتنا في سنجار».
وتشير مصادر عسكرية في شمال العراق إلى أن عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المنطقة يبلغ نحو ألفي مقاتل. ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا في الأراضي التركية منذ العام 1984 أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية». وتشن تركيا باستمرار غارات على قرى ومواقع يسيطر عليها «الكردستاني» في شمال العراق، كان آخرها الخميس على قضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، بحسب ما أفادت مصادر رسمية. ودانت حكومة الإقليم القصف الجوي، مطالبة في الوقت نفسه حزب العمال الكردستاني بترك المناطق المأهولة.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.