رئيس الحكومة التونسية: ماضون في طريق الإصلاح مهما كان الثمن

«هيومن رايتس ووتش» تطالب البرلمان بتمديد عمل هيئة «الحقيقة والكرامة»

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس الحكومة التونسية: ماضون في طريق الإصلاح مهما كان الثمن

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان أمس (إ.ب.أ)

أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس، عزمه المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل المؤسسات العمومية، «مهما كان الثمن السياسي»، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال الشاهد «سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي، الذي سندفعه لأن مصلحة تونس هي الأهم». وتابع في كلمة ألقاها في البرلمان خلال جلسة استماع: «لن أقبل لمجرد الحفاظ على موقعي أن أكون شاهد زور، وأقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لا نهاية».
وفي الجانب الاقتصادي كشف رئيس الحكومة أن «خسائر المؤسسات العمومية وصلت عام 2016 إلى حدود 6.5 مليار دينار (نحو 2.7 مليار دولار)، والتفويت (بيعها) فيها يمكن أن يعطي للمالية العمومية إمكانيات كبيرة دون الالتجاء للقروض من الخارج».
كما أكد الشاهد على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية، التي تواجه وضعاً «حرجاً»، وتسجل عجزاً بمائة مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) شهرياً، لتغطية هذا العجز، نافياً أن يكون مشروع إصلاحه الاقتصادي مبنياً على «رؤية ليبرالية متوحشة».
وفي القطاع السياحي، قال الشاهد إن عدد الوافدين سيرتفع في 2018 إلى 2.5 مليون سائح، ليبلغ 8 ملايين في نهاية العام، مشيراً إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 100 في المائة، كما ارتفعت العائدات المالية للقطاع بنسبة 25 في المائة.
أما بخصوص الوضع الأمني فقد أوضح الشاهد أن «هناك نجاحات أمنية في الفترات الأخيرة»، مشيراً إلى أن الموازنة خصصت 5 مليارات دينار (1.7 مليار يورو) للقوى الأمنية والعسكرية، علماً أن تونس تعاني من صعوبات اقتصادية كثيرة، خصوصاً بعد تراجع القطاع السياحي، لا سيما بعد اعتداءات 2015.
وعلى صعيد غير متصل، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، البرلمان التونسي، بتمديد عمل هيئة «الحقيقة والكرامة» المكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» بين 1955 و2013، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في ديسمبر (كانون الأول) 2013 على قانون العدالة الانتقالية، الذي حدد مهمة «هيئة الحقيقة والكرامة»، ومنحها أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.
وأعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الحالي، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة». ويفترض أن يصوّت البرلمان اليوم على قرار الهيئة التمديد.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان نشرته على موقعها أمس، إنه «يجب السماح لهيئة (الحقيقة والكرامة) التونسية بالاضطلاع بولايتها»، مضيفة أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني «تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة، وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط».
وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في «هيومن رايتس ووتش»، في البيان، أن «السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة (الحقيقة والكرامة)، إذ رفضت التعاون بالكامل معها»، مبرزة أن «التصويت بـ(لا) (في البرلمان) على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ(نعم) على الإفلات من العقاب».
وتتكفل هيئة «الحقيقة والكرامة» بـ«كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان»، التي وقعت منذ الأول من يوليو (تموز) 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2013، و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم».
وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة، والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.