إجلاء معارضين من الغوطة... و«مجزرة أطفال» بقصف ريف إدلب

اتفاق بين «أحرار الشام» والنظام برعاية روسية في حرستا

بعد غارة قرب مدرسة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة قرب مدرسة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إجلاء معارضين من الغوطة... و«مجزرة أطفال» بقصف ريف إدلب

بعد غارة قرب مدرسة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة قرب مدرسة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أفيد، أمس، عن اتفاق بين «حركة أحرار الشام الإسلام» وقوات النظام السوري برعاية روسية لإجلاء معارضين من غوطة دمشق إلى إدلب التي قتل فيها عشرات أمس بقصف على بلدة في ريفها.
وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة «حزب الله» اللبنانية، إن نحو 1500 مسلح و6000 من أفراد أسرهم سيبدأون اليوم في مغادرة بلدة حرستا في الغوطة الشرقية بناءً على اتفاق إجلاء.
وأوضحت الوحدة، أن من سيتم إجلاؤهم من حرستا سيذهبون إلى إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة على دفعتين بناءً على الاتفاق. وقال مصدران بالمعارضة لـ«رويترز»، إنه الاتفاق أنجز بوساطة روسية، ذلك في أول اتفاق من نوعه في المعقل الأخير لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة. وأضاف المصدران، إن مقاتلين من جماعة «أحرار الشام» التي تسيطر على مدينة حرستا المحاصرة وافقوا على إلقاء أسلحتهم مقابل العبور الآمن إلى مناطق يسيطر عليها مسلحون، وعرض بالعفو عن من يرغبون في البقاء بموجب شروط مصالحة محلية مع السلطات. واستعادت قوات النظام وميلشيات موالية 70 في المائة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية. ويفر المدنيون بالآلاف بعد قصف بدأ قبل أسابيع. وقال عمال إنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الهجوم الذي بدأه الجيش السوري الشهر الماضي بدعم من قوة جوية روسية أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، حيث استهدفت ضربات جوية متواصلة مناطق سكنية يختبئ فيها الآلاف داخل أقبية في أنحاء المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية. وتأتي اتفاقيات الإجلاء بعد سنوات من الحصار والقصف، وهي سياسة استراتيجية رئيسية يتبعها الجيش السوري لإرغام المسلحين على الاستسلام وساعد ذلك الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة حلب وحمص بالكامل ومناطق أخرى. وقال مسؤول مطلع على المحادثات التي جرت لأيام عدة: «تم التوصل لاتفاق وربما يدخل حيز التنفيذ بعد إعلان عن وقف لإطلاق النار في أقرب تقدير». وأضاف إنه سيبدأ بإجلاء المدنيين المصابين، وقال: إن المدنيين الباقين في المدينة «يواجهون معاناة يصعب التعبير عنها». ونقلت وسائل إعلام تابعة للمعارضة عن مسؤول محلي في حرستا، الخاضعة لسيطرة المعارضة، قوله: إن هناك اتفاقاً جرى التوصل إليه. وشن مقاتلون من المعارضة هجوماً كبيراً العام الماضي على ثكنات للجيش على مشارف حرستا؛ مما دفعه للرد بهجمات. وكانت هذه المعارك من أعنف ما شهدته الغوطة الشرقية في السنوات القليلة الماضية. وتعهد الأسد بالقضاء على ما يصفه بالتهديد الإرهابي القريب من مقر حكمه. وسقط صاروخ، الثلاثاء، على منطقة سكنية في الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً، بحسب مسعفين في المناطق الخاضعة للحكومة. واتهمت السلطات السورية مقاتلي المعارضة بإطلاق صواريخ من الغوطة في هجمات انتقامية، بينما تنفي المعارضة ذلك.
وقتل أكثر من 100 مدني في آخر يومين من الضربات الجوية بالغوطة الشرقية التي استهدف أكثرها مدينة دوما، أكبر مركز سكاني في المنطقة ولا يزال يعيش فيها أكثر من 150 ألف شخص. وقال مقاتلون في المعارضة وسكان، إنه جرى إسقاط النابالم والقنابل الحارقة على مناطق مدنية عدة لإجبار المقاتلين على الاستسلام. وساء الوضع بالنسبة لمقاتلي المعارضة المحاصرين في حرستا، وهم بالمئات، بعد نجاح الجيش في وقت سابق من الشهر في تقسيم الغوطة إلى ثلاث مناطق محاصرة؛ مما جعل حرستا معزولة عن باقي المناطق. وأعطى الجيش، الأحد الماضي، المسلحين في حرستا مهلة للانسحاب حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وقال سكان ورجال إنقاذ: إن القوة الجوية الروسية كثفت القصف على حرستا بينما كانت المحادثات بشأن الاتفاق جارية. وسيزيد اتفاق حرستا الضغط على جماعتي المعارضة الرئيسيتين، وهما «فيلق الرحمن» في المنطقة الجنوبية و«جيش الإسلام» في المنطقة الشمالية للتوصل أيضاً إلى تفاهمات. وكانت الجماعتان أعلنتا رفض العرض الروسي لمغادرة الغوطة. وقال مسؤول بالمعارضة مطلع على الموقف على الأرض: إن الخيار الأكثر ترجيحاً هو نقل مقاتلي «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال وجنوب سوريا على الترتيب. وهزيمة المعارضة في الغوطة ستمثل أكبر انتكاسة تمنى بها الانتفاضة على حكم الأسد منذ إخراج المعارضة من شرق حلب أواخر 2016 بعد حملة مشابهة من الحصار والقصف والهجمات البرية والوعود بخروج آمن.
إلى ذلك، قتل 16 طفلاً، الأربعاء، في غارة نفذتها طائرات لم يعرف ما إذا كانت سورية أم روسية قرب مدرسة في قرية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «القصف الجوي على قرية كفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها»، مشيراً إلى أن الأطفال القتلى لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً.
وقتل جراء القصف أيضاً أربعة مدنيين آخرين، وفق «المرصد» الذي أشار إلى أن «ضمن القتلى 15 فرداً من عائلة واحدة». ورجّح «المرصد» ارتفاع الحصيلة نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة ومفقودين تحت الأنقاض. ويأتي القصف غداة مقتل تسعة مدنيين في غارة استهدفت مخيماً للنازحين في ريف إدلب الجنوبي. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مع تواجد محدود لفصائل إسلامية أخرى. وقد استعادت قوات النظام إثر هجوم عنيف نهاية العام الماضي السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريفها الجنوبي الشرقي.
وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) في آستانة برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عملياً في إدلب في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأفاد «المرصد» لاحقاً: «تواصل أعداد الشهداء المدنيين ارتفاعها في منطقة كفر بطيخ؛ نتيجة المجزرة الدامية التي نفذتها طائرات حربية باستهداف المنطقة الواقعة في القطاع الشرقي من ريف إدلب، حيث ارتفع إلى 20 على الأقل عدد الشهداء، بينهم 16 طفلاً أعمارهم تتراوح بين عامين و11 عاماً، بالإضافة إلى ثلاث سيدات، ومن ضمن الشهداء 15 من عائلة واحدة و3 آخرون من عائلة ثانية، ولا تزال أعداد الشهداء قابلة للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الناجم عن القصف الجوي على المنطقة».
يشار إلى أن «هذه المجزرة الجديدة، تأتي بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة راح ضحيتها 9 مدنيين، هم سيدة وطفلتها وطفلة أخرى، بالإضافة إلى طفلين شقيقين وسيدة ثانية مع 3 من أطفالها، ينحدرون من ريف حماة الشرقي، ممن قضوا جراء القصف من قبل طائرات حربية استهدفت مخيماً بمحيط بلدة حاس، في الريف الجنوبي الغربي لمدينة معرة النعمان، في القطاع الجنوبي من ريف إدلب»، بحسب «المرصد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.