ألمانيا: وزير المالية يحذر من تطورات «خطيرة» في أسعار العقارات

بسبب ارتفاع السيولة وانخفاض في الفائدة

ألمانيا: وزير المالية يحذر  من تطورات «خطيرة»  في أسعار العقارات
TT

ألمانيا: وزير المالية يحذر من تطورات «خطيرة» في أسعار العقارات

ألمانيا: وزير المالية يحذر  من تطورات «خطيرة»  في أسعار العقارات

حذر وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، أمس، بأوضح عبارات يستخدمها حتى الآن، من تطورات سعرية خطيرة في سوق العقارات وقال إن أوروبا لديها على المدى الطويل فائض من السيولة، في حين أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
وقال شويبله للصحافيين: «نحن في ألمانيا نرى إشارات... على تطورات خطيرة في الأسعار، ويتعين علينا التعامل مع ذلك بمنتهى الجدية، نتيجة للمستوى شديد الانخفاض لأسعار الفائدة والمعدل المنخفض جدا للتضخم».
وبحسب «رويترز»، أضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخزانة الأميركي جاك ليو: «على المدى الطويل، سيكون حجم السيولة كبيرا جدا ومستوى أسعار الفائدة منخفضا جدا».
وكثيرا ما حذر شويبله من مخاطر فقاعات المضاربة التي تتشكل نتيجة لزيادة السيولة، لكن كان من غير المعتاد أن يتحدث بهذا التحديد عن سوق العقارات بعينها. ويشعر الكثير من الألمان بالقلق من الآثار التي قد تشهدها ألمانيا من قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي وإعلانه حزمة إجراءات لضخ المال في منطقة اليورو.
وكثيرا ما قال شويبله إن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع في الأجل المتوسط أو الطويل.
وبحسب «رويترز»، حذر اقتصاديون كثيرون من تشكل فقاعة عقارية في ألمانيا، حيث ترتفع ملكية المنازل عن مستوياتها المنخفضة نسبيا عادة. لكن لجنة الاستقرار المالي قالت يوم الأربعاء إنها درست من كثب سوق العقارات الألمانية ولم تجد دليلا على تشكل فقاعة أصول.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت تصاريح بناء المنازل في ألمانيا أعلى مستوياتها في تسع سنوات. وفي فبراير (شباط) من هذا العام، قال البوندسبنك (البنك المركزي الألماني) إن أسعار العقارات السكنية في المدن الألمانية الكبرى مقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية على الأرجح بنسبة 25 في المائة في المتوسط.
وقال ليو إن الولايات المتحدة خرجت من مرحلة ارتفاع أسعار العقارات، لكنه يرغب في رؤية أبنية جديدة في الأماكن التي عادت فيها الأسعار لمستويات ما قبل الأزمة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.