رئيس ميانمار يستقيل «ليستريح من المسؤوليات»

سو تشي تعيّن شخصاً من حزبها لتحكم قبضتها على السلطة

صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)
TT

رئيس ميانمار يستقيل «ليستريح من المسؤوليات»

صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية تجمع أون سان سو تشي مع رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت (إ.ب.أ)

قدم رئيس ميانمار هتين خياو، أمس،، استقالته من منصبه بأثر فوري «كي يستريح من المهام والمسؤوليات»، كما قال مكتبه في بيان على «فيسبوك». وقال أونج شين، المتحدث باسم حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية لميانمار منذ أبريل (نيسان) 2016، إن هتين خياو (71 عاماً) تنحى بسبب حالته الصحية السيئة. ولم يكشف مكتب الرئيس عن سبب لاستقالته. وقال المكتب في بيانه على «فيسبوك»: إنه بموجب الدستور سيتم اتخاذ إجراءات لملء الفراغ الرئاسي خلال سبعة أيام عمل.
وينص دستور البلاد على أن يتولي الأكبر بين نائبي الرئيس المنصب حتى ينتخب البرلمان رئيساً جديداً خلال سبعة أيام، ويعني هذا أن منت سوي، الذي عيّنه الجيش نائباً له، سيصبح قائماً بأعمال الرئيس. والرئيس في ميانمار هو رئيس للدولة والحكومة ويمنحه الدستور سلطات واسعة، لكن دور هتين خياو كان شرفياً إلى حد كبير. ومنع الدستور الذي صاغه المجلس العسكري السابق للبلاد الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام من تولي المنصب؛ لذا اختارت هتين خياو حليفها المقرب ليصبح الرئيس.
وقال أونج شين: «سيكون الرئيس المقبل من أعضاء حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية أو شخصاً يتفق مع سياسة الحزب... وفقاً للدستور لا يمكن أن يصبح نائب الرئيس الحالي الرئيس المقبل». ومن هنا، يفهم السبب وراء استقالة رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت، التي تزامنت مع استقالة الرئيس هتين خياو، وذلك بحسب ما قاله النائب واي فيو أونج. وذكرت تقارير أن استقالة رئيس مجلس النواب تؤجج تكهنات بشأن احتمالية أن يحل محل الرئيس، وبهذا ستحكم سو تشي قبضتها على السلطة. وذكرت صحيفة «بي بي سي بورما» أمس، أن رئيسة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي دعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لحضور عشاء السبت المقبل لمناقشة استقالة الرئيس ومستقبل قيادة الحزب. وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الأنباء الألمانية هاتفياً أمس (الأربعاء): «وفقاً لدستور ميانمار، سوف ينتخب البرلمان خليفة للرئيس خلال سبعة أيام»، مضيفاً أن الرئيس «أجرى في السابق عملية ناجحة» عند سؤاله حول صحة الرئيس.
ومن جانب آخر، مثل أمس صحافيان من وكالة «رويترز» للأنباء أمام محكمة في جلسة تسبق محاكمتهما في رانغون بعد أن قضيا مائة يوم في السجن بسبب تهم وجهت إليهما بموجب قانون الأسرار الرسمية في قضية أثارت الرأي العام العالمي. وحضر الصحافيان المنحدران من ميانمار، وا لون (31 عاماً) وكياو سو أو (27 عاماً)، المعتقلان منذ 12 ديسمبر (كانون الأول)، أمام المحكمة التي يمكن أن تصدر بحقهما حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً في حال أدينا بحيازة وثائق سرية في انتهاك لقانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. وكان الصحافيان يحققان في قيام عناصر من قوات الأمن ومن السكان المحليين في راخين بقتل عشرة رجال مسلمين عزل من الروهينغا في ولاية الراخين المضطربة شمال البلاد.
وكان جيش ميانمار قد أصدر بعد اعتقال الصحافيين، في خطوة نادرة، بياناً يعترف فيه بأن القوات الأمنية شاركت في عمليات إعدام خارج نطاق القانون لعشرة «إرهابيين» من الروهينغا في قرية أن دن. إلا أن السلطات اعتقلت الصحافيين بسبب تحقيقهما في عملية القتل. وقال رئيس وكالة «رويترز» ستيفن الدير في بيان نشر بمناسبة مرور مائة يوم على اعتقال الصحافيين إنهما «اعتقلا في بورما منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) لمجرد أنهما كانا يقومان بعملهما بصفتهما صحافيين». وأضاف: «يجب أن يكونا في غرفة تحرير الأخبار وليس في السجن».
واكتظت قاعة المحكمة بأفراد من عائلة الصحافيين وممثلي الإعلام ودبلوماسيين قدموا دعمهم للصحافيين أثناء استماعهما إلى الشقيق الأصغر لوان لون وهو يدافع عن شقيقه. وقال: «إنه رجل طيب ويعمل بجد»، مضيفاً إن شقيقه «يساعد الناس ويعلم الأطفال». ووقع أكثر من 42 ألف شخص استرحاماً نظمه نادي المراسلين الأجانب في هونغ كونغ، إلا أن أبواب القنصلية البورمية في المدينة كانت مغلقة عندما حاول أعضاء من النادي تسليم الاسترحام، بحسب ما قالت رئيسة النادي فلورنس دي شانغي في تغريدة.
ودقت محنة هذين الصحافيين ناقوس الخطر على صعيد دولي بشأن الحريات الصحافية في بورما وجهود الحكومة لكبح التغطية الصحافية لما يحدث في ولاية راخين الشمالية، حيث يتهم الجنود بالقيام بحملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا. وفر قرابة 700 ألف شخص من أبناء الأقلية من هذه المنطقة إلى بنغلادش المجاورة منذ أغسطس (آب) الماضي هرباً من حملة للجيش وصفتها الأمم المتحدة بأنها نموذج «للتطهير العرقي».
وفي الأمس طالبت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت بالعمل سريعاً لمساعدة أبناء الروهينغا قبل «فوات الأوان»، خصوصاً مع الدخول في فترة «الأمطار الموسمية»، حيث تسوء حالة الطقس في بنغلاديش، التي تأوي مخيمات اللاجئين الفارين من ميانمار. وكانت قد عادت أمس الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار سفيرة النوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، من جولة في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش زارت خلالها مخيمات الروهينغا. وقالت بلانشيت إنها شاهدت عن قرب عمل وكالة اللاجئين والمنظمات الأممية الأخرى وما تقدمه من مساعدات «طارئة في ظروف طارئة» للضحايا من أبناء الروهينغا: «قبل الدخول في فترة الأمطار الموسمية... من إصلاح الطرقات والجسور والبنى التحتية الأخرى التي قد تتدهور بسبب ظروف الطقس السيئة»، مضيفة أن هناك «حاجة قصوى من أجل عمل الكثير من أجل الحفاظ على حياة الناس في هذه الظروف الصعبة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».