لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دول الخليج تشكل «منطقة وازنة» في الاقتصاد العالمي

لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية
TT

لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية

لاغارد: الحرب التجارية ستهدر تضحيات الخروج من الأزمة المالية

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من أن «أحداً لن يربح؛ إذا انزلق العالم نحو حرب تجارية»، مؤكدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الفقراء وحدهم سيخسرون جرّاء تباطؤ النمو وفرض إجراءات وقيود حمائية على حركة التجارة الدولية». كما أشارت إلى أن بلدان الخليج تشكل «منطقة وازنة» في الاقتصاد العالمي، وإلى دور السعودية الهام في الإصدارات العالمية العام الماضي.
وعلى هامش حضورها الاجتماع الذي عقده وزراء المال وحكام المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قالت لاغارد التي تدير صندوق النقد منذ سبع سنوات وسبق لها أن تولّت منصب وزيرة المال في فرنسا، إن «الحرب التجارية التي حذرّنا من نشوبها؛ إذا لم تتوافق القوى الاقتصادية على معالجة الخلل في العلاقات التجارية بالحوار، من شأنها أن تقضي على المكتسبات التي تحققت بجهد كبير للخروج من الأزمة المالية في السنوات الأخيرة»، وأضافت أن «أي انتكاسة في الوضع الاقتصادي الراهن ستكون لها تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار في بلدان عدة بذلت جهوداً كبيرة وقدّمت تضحيات للخروج من الأزمة الأخيرة».
وعند سؤالها عن مسؤولية صندوق النقد فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كثير من البلدان النامية بسبب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي فرضها الصندوق لمساعدة تلك الدول في العقد الأخير من القرن الماضي، ردّت لاغارد بقولها: «بدأ الصندوق منذ أكثر من عشر سنوات بمراجعة داخلية مستقلة لسياساته الماضية، وأدخلنا تعديلات على مقارباتنا وتحديد شروط المساعدات وجداولها الزمنية... وارتكبنا أخطاء، خاصة في التسعينات من القرن الماضي عندما لم نحسن تقييم قدرات البلدان واقتصاداتها على استيعاب الوصفات القاسية التي كنا نقترحها».
وأعربت لاغارد عن عميق قلقها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمات المشتعلة في المنطقة العربية، وبخاصة الهجرة الكثيفة وتدنّي مستوى الخدمات الأساسية وتدمير البنى التحتية، وأضافت أن «إنهاض هذه البلدان يقتضي جهداً دولياً كبيراً، لكنه يفتح أبواباً واسعة أمام الاستثمار، ويمكن أن يشكل فرصة لإنعاش الدورة الاقتصادية واستعادة النمو وإيجاد فرص عمل». وقالت مديرة صندوق النقد إن «بلدان الخليج تشكل منطقة وازنة في الاقتصاد العالمي، ولاعبا أساسيا في حركة التجارة الدولية»، مشيرة إلى «الإصدارات الضخمة للسندات السيادية التي وضعتها المملكة العربية السعودية في الأسواق العام الماضي، مما جعل إصدارات ما يعرف بالأسواق الحدّية يتجاوز ربع الإصدارات العالمية».
ويُذكر أن الأرجنتين التي ترأس مجموعة العشرين، التي تضّم إلى جانب الاتحاد الأوروبي الاقتصادات الكبرى في العالم، وبينها السعودية، ستستضيف قمة المجموعة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في بوينس آيرس وبروكسل وواشنطن. وتندرج الرئاسة الأرجنتينية تحت شعار «نحو التوافق من أجل تنمية مستدامة»، مع التركيز على الاستثمار في البنى التحتية المادية والرقمية، وتحقيق الأمن الغذائي.
وتضمّ بلدان مجموعة العشرين 60 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتساهم بنسبة 80 في المائة من التجارة الدولية بالسلع الزراعية والمنتجات الغذائية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.