مصر والإمارات تتمسكان بموقف «الرباعي العربي» ضد قطر

عبد الله بن زايد يعتبر الدوحة «منصة للإرهاب»... وشكري يدعوها لوقف المساس بالأمن العربي

شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تتمسكان بموقف «الرباعي العربي» ضد قطر

شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)

جددت مصر والإمارات، تمسكهما بموقف الرباعي العربي (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) من قطر، ومطالب الدول الأربع بضرورة وقف الدوحة سياسات «دعم التنظيمات الإرهابية» والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.
ووصف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحافي أمس، مع نظيره المصري سامح شكري، الدوحة، بأنها «إحدى منصات انتشار التطرف والإرهاب والكراهية في المنطقة».
وأضاف أنه «إذا أرادت قطر تغيير نهجها فنحن نرحب بذلك، وفي حال تمسكت بموقفها الراهن فلن نغير سياساتنا تجاهها، وعلينا أن نحمي شعوبنا من خطاب الكراهية والتطرف، وسنستمر في العمل لعودة منهج الإسلام الوسطي المتسامح المعتدل، وليس الإسلام الذي حاول أن يستغله أمثال أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وغيرهم».
وعلق وزير الخارجية المصري على الموقف العربي من قطر، بالتأكيد على أن «قرار الدول العربية لم يتغير، سواء فيما يتعلق ببيان الـ13 نقطة أو بيان البحرين، وليس هناك ما نضيفه لذلك سوى دعوة الحكومة القطرية إلى أن تأخذ بهذه الشواغل والمطالب المشروعة وتراعيها بعدم التدخل في شؤون الدول والمساس بالأمن العربي، وتوقفها عن دعمها وتمويلها للإرهاب، وإذا أرادت قطر الحل عليها الابتعاد عن التأثيرات السلبية».
وزاد وزير الخارجية المصري: «نحن نتشاور فيما بيننا، ولا نعطي للمشكلة القطرية حيزاً كبيراً، والحل معروف إذا أرادت (الدوحة)».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الإماراتي، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية الإمارات نقل للرئيس تحيات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزاز الإمارات بما يربطها بمصر من علاقات استراتيجية متميزة على كل الأصعدة، وحرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد بن زايد «بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في المجالات التنموية المختلفة خلال الفترة الماضية»، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن السيسي «رحب بوزير خارجية الإمارات، وطلب نقل تحياته إلى كل القيادات الإماراتية، كما أشاد بخصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية، وما تمثله من نموذج للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية».
وأكد السيسي «أهمية الاستمرار في التباحث بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها».
وذكر راضي أن اللقاء شهد تباحثاً بشأن «سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية».
وقال وزير الخارجية الإماراتي إنه «اتفق مع الرئيس السيسي على أهمية تطوير العلاقات بين مصر والإمارات للعمل معاً في كل المجالات لمواجهة التحديات، واستخدام الفرص المتاحة والموجودة بالفعل من خلال التعاون المشترك والجهود التي تبذلها كل من مصر والمملكة العربية السعودية لدعم أمن واستقرار المنطقة».
وخلال المؤتمر الصحافي مع نظيره المصري، أشاد بن زايد «بما وصلت إليه مصر من أمن واستقرار، وهو الأمر الذي يدعم المحيط العربي لمواجهة التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية وتهديدات كل من إيران وتركيا وإسرائيل، وتدخلهم في الشأن العربي»، وقال: «سوف نعمل وبقوة وعزم لمواجهة هذه التحديات، وسنستفيد من الثقة المتبادلة بين الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات».
وتطرق الوزيران المصري والإماراتي إلى الأوضاع الليبية، وقال شكري إن «مصر تعمل على نطاق واسع في ليبيا لتوحيد الجيش الوطني الليبي، وما سيكون لذلك من أثر على محاربة الإرهاب، وتبذل جهداً كبيراً لتوفير المناخ الآمن لعقد الانتخابات في القريب العاجل وفتح مجالات التوافق والتفاهم حول مستقبل البلاد».
وأوضح أن «مصر على اتصال بكل الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب، وكذلك مع الدول الفاعلة ومع المبعوث الأممي، والأمر في النهاية يخص الشعب الليبي بما يحقق مصالحه».
وعلق وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، بالقول إن «مصر تقوم بالعمل لصالح الشعب الليبي ودعم الاتفاق السياسي».
وفيما يتعلق بالشأن السوري، وصف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الوضع في سوريا بـ«المعقد»، داعياً إلى «طرد الميليشيات الأجنبية المسلحة المدعومة من دول أو أطراف إقليمية مثل تركيا وإيران، من سوريا، والعودة إلى الحوار السياسي».
ورداً على سؤال فيما يتعلق بدور الدول الثلاث (مصر، والسعودية، والإمارات) في مواجهة التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا، قال شكري إن «تعقيد الوضع كان بسبب التدخلات، ونحن نعمل مع الجهد الدولي والمدعوم من مجلس الأمن، ومع روسيا وأميركا للدفع بالحل السياسي ومسار جنيف، بما يحقق مصالح الشعب السوري ويحافظ على استقرارها وعودتها إلى محيطها العربي».
على صعيد آخر، دان وزير الخارجية الإماراتي، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «الإمارات لن تتوانى عن دعم الشعب الفلسطيني ودعم المصالحة». وأشاد كذلك بجهد مصر في محاولة تحقيقها، وأن «الإمارات تدعم بكل إمكانياتها جهود إنجاح المصالحة الفلسطينية».
وفيما يتعلق بشأن عملية السلام، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن «الجامعة العربية نهضت للدفاع عن القدس وفق القرارات العربية والشرعية الدولية، ونسعى جميعاً إلى تشجيع التفاوض بما يحقق إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن وزيري خارجية مصر والإمارات عقدا، أمس، اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي خارجية البلدين.
وأشار أبو زيد إلى أن شكري استهل المشاورات بتهنئة دولة الإمارات بمناسبة إعلان عام 2018 «عام زايد»، احتفالاً بمرور مائة عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، ومُرحباً بعقد منتدى الأعمال المصري - الإماراتي على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت أول من أمس بالقاهرة.
وأوضح أن الوزيرين استعرضا كذلك «الأوضاع والتطورات الإقليمية بشكل مستفيض، إذ تبادلا التقييم حول تطورات الوضع الميداني في كل من سوريا وليبيا واليمن، مؤكدين أهمية العمل معاً لتشجيع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة على تفادي مزيد من التصعيد، وعلى ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة التدخلات المتزايدة من خارج الإقليم العربي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتهديدها أمن واستقرار المنطقة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.