11 عضواً في مجلس الأمن يطالبون بـ«عمل حاسم» لحماية لشعب السوري

{الشرق الأوسط} تنشر نص رسالة أعدتها المندوبة الأميركية

يستعد تحالف من 11 عضواً في مجلس الأمن بقيادة الولايات المتحدة لتوجيه اتهام مباشر، اليوم (الاثنين)، أو غداً (الثلاثاء)، إلى روسيا، بأنها تنتهك تنفيذ القرار «2401» الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في 24 فبراير (شباط) الماضي، وبالتالي تعرض النظام الدولي للخطر، داعياً إلى «عمل حاسم» لتحقيق «الوقف التام للعمليات العدائية في كل أنحاء سوريا، من أجل تيسير الوصول الإنساني، وحماية الشعب السوري».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المندوبة الأميركية الدائمة، نيكي هيلي، استضافت اجتماعات لنظرائها من الدول الـ11 «المتماثلة التفكير» في مجلس الأمن، بدءاً من منتصف الأسبوع الماضي من أجل «مناقشة إصدار قرار جديد يركز على وقف النار في الغوطة الشرقية، بناء على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة». بيد أن بعض المندوبين أشاروا إلى «معطيات تفيد بأن روسيا ستستخدم ضده حق النقض، الفيتو، لتعطيله»، محذرين من أن «ذلك سيعني أيضاً تقويض القرار 2401 وأي إمكانية لتنفيذه مستقبلاً».
والدول الـ11 المتماثلة التفكير في مجلس الأمن هي: «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا وإثيوبيا وبولونيا والبيرو والكويت وغينيا الاستوائية وساحل العاج».
ولم يدع إلى هذه الاجتماعات المندوبون الدائمون لكل من روسيا والصين وبوليفيا وكازاخستان.
وعلى الأثر، لجأت الدبلوماسية الأميركية إلى صوغ رسالة باسم المجتمعين نصَّت صيغتها الأولى على إلقاء تبعات عدم تنفيذ القرار 2401 على كل من السلطات السورية وداعمها الروسي، وعلى مطالَبَة مجلس الأمن بأن «يتخذ فوراً كل الإجراءات الضرورية الممكنة لتنفيذ الوقف التام للأعمال العدائية». وكشف دبلوماسيون أن التأخر في إصدار الرسالة مرده إلى «تباينات» في نقطتين رئيسيتين، الأولى مرتبطة بـ«درجة التنديد بروسيا»، والثانية متعلقة بـ«إيلاء العناية التامة للوضع في عفرين، وعدم التركيز حصراً على الغوطة الشرقية»، علماً بأن ذلك «يمكن أن يثير غضب تركيا».
وحصلت «الشرق الأوسط» على الرسالة التي أعدتها المندوبة الأميركية باسمها وبأسماء زملائها، ومن المقرر أن توجهها إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الهولندي الدائم كاريل أوستروم، صباح اليوم (الاثنين)، أو غداً (الثلاثاء). وهي تنص على أنهم يكتبون من أجل «التعبير عن قلقنا العميق حيال الافتقار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2401، من كل من الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي، علماً بأنه صدر بالإجماع في 24 فبراير 2018»، طالبين أن توزع هذه الرسالة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
وذكروا بأن القرار «يطالب كل الأطراف بوقف الأعمال العدائية في كل أنحاء سوريا من دون تأخير، والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين، والسماح بالوصول المستدام وغير المعرقل والأمن للمعونة والخدمات الإنسانية وبالإجلاء الطبي غير المشروط والأمن»، ملاحظين أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أحاط مجلس الأمن في 12 مارس (آذار) بأنه على رغم دعم المجلس بالإجماع للقرار 2401 «نرى انتهاكات فاضحة، وهجمات عشوائية، وإخفاقاً في حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية»، فضلاً عن أن «توفير المعونة والخدمات الإنسانية ليس آمناً ومعرقل وغير مستدام»، وأنه «يستحيل إيصال معونة كهذه خلال فترة الساعات الخمس التي أعلنتها روسيا»، كما أن «الحصار لم يُرفع، ولم يجر إجلاء أي شخص من الحالات الحرجة للمرضى والجرحى حتى مضي 15 يوماً على القرار. باختصار، ليس هناك وقف للعمليات العدائية».
ونقلوا عن الأمين العام ملاحظته أيضاً أنه «بالتحديد في الغوطة الشرقية، فإن الغارات الجوية والقصف والهجمات البرية اشتدت بعد إصدار القرار 2401 مزهقة أرواح مئات عدة من المدنيين»، مضيفاً أن «السلطات السورية وحلفاءها صعدوا الغارات الجويّة وشنوا هجوماً برياً بعد إصدار القرار 2401»، وأن «هناك تقارير مزعجة عن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية». وبالإضافة إلى «مواصلة حملتها العنيفة»، أفاد الأمين العام بأن «السلطات السورية عرقلت عمداً إيصال المعونة الإنسانية من خلال إزالة نحو 70 في المائة من المواد الطبية من القافلة الوحيدة التي أوصلت إلى الغوطة الشرقية منذ إصدار القرار»، مضيفاً أن «الأمم المتحدة لا تزال تنتظر الإذن بإتمام إيصال المساعدة إلى دوما لجميع الناس البالغ عددهم 70 ألفاً علماً أن السلطات السورية وافقت عليها مبدئياً»، مشدداً على أن «إيصال كل المؤن الإنسانية الضرورية، بما في ذلك اللوازم الطبية والصحية التي أزيلت سابقاً، لا يزال ضرورياً بإلحاح ويجب ضمانه من دون تأخير».
وتؤكد رسالة المندوبين الدائمين لهذه الدول أنه «كدول أعضاء في الأمم المتحدة، يجب أن نتفانى جميعاً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن» الذي «يجب أن يقف خلف قراراته ويضمن أن لها معنى» لئلا «نخاطر بتقويض صدقية النظام الدولي».
وحضوا «كل أعضاء الأمم المتحدة، وبخاصة الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي، كعضو دائم في مجلس الأمن، على الوفاء التام بمطالب القرار 2401، الذي يمكن، في حال تنفيذه، أن ينقذ مئات إذا لم يكن الآلاف من الأطفال والنساء والرجال الذين عانوا بحدة خلال السنوات الثماني الماضية من الحرب الوحشية في سوريا».
وحذروا من أنه «إذا لم تنفذ الدول الأعضاء هذا القرار، لا مناص من أن يسعى هذا المجلس إلى عمل حاسم لتحقيق الوقف التام للعمليات العدائية في كل أنحاء سوريا، من أجل تيسير الوصول الإنساني، وحماية الشعب السوري».