«أوبك» تحافظ على سقف إنتاجها.. وتمدد ولاية أمينها العام لمدة سنة

حافظت «اوبك» على عبد الله سالم البدري أمينا عاما للمنظمة لعام إضافي يبدأ من يناير (كانون الثاني) المقبل (رويترز)

قرر وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الحفاظ على سقف إنتاج المنظمة الحالي بواقع 30 مليون برميل يوميا، كما أجمع الوزراء في اجتماعهم رقم 164 الذي عقدوه بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا، يوم أمس، على الحفاظ على عبد الله سالم البدري أمينا عاما للمنظمة لعام إضافي يبدأ من يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما انتخبوا وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي رئيسا لمؤتمر الأوبك، محددين 11 يونيو (حزيران) 2014 موعدا لاجتماعهم المقبل.
وفيما درس الوزراء التوصيات التي رفعتها سكرتارية المنظمة بشأن الأحوال الحالية لأسواق النفط، وصف البدري من جانبه لـ«الشرق الأوسط» الأجواء التي سادت المؤتمر بالهدوء، نافيا أي انعكاس لما فسره صحافيون بتوتر سياسي انعكس في تصريحات لبعض الوزراء، مؤكدا أن الاجتماع كان سلسا وأن إجماع الوزراء على قرار الحفاظ على سقف الإنتاج بـثلاثين مليون برميل يوميا يعني التزامهم بما تتطلبه المحافظة على ذلك السقف.
من جانبه كان الوزير الإيراني بيجان نامدار زنغنة، قد أكد صباحا قبل انعقاد المؤتمر في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين سيما التي بالفارسية، كما حصلت «الشرق الأوسط» على ترجمتها، أن إيران ستعود لأسواق النفط وبقوة حالما تتخلص من العقوبات، مشددا على أنه «ليس هناك من سيمنع إيران من إنتاج 4 ملايين برميل من النفط يوميا»، مضيفا أن بلاده ستواصل الإنتاج حتى ولو وصل السعر إلى 20 دولارا للبرميل «فإنها سوف تتمسك بحقها»، مشيرا إلى «ضرورة أن تفسح الدول التي زادت إنتاجها (وتمددت) إبان خفض إيران لما تصدره من نفط بسبب العقوبات لفتح الأبواب لإيران لتعود لموقعها»، مضيفا أن عددا من شركات النفط الأوروبية العالمية بدأت فعلا تخطط وتتصل من أجل العودة للاستثمار بإيران، نافيا أن تكون من بينها أميركية بعد. في سياق مواز نفى الوزير الإيراني حاجته لعقد محادثات بصورة ثنائية مع أي من الوزراء كما جرت العادة لمحادثات وراء الكواليس تقرب الرؤى وتلين المواقف، ولا يعد زنغنة غريبا على أجواء الأوبك واجتماعاتها؛ إذ عمل من قبل وزيرا لبلاده إبان فترة الرئيس محمد خاتمي.
ويذكر أن الصادر الإيراني كان قد انخفض بنحو مليون برميل بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على إيران لاتهامها بأنشطة نووية ذات أبعاد عسكرية، زاد خناقها بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي من عقوباته، وتقدر مصادر الإنتاج الإيراني حاليا بنحو 2.7 مليون برميل يوميا. بدوره أبدى الوزير الليبي عبد الباري العروسي، تفاؤلا كبيرا تجاه الأحوال الأمنية ببلاده، متوقعا أن تستأنف ليبيا إنتاجها بالكامل بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. الوزير العراقي هو كذلك أكد أن بلاده لا ترى سببا في خفض إنتاجها العام المقبل، ومعلوم أن العراق بعد معاودة إنتاجه منح كوتة 3.4 مليون برميل يوميا، ويؤكد العراق أن بمقدوره إنتاج ما قد يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وكان رئيس مؤتمر الأوبك لهذه الدورة، وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي، قد أشار في كلمة الافتتاح إلى أن أسواق النفط تشهد استقرارا يعكس انتعاشا تدريجيا في نمو الاقتصاد العالمي بسبب التعافي في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو بالإضافة للصين والبرازيل، متوقعا أن يسجل النمو الاقتصادي العام المقبل نسبة تصل إلى 3.5 في المائة بدلا عن 2.9 في المائة التي تحققت هذا العام، مشيرا لزيادة في طلب الإمدادات النفطية بزيادة مليون برميل يوميا هذا العام ومن خارج سلة نفط الأوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، مؤكدا أن أوبك ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب كما ستدرس أحوال الأسواق لتحقيق استقرارها بما يعود بالفائدة على أصحاب المصلحة مستهلكين ومنتجين ومستثمرين.
إلى ذلك وفيما أشار مراقبون لاستسهال وزراء الأوبك التمديد للبدري كمخرج من عقبة فشلهم في الاتفاق على الإجماع على مرشح جديد لمنصب الأمين العام، أشارت مصادر أخرى لما قد تواجهه المنظمة من عقبات أكبر منتصف العام المقبل في حال تمكنت إيران من العودة ونفذت تهديداتها بضخ غير محدود لضخ المزيد من النفط لتعويض ما فاتها خلال فترة العقوبات بادئة بإفراغ مستودعاتها من مخزون عال يقدر بأكثر من 40 مليون برميل يمكن أن يصل الأسواق في أي وقت، مما سيؤثر على الأسعار، خاصة إن استمر العراق المتشدد بدوره في الإنتاج وبقوة، وذلك رغم ما أبداه البدري من «اطمئنان» في المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر أمس عقب المؤتمر، وأكد فيه أن المنظمة تراقب الأسواق دقيقة بدقيقة وأنها عندما تلاحظ أي تغييرات تخطر الوزراء لاتخاذ القرارات التي تتناسب والأوضاع واحتياجات الأسواق، مبديا سعادته باتفاق جنيف النووي الذي رفع العقوبات عن عضو المنظمة إيران.
وقد هبط خام برنت صوب 112 دولارا للبرميل أمس بعد إبقاء منظمة أوبك على سقف إنتاجها المستهدف دون تغيير في النصف الأول من عام 2014 رغم ارتفاع الخام الأميركي بعدما أظهرت بيانات هبوط المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع النفط الأميركي مدعوما ببيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 6.‏5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان استطلاع لرويترز قد تنبأ بزيادة المخزونات 300 ألف برميل. وتراجع خام برنت لتسليم يناير سبعة سنتات إلى 55.‏112 دولار للبرميل متعافيا من هبوط في وقت سابق إلى 46.‏111 دولار.
وزاد الخام الأميركي الخفيف 91 سنتا إلى 03.‏97 دولار للبرميل بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 53.‏97 دولار.