المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها

«الدولة» تقاتل لربط شرق سوريا بغرب العراق على غرار الحسكة

المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها
TT

المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها

المعارضة والنظام يتقاسمان مدينة دير الزور.. و«داعش» تتمدد في ريفها

تستغل القوات النظامية في مدينة دير الزور شرق سوريا انشغال مقاتلي المعارضة السورية بخوض معارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في ريف المحافظة، لتقضم أحياء جديدة من المدينة، حيث باتت تسيطر على أكثر من ثلث مساحتها. وفي حين تخلو مدينة دير الزور من وجود تنظيم «داعش»، الذي يركز جهوده الميدانية على الريف القريب من الحدود العراقية، تجهد كتائب «الجيش الحر» للاحتفاظ ببقية أحياء المدينة.

وتقع محافظة دير الزور، شرق سوريا، على نهر الفرات الذي يقسمها إلى قسمين، يسار النهر وهو امتداد بادية الشام وعلى ضفته تقع المدينة، ويمين النهر وهو امتداد لبادية الجزيرة السورية. وتبعد المدينة القريبة من الحدود العراقية، نحو 450 كيلومترا شمال شرقي دمشق و320 كيلومترا جنوب شرقي حلب. ويتحدر معظم سكانها الذين يبلغ تعدادهم نحو 300 ألف من أصول عشائرية خصوصا قبيلتي البقارة والعقيدات.

ويوضح ناشطون معارضون في المدينة أن تنظيم «داعش» يتبع حاليا سياسة الاقتراب من المناطق الحدودية، ما دفعه إلى سحب عناصره من مركز مدينة دير الزور، لتنحصر المعارك هناك بين القوات النظامية وفصائل المعارضة السورية. وبحسب ناشطين، تسيطر المعارضة على نحو 65 في المائة من مساحة مدينة دير الزور، مقابل 35 في المائة خاضعة لسيطرة النظام.

جغرافيا، تحكم القوات النظامية سيطرتها على أحياء الجورة وحرادش، إضافة إلى أجزاء من الصناعة والرصافة والعمال، فيما تسيطر المعارضة على أحياء الموظفين والحمدية والرشدية والجبيلة والحويقة وخسارات، إضافة إلى منطقة المطار القديمة.

وتبدو جبهة منطقة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي هامة جدا بالنسبة لمقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون تنظيم «داعش»، إذ في حال سقوطها، يصبح عناصر التنظيم على مشارف مدينة البوكمال الحدودية، ليسهل عليهم ربط مدينة دير الزور في الفترة اللاحقة بمحافظة الأنبار العراقية.

ورغم أن كتائب المعارضة المنضوية تحت قيادة «الجيش السوري الحر»، تسيطر على مساحات شاسعة من الريف الشرقي، تمتد من البصيرة جنوبا حتى البوكمال، لكن تنظيم «الدولة الإسلامية» يسعى من خلال المعارك الأخيرة إلى توسيع مناطق نفوذه بهدف الاقتراب أكثر من الحدود مع العراق. وبات اليوم يسيطر على معظم المناطق غرب البصيرة وصولا إلى بلدة حطلة.

وتتمثل أولوية كتائب المعارضة في الوقت الحالي بمنع عناصر «داعش» من التقدم نحو أي منطقة حدودية قريبة من العراق، بحسب ما يؤكد رئيس المجلس العسكري للجيش الحر في دير الزور، مهند الطلاع، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «ربط المناطق الحدودية بين العراق وسوريا كما حصل في الحسكة سيزيد تنظيم (الدولة) قوة لأن طرق الإمداد ستصبح مفتوحة».

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، نشر صورا لمقاتليه وهم يزيلون الحدود بين محافظتي نينوى العراقية والحسكة السورية. وأظهرت الصور التي نشرت على موقع «المنبر الإعلامي الجهادي» القريب من هذا التنظيم وعلى حساب «الدولة الإسلامية» على موقع «تويتر»، مقاتلين يستخدمون جرافة لإزالة سواتر ترابية تفصل بين نينوى في شمال غربي العراق والحسكة في شمال شرقي سوريا.

تقاسم السيطرة بين كتائب المعارضة وتنظيم «داعش» ينسحب على الريف الغربي، ففي حين تحكم فصائل المعارضة سيطرتها على ما يعرف بمنطقة «الشامية»، الممتدة من بلدة التبنين مرورا بحليبة وزلبية وصولا إلى بلدة معادان عتيق، يسيطر تنظيم «داعش» على ما يعرف بمنطقة «الجزيرة» التي تضم مناطق جزرة البوحميد وجزرة ميلاجة والكبر والكسرة والحسينية. كما يسيطر التنظيم على جزء من طريق دير الزور – دمشق عند بلدة شولة، إضافة إلى سيطرته على عدد من البلدات المنتشرة على نهر الخابور.

ويولي تنظيم «داعش» أهمية كبيرة لمدينة دير الزور بسبب وجود عدد من حقول النفط والغاز داخل أراضيها، لدرجة أنه يطلق عليها اسم ولاية «الخير»، في إشارة إلى الثروات الموجودة فيها، كما يسعى التنظيم إلى السيطرة على دير الزور بهدف ربطها جغرافيا بمدينة الأنبار العراقية لتسهيل إعلان دولته. في المقابل تقاتل كتائب المعارضة على جبهتين، ففي حين تحاول عرقلة مخططات «داعش»، تسعى كذلك إلى طرد القوات النظامية من المدينة لإحكام السيطرة عليها، وتجهد الأخيرة للاحتفاظ ببعض الأحياء في مركز المدينة بهدف تأخير سقوطها بيد المعارضة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.