العبادي يبحث مع بنس إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق

نائب الرئيس الأميركي بارك خطوات إعادة فتح مطاري إقليم كردستان... وأكد دعم واشنطن لوحدة البلاد

العبادي اثناء افتتاح جسر يربط بين غرب الموصل وشرقها (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، إن بلاده وضعت خطة لخفض عدد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق، بعد تحقيق الانتصار على تنظيم داعش.
وبحث العبادي خلال مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، سبل إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي وقعت بين البلدين عام 2008 أثناء ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأشار العبادي، أنه تم وضع «خطة لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على داعش الإرهابي، وأن يقتصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني».
وفيما يرى خبير استراتيجي عراقي أن «الوجود العسكري الأميركي في العراق لا يقتصر على المستشارين فقط بل هناك قوات قتالية تحت ذريعة حماية المستشارين»، فإن مقربا من العبادي يرى أن «المباحثات الخاصة بين العراق والتحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة بشأن التخفيض وإعادة التكييف بدأت بعد انتهاء معركة الموصل لكنها كانت تجري بوتيرة بطيئة».
وفي بيان لمكتب العبادي فإن المكالمة الهاتفية التي تلقاها الأخير من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس تضمنت إعادة تأكيد دعم واشنطن للعراق، معبرا طبقا للبيان عن «إعجابه برؤية رئيس الوزراء وقيادته البلد وتحقيق التماسك المجتمعي وحرصه على ضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقي التي شاهدها من خلال زيارة الدكتور حيدر العبادي إلى الموصل». كما بارك بنس «خطوات الحكومة في إعادة فتح مطاري السليمانية وأربيل للرحلات الدولية وأكد دعم بلاده لوحدة العراق وسيادته»، مشيراً إلى أن «قيادة العبادي في هذا الملف أثبتت لكل الشعب العراقي عدم تمييزه لمكوّن دون آخر».
من جانبه أكد العبادي «حرصه على ترسيخ الديمقراطية في العراق وتقوية مؤسسات الدولة وأهمية المضي في مشروع المواطنة للتغلب على السياسات الطائفية والعنصرية»، مشيدا بتوجهات الشباب العراقي الذي يطمح في إجراء انتخابات حرة وعادلة للخروج بعراق جديد.
وأكد العبادي «مضيّه في خطوة طويلة الأمد مع الحكومة المحلية في كردستان تهدف لحل كافة المشاكل بين المركز والإقليم ولكي يشعر الشعب الكردي أنه جزء أساسي من الدولة والمجتمع العراقي»، مبينا أن «الحكومة في صدد دفع رواتب موظفي الإقليم».
وبيّن العبادي أنه «أصبح الآن للعراق جيش ومؤسسة عسكرية رصينة وقوية وأن الحكومة تعمل على المضي في تقوية باقي مؤسسات الدولة والهدف هو الوصول إلى وضع سياسي رصين لمنع التدخل الأجنبي الذي يسعى إلى إضعاف سيادة الدولة». كما أكد «على الخطة التي وضعت لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأميركيين في العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على داعش الإرهابي وأن يقتصر وجود هؤلاء المدربين على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية في التدريب والدعم الفني».
وشدد العبادي على «أهمية ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث إن العراق يأمل من الإدارة الأميركية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العراق». وفي هذا السياق أكد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي والمقرب من العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد معركة الموصل والإعلان عن طرد داعش من العراق بدأت مفاوضات بين العراق والتحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة بشأن تخفيض القوات الأجنبية الموجودة في العراق والتي كانت تقدم الدعم والإسناد إلى القوات العراقية من خلال المستشارين»، مبينا أن «الذي حصل أن المباحثات بهذا الصدد لم يجر تفعيلها ولكن الآن بدأت الخطوات الجدية في هذا المجال حيث دخل الطرفان مباحثات بهذا الاتجاه». وقال «الأهم في هذه المفاوضات هي إعادة تفعيل معاهدة الإطار الاستراتيجي التي كانت وقعت بين البلدين عام 2008 أثناء ولاية المالكي الأولى لكن الأميركيين جمدوها خلال ولايته الثانية».
وأوضح الشمري أن «المباحثات الجارية الآن تأخذ مسارين الأول هو إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن مجالات وميادين مختلفة من بينها التدريب والتجهيز والدعم اللوجيستي والاستخباري وكذلك الردع بينما المسار الثاني هو تخفيض أعداد المستشارين الأميركيين في العراق وبالتالي لا حاجة لعقد اتفاقية جديدة بين الطرفين»، نافيا وجود قواعد أميركية داخل الأراضي العراقية.
وردا على سؤال حول مفهوم الردع في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي قال الشمري إن «الردع يتمثل في إمكانية حاجة العراق إلى ضربات جوية ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يحاول الضغط من جهة الحدود السورية وبالتالي احتمالات المخاطر تبقى قائمة».
من جهته أكد الخبير الأمني العراقي ومستشار مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «التغييرات التي أجراها الرئيس الأميركي مؤخرا في طاقم إدارته تجسد الرؤية الاستراتيجية لهذه الإدارة بوجود أميركي في العراق غير معلوم النهاية، في وقت يمكن أن تخضع فيه أعداد المستشارين الأميركيين في العراق إلى النقصان أو الزيادة حسب متطلبات الحاجة».
وأضاف الهاشمي أن «العبادي وبعد تصويت البرلمان العراقي الشهر الماضي على جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق أطلق عدة تصريحات تضمنت إمكانية تخفيض أعداد المستشارين مع الحاجة إلى استمرار الدعم الجوي واللوجيستي مع عدم الحاجة إلى قوات أحادية قتالية أو قوات تستخدم الأراضي العراقية للمناورة حيال دول أخرى مثل سوريا».
وبشأن الجدل حول وجود أو عدم وجود قوات قتالية داخل الأراضي العراقية، قال الهاشمي إن «هناك 8 معسكرات مشتركة أميركية في العراق تضم آلاف المستشارين الذين يراد تخفيض أعداد منهم» مشيرا إلى أن «العدد الإجمالي للأميركيين في العراق تسعة آلاف من بينهم 5000 قوات قتالية لكنها تتولى حماية هؤلاء ولا تساهم في أي عمليات قتالية مع القوات العراقية باستثناء استخدام المدفعية الأميركية في معركة الموصل».