انخفاض أسعار المستهلكين في اليورو إلى 1.1 % في فبراير

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو انخفض في فبراير (شباط) الماضي، بسبب انخفاض أسعار الأغذية غير المصنعة وتباطؤ التضخم في أسعار الطاقة.
وبلغ التضخم في التسع عشرة دولة الأعضاء بمنطقة اليورو 0.2 في المائة في فبراير و1.1 في المائة على أساس سنوي من 1.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وربما تنعكس الأخبار إيجابيا على المستهلكين في منطقة اليورو، لكن هذا يعني أن جهود المركزي الأوروبي لزيادة الأسعار عن طريق ضخ عشرات المليارات من اليورو في النظام كل شهر لم تؤت ثمارها بعد.
وبلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي الأوسع نحو 1.3 في المائة في الفترة نفسها، وعانت بريطانيا كونها واحدة من أعلى المعدلات لارتفاع التضخم لتصل نسبته 3 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت أسعار الأغذية غير المصنعة 0.3 في المائة على أساس شهري في فبراير و0.9 في المائة على أساس سنوي، مما خصم 0.07 نقطة من الرقم النهائي للتضخم السنوي الكلي.
كما تراجعت أسعار الطاقة 0.3 في المائة على أساس شهري بينما زادت 2.1 في المائة على أساس سنوي لتتباطأ من 2.2 في المائة في يناير.
وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي «التضخم الأساسي»، زادت المؤشر 0.3 في المائة على أساس شهري و1.2 في المائة على أساس سنوي دون تغيير عن المعدل السنوي المسجل في يناير.
ويراقب بعض الخبراء الاقتصاديين مقياسا للتضخم يستبعد المزيد من الأسعار المتقلبة مثل أسعار المشروبات الكحولية والتبغ التي يمكن أن تتغير مع رفع الحكومة للضريبة المفروضة عليهما. ويُظهر هذا المقياس للتضخم أن الأسعار زادت بما نسبته 0.4 في المائة على أساس شهري وواحدا في المائة على أساس سنوي، دون تغيير أيضا عن المعدل المسجل.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على التضخم عند أقل قليلا من اثنين في المائة في الأجل المتوسط ويشتري سندات حكومية من منطقة اليورو بعشرات المليارات في السوق الثانوية كي يضخ سيولة في النظام المصرفي ويحفز الائتمان مما سيعزز النمو الاقتصادي والتضخم.