إدانة أممية للحوثيين وصواريخهم... وغريفيث يبدأ الأسبوع المقبل جولة في المنطقة

آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: بيان مجلس الأمن أشار إلى دور طهران في تزويد الانقلابيين بالأسلحة

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر دولي مطلع أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث سيبدأ الأسبوع المقبل جولة هي الأولى له في المنطقة منذ توليه مهمته الجديدة.
وقال المصدر إن جولة غريفيث ستشمل كلاً من اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودولاً أخرى قبل أن ينتقل إلى سويسراً للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لليمن في 3 أبريل (نيسان) المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه بيان رئاسي صدر عن مجلس الأمن أمس، ندد بالحوثيين وصواريخهم وألغامهم، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل للقرارات الدولية التي تحظر تسليح الميليشيات.
واعتبر السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز العمليات الإنسانية الشاملة «إسناد» السفير محمد آل جابر، الطلب الأممي بمسألة حظر التسليح «إشارة واضحة لما تقوم بِه إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ والأسلحة»، وقال السفير آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: «إن البيان يقدر الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن ودعم البنك المركزي تأكيدا منه على دور التحالف بقيادة المملكة لمعالجة الوضع الإنساني للشعب اليمني الذي تسببت به ميليشيات إيران الحوثية»، مضيفا أن البيان «يشير إلى تزايد المخاطر على الملاحة البحرية التي تتم بتوجيه ودعم للميليشات من إيران».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أبرز بنوده في العاشر من مارس (آذار) الحالي، تلاه رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الهولندي الدائم لدى الأمم المتحدة كارل أوستروم في نيويورك. وأفاد البيان أن مجلس الأمن «يعبر عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، حيث تقدر الأمم المتحدة حاجة 22.2 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، أي ما يمثل زيادة 3.4 ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي».
وعبر البيان عن «بالغ الانزعاج من المستوى الذي وصل إليه العنف في اليمن، بما في ذلك الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية». وأشار إلى تقدير مجلس الأمن «لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، التي أعلن عنها التحالف بقيادة السعودية، ودعم البنك المركزي اليمني بملياري دولار، والعمل على توفير أربع رافعات في موانئ المخا وعدن والمكلا، وإيصال أربع رافعات لميناء الحديدة وإنشاء جسر جوي إنساني لمأرب». ويندد بـ«إطلاق الصواريخ الباليستية على أراض السعودية، وبخاصة هجمات 4 نوفمبر (تشرين الثاني) و19 ديسمبر (كانون الأول) 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر»، داعياً «الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة وفقا للقرارات ذات الصلة وتأكيد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتأكيده على مطالبة الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش للشحن تقديم تقارير خطية للجنة العقوبات».
وأكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي لـ«الشرق الأوسط» أنه سيجتمع قريباً مع المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن، مؤكداً أن «المملكة ستقدم له العون وستكون حريصة مع دول التحالف ومع الحكومة اليمنية على التعاون معه إلى أقصى حد وتيسير مهمته قدر المستطاع». ورحب المعلمي بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن إذ أنه «يتضمن إدانة للهجمات بالصواريخ التي تزود بها الحوثيون من إيران، فضلاً عن الإشادة بالمبادرة الإنسانية التي قامت بها المملكة ودول التحالف»، مشيراً أيضاً إلى «تأكيد البيان الرئاسي على المرجعيات الثلاث لتسوية الأزمة اليمنية وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، ومنها القرار 2216. وإدانة العنف الذي لا تزال تمارسه الأطراف الحوثية في داخل اليمن»، وغير ذلك من «العناصر الإيجابية الكثيرة التي اشتمل عليها هذا البيان».
ورداً على سؤال حول الهجمات الألكترونية التي تتعرض لها بعض المنشآت السعودية، أجاب المعلمي أن «الحرب في الفضاء الإلكتروني صارت جزءاً من الحقيقة العالمية الآن. ونشاهد ذلك الآن في الولايات المتحدة مع روسيا وفي أوروبا مع روسيا وفي أماكن كثيرة»، مؤكداً أن السلطات السعودية «تدرك أن الفضاء السيبراني أصبح مجالاً للتخريب وأصبح مجالاً للإرهاب. ونحن ندرك أننا نتعرض لهجمة كبيرة من إيران ومن الأطراف التابعة لها. ولكننا نسعى دائماً إلى تعزيز دفاعاتنا وإلى كشف هوية العابثين بهذه الأمور». وأضاف أن «المجتمع الدولي ينبغي أن يتخذ موقفاً من هذه الاعتداءات»، مؤكداً أنه «عند انتهاء التحقيقات واتضاح الصورة بالكامل، سننظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها».
وقال المندوب اليمني خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان الرئاسي مهم للغاية»، لأنه تضمن «عناصر كثيرة، ومنها مثلاً التنديد بإيران ولو بشكل غير مباشر، فعلى رغم عدم ذكر إيران بالاسم، فهي الحاضر الأكبر في النص لأنها معيقة للتسوية ومحرضة للطرف الحوثي وداعمة لعدم إحلال الاستقرار في اليمن والمنطقة»، فضلاً عن «الإشارات الواضحة جداً لاستخدام الصواريخ الباليستية والألغام في جنوب البحر الأحمر مما قد يضر بالملاحة الدولية لفترات طويلة». وأكد أن «كل هذه المخاطر يلتفت المجتمع الدولي إليها بجدية». ولاحظ أن البيان «أشاد بجهود المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف ومنها مشروع الإغاثة الإنسانية الخاص بمركز الملك سلمان، وهو مشروع كبير ومتكامل من أجل فتح منافذ اليمن وفتح خط جوي إلى مأرب وإيصال المساعدات إلى مختلف المناطق»، بالإضافة إلى المبالغ التي تعهدتها المملكة وهي مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية وتعهد البحث عن 500 مليون دولار إضافية، فضلاً عن ملياري دولار وديعة لدعم البنك المركزي اليمني. وحض المجتمع الدولي على «ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين لكي نتمكن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، لأن هذا مهم جداً ولا سيما في القطاعات الصحية والطبية والتربوية لكي يتمكن أبناؤنا من الاستمرار في التعليم عوض دفعهم إلى جبهات القتال».
وعن نفي إيران الاتهامات الموجهة إليها، قال اليماني: «هناك تطورات في هذا الموضوع. كانت إيران في البداية تنكر تماماً أي تدخل لها في اليمن. وانتقلت في مرحلة أخرى إلى إبداء استعدادها للسعي من أجل وقف الحرب والتوصل إلى سلام. اليوم بدأت إيران توجه رسائل غير مباشرة بأنها ستعمل على الضغط على الحوثيين للجلوس حول طاولة المفاوضات. هذا يعني أن إيران الرسمية بدأت تقر بأنها طرف في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وبالتالي زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة». وطالب إيران بأن «توقف هذا العبث لأننا لا نريد عداوة مع إيران»، التي «ترسل الصواريخ إلى مدننا وقرانا. هذا العبث ينبغي أن يتوقف. وعلى إيران الرسمية التوقف عن رعاية هذا العبث وهذا الإرهاب، وينبغي أن تدرك أبعاد ذلك في القانون الدولي».