قلق إيراني من نهاية الاتفاق النووي بعد إقالة تيلرسون

طهران تطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على واشنطن لحفظ خطة العمل المشترك

مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي يقدم تقريراً إلى البرلمان لدى عودته من اجتماع مشترك مع مجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في نوفمبر الماضي (إرنا)
مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي يقدم تقريراً إلى البرلمان لدى عودته من اجتماع مشترك مع مجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في نوفمبر الماضي (إرنا)
TT

قلق إيراني من نهاية الاتفاق النووي بعد إقالة تيلرسون

مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي يقدم تقريراً إلى البرلمان لدى عودته من اجتماع مشترك مع مجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في نوفمبر الماضي (إرنا)
مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي يقدم تقريراً إلى البرلمان لدى عودته من اجتماع مشترك مع مجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في نوفمبر الماضي (إرنا)

شهدت طهران مواقف متباينة، أمس، رداً على تغيير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وتداعياته على الاتفاق النووي، وفي حين اعتبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أمس، أن التغيير مؤشر على توجه أميركي «جاد» للخروج من الاتفاق النووي، مطالباً الدول الأوروبية بالعمل على ضمان بقاء واشنطن ضمن خطة العمل المشترك (الاتفاق)، على نقيض ذلك، حاول المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، التقليل من أهمية التغييرات في الإدارة الأميركية، نافياً في الوقت ذاته أي مخاوف إيرانية من تأثير المفاوضات الأميركية - الكورية الشمالية على مستقبل الاتفاق النووي.
ولوح عراقجي بخروج إيران من الاتفاق النووي في حال قررت الولايات المتحدة مغادرته، وقال إن بلاده ترى تغيير تيلرسون في إطار خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن واشنطن تفكر «جدياً» في الخروج من الاتفاق النووي، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
وكان عراقجي يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع طارئ دعت إليه لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، بحضور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية جابر أنصاري، حول تداعيات تغيير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
وأوضح عراقجي، أن بلاده أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها ستغادر الاتفاق النووي إذا ما أخفق الاتحاد في إبقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق الموقع في يوليو (تموز) 2015 حول برنامج إيران النووي.
ويتوقع أن يحسم ترمب مستقبل الاتفاق النووي في منتصف أبريل (نيسان) المقبل بعدما أمهل الدول الأوروبية فرصة أخيرة في منتصف يناير (كانون الثاني) لسد ثغرات الاتفاق النووي وفتح مفاوضات مع طهران تهدف إلى احتواء تطوير الصواريخ الباليستية.
وأشار عراقجي إلى تحرك أوروبي أميركي حول الاتفاق النووي خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفاً أن الدول الأوروبية تبذل جهوداً لإقناع ترمب في البقاء بالاتفاق النووي، لكن المساعي لم تثمر بعد.
وأوضح عراقجي موقف طهران من المطالب الأساسية لترمب في الاتفاق النووي، وأشار إلى إصراره على ضم قضية الصواريخ الباليستية إلى الاتفاق النووي، وقال: «حاولوا في المفاوضات النووية أن يدخلوا قضية الصواريخ إلى المفاوضات النووية، لكنها خط أحمر بالنسبة لنا».
كما أشار إلى مطالب أخرى، منها خضوع المواقع العسكرية إلى تفتيش دولي والفترة الزمنية التي تقيد النشاط الإيراني وفق الاتفاق، وهي بين ثمانية إلى عشرة أعوام؛ مما تعتبره الإدارة الأميركية لا يمنع وصول طهران إلى تطوير أسلحة نووية.
واعتبر عراقجي طريقة تعامل الغربيين مع الاتفاق النووي «التحدي الأساسي» الذي يواجه تنفيذ الاتفاق.
وقال عراقجي، إن بلاده تواجه سيناريوهات عدة في الاتفاق النووي، أولها أن تنسحب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي و«هو متوقع جداً»، على حد تعبيره. وأضاف: «نحن أمام طريقين في حال انسحبت أميركا من الاتفاق النووي، أولاهما استمرار الاتفاق النووي من دون أميركا، والطريق الأخرى خروج إيران من الاتفاق النووي ونهايته، نحن نقول إذا خرجت أميركا من الاتفاق النووي نحن أيضاً نخرج وأبلغنا الأوروبيين في حال لم يقنعوا أميركا في حفظ الاتفاق؛ فإن إيران ستخرج من الاتفاق».
عراقجي كذلك تحدث عن صعوبة سيناريو اتفاق نووي من دون واشنطن، وقال إنها ستسعى وراء تقييد ومواجهة بلاده.
وكشف عراقجي عن توجه أوروبي لإقناع الإدارة الأميركية بحفظ الاتفاق النووي لفترة ثمانية أعوام على أن تفاوض إيران مرة أخرى على اتفاق جديد؛ وهو ما اعتبره معارضاً للاتفاق النووي. رفض في الوقت ذاته التكهن بنتائج التحرك الأوروبي، إلا أنه شبه مهمة الدول الأوروبية في الوساطة بين طهران وواشنطن بالسير على شِفرة؛ لأن الانحياز لأي من الطرفين سيؤدي إلى خسارة الطرف الآخر.
كما أشار تقرير وكالة «إيسنا» الإيرانية إلى مناقشة المفاوضات الأميركية - الكورية الشمالية بين المسؤولين الإيرانيين، وقال عراقجي في هذا الصدد: إن كوريا الشمالية «تدخل المفاوضات مع أميركا بالاعتماد على قوتها الصاروخية».
في شأن متصل، أعلن مجلس «خبراء القيادة» في البيان الختامي لاجتماعه السنوي الثاني رفض أي محاولات للتفاوض حول برنامج الصواريخ الباليستية، مشدداً على ضرورة مواصلة الصواريخ، وفق ما نقلت وكالة «تسنيم».
وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، كتب عبر حسابه في «تويتر» أول أمس: إن «الولايات المتحدة ليست في موقف يسمح لها بوضع شروط للاتفاق النووي»، مضيفاً: «اعتاد ترمب على أن يكون شخصاً لا يمكن التكهن به، وهو عديم الثقة لدى كل شخص يفاوضه. إذا كان توقيع الولايات المتحدة صالحاً لمدة 4 إلى 8 سنوات فقط، فلن يرغب أحد في إبرام أي اتفاق مع البيت الأبيض».
بالتزامن مع ذلك، كان المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، في المؤتمر الأسبوعي يرد على سؤال صحافي حول تأثير تغيير تيلرسون على الاتفاق النووي. وحاول أن يقلل من أهمية تغيير المسؤولين في واشنطن، مشيراً إلى «الكثير من التغييرات» منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
ومع ذلك، قال قاسمي: إن ما هو مهم لطهران «اتجاهات الولايات المتحدة إزاء القضايا العالمية والدولية وإيران»، مضيفاً إن بلاده «تتابع هذه التوجهات وتتخذ مواقف بناءً عليها».
في الوقت ذاته، قلل قاسمي من أهمية تقارير تتحدث عن مخاوف إيرانية من المفاوضات المتوقعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.
ونفي قاسمي أن تكون المفاوضات عامل ضغط على الاتفاق النووي أو تترك آثاراً على مساره، وقال: «لا يمكن أن أتحدث عن صلة الموضوع بالاتفاق النووي، هذا نقاش مطول». وقال إن بلاده «تعتبر أي مساعٍ لتثبيت الاستقرار والأمن العالمي، إيجابية» مضيفاً أن «التجارب تظهر أنه لا يمكن الوثوق بالسياسات والتوجهات الأميركية». ورفض تأكيد أو نفي تأجيل اجتماع اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي والمقرر غداً بين إيران ومجموعة 5+1 في فيينا. أما عن أجندة الوفد الإيراني المشارك في الاجتماع، فقال قاسمي: إن «اللجنة المشتركة وفق جدول أعمالها، ستبحث في اجتماع الجمعة، الموانع وعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الطرف المقابل».
في سياق متصل، أعلنت واشنطن مشاركة وفدها في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وبحسب بيان الخارجية الأميركي، فإن مدير تخطيط السياسات بريان هوك سيكون على رأس وفدها في فيينا.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.