العبادي يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره

حضر مؤتمراً للتعايش في سهل نينوى... ووثيقة للأهالي تجرم الطائفية والعنصرية والعنف

جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره

جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)

افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، الجسر القديم في مدينة الموصل، ليكون بذلك أول جسر يعاد إعماره في هذه المدينة التي تمت استعادتها في يوليو (تموز) الماضي من قبضة تنظيم داعش.
وتعرضت الجسور الخمسة في مدينة الموصل لدمار شبه كامل نتيجة المعارك التي شهدتها المدينة. وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت لدى افتتاح الجسر القديم بعد إعادة إعماره بالكامل، إن «هناك ورشة اقتصادية حاليا في محافظة نينوى، والإعمار قائم على قدم وساق فيها بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن «عملية إعادة إعمار الجسر تمت بأياد عراقية مائة في المائة وخلال فترة قياسية».
ويعد الجسر القديم الذي بني أوائل عام 1932 وافتتح في عهد الملك غازي بن فيصل الأول سنة 1934 أقدم وأطول جسور المدينة، ويبلغ طوله 305 أمتار، على نهر دجلة. ويربط الجسر العتيق منطقتي الفيصلية في الساحل الأيسر ومنطقة الميدان في الساحل الأيمن.
وتضررت الجسور الخمسة كثيرا بفعل التفجيرات التي قام بها عناصر «داعش» والضربات الجوية التي نفذها الطيران العراقي والدولي، إبان فترة سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة قبل شهر يوليو (تموز) 2017. وتسهل إعادة إعمار وافتتاح الجسر العتيق كثيرا عملية انتقال المواطنين بين ضفتي النهر وتقلل من طوابير الانتظار الطويلة نتيجة زحام السيارات.
وشدد العبادي على أن «إعمار نينوى يسير على قدم وساق، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة مستمرة». وأشار بيان لوزارة الإعمار والإسكان، أمس، إلى أن الوزيرة آن نافع أوسي التي تزور الموصل منذ 3 أيام وحضرت مع رئيس الوزراء افتتاح الجسر العتيق، قد اطلعت على سير العمل في مشروع إعادة إعمار جسر الخوصر الحجري، وسيشهد الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل عملية افتتاحه، كما ستتم المباشرة بإحالة أعمال إعادة إعمار الجسر الثاني وباقي الجسور المتضررة في القريب العاجل بتمويل من البنك الدولي.
وذكر بيان وزارة الإسكان أن الوزيرة تفقدت المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل، وقامت بإرسال جهد هندسي ساند من الآليات التخصصية من عموم المحافظات لدعم بلدية الموصل في أعمالها في المدينة القديمة، والمساهمة في رفع الأنقاض وتسريع إعادة الاستقرار، وتوفير الخدمات، للبدء بمرحلة الإعمار المرتقبة للمدينة القديمة بعد أن تعرضت إلى دمار كبير نتيجة الأعمال العسكرية.
وشارك العبادي قبل افتتاح الجسر في مؤتمر عقد في ناحية برطلة، ذات الغالبية المسيحية، بهدف إشاعة التعايش السلمي في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل. وقال أمام هذا المؤتمر: «سننتقل اليوم إلى الجولة الثانية في العراق؛ وهي البناء».
ودفع اضطهاد المتطرفين للأقليات في محافظة نينوى، خصوصا الإيزيديين والمسيحيين وبينهم الكلدان والسريان، إلى نزوح جماعي من مناطق سهل نينوى. وقال العبادي إن «الاجتماع (في سهل نينوى) يمثل نجاحا وانتصارا». وأشار بيان لمكتب العبادي إلى أنه عقد اجتماعاً مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية في محافظة نينوى بحضور المحافظ نوفل العاكوب، وناقش مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية توفير الخدمات لأبناء المحافظة وتذليل العقبات أمام إنجاز المشروعات.
وقال عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص إن المؤتمر «بحث تعزيز التعايش السلمي بين مكونات سهل نينوى، التي تضم المسيحيين والشبك والإيزيديين إلى جانب التركمان والعرب، وهناك أيضا بحث لمسألة الأوضاع الخدمية لتسهيل عودة الأسر النازحة».
وأشار مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود نزاعات وإشكالات كثيرة بين مكونات سهل نينوى، خصوصا بين المسيحيين والشبك، تتعلق بنزاعات حول الأراضي وعملية التغيير الديموغرافي التي حدثت في قضاء الحمدانية وناحية برطلة ومناطق أخرى».
وكشف أن «النية تتجه إلى استحداث بعض الأقسام البلدية والوحدات الإدارية للمكونين الشبكي والإيزيدي في مناطق بعشيقة وتلكيف». ويلفت عضو مجلس قضاء الحمدانية، إلى أن «الأغلبية السكانية في ناحية برطلة كانت تميل لصالح المسيحيين قبل 2003، لكن دمج ناحية بازوانا ذات الأغلبية الشبكية مع برطلة من قبل النظام السابق، إضافة إلى الهجرات المسيحية المتواصلة، رجّحا كفّة الشبك العددية في الناحية، وقلبا التركيبة المجتمعية، ونجمت عنهما خلافات ونزاعات بين الطرفين».
وعن نسبة العوائل العائدة إلى قضاء الحمدانية بعد الانتهاء من تنظيم داعش، أكد مرقص «عودة نحو 40 في المائة من النازحين المسيحيين، ونحو 80 في المائة من الشبك».
وفي شأن آخر يتعلق بسهل نينوى، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، عن أن الأهالي هناك وقعوا وثيقة للتعايش السلمي، تضمنت 7 بنود تؤكد على «تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه (داعش)، إضافة إلى العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين ونبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى» إلى جانب «تطبيق القانون والأحكام القضائية والاحتكام إلى صوت العقل والالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية».
وتزامنت الزيارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، ويعد ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي أحد أبرز التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى السلطات العراقية إلى إعادة الحياة إلى الموصل التي كان يسكنها نحو مليوني نسمة، والتي عانت من 9 أشهر من المعارك الضارية سبقتها 3 سنوات من حكم المتطرفين.



محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
TT

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)

يرى محللون سياسيون أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تفتح مرحلة جديدة في التعامل السعودي مع الجماعة المدعومة من إيران، عنوانها الانتقال من إدارة التصعيد واحتوائه إلى ردعه بحزم، مؤكدين أن الرياض لن تقبل باستهداف مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو المساس بمنشآتها الحيوية.

وقال المحللون لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المرحلة تشهد مستوى متقدماً من التنسيق السياسي والعسكري والأمني بين السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، بما يعزز قدرتها على مواجهة مصادر التهديد وإعادة رسم ميزان القوى على الأرض.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن المملكة تقدم الحلول الدبلوماسية لتجنب معاناة اليمن وشعبه، ولن تتردد في دعم ما يحقق مصالحه والمنطقة، منوهاً بأن الطريق أمام الدبلوماسية للتعامل مع الحوثيين مفتوحاً.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثيين يفضلون تقديم مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح اليمن، والحكومة الشرعية اليمنية أتاحت فرصة التفاوض معهم بمسؤولية، عادّاً تصعيدهم الأخير جزءاً من الاستفزاز الذي ينتهجونه.

حدود الصبر السعودي

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة، أن الحكومة اليمنية الشرعية تضطلع بمهامها في التصدي للاعتداءات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في الداخل اليمني، مشيراً إلى أنها عملت على حشد قدراتها وإمكاناتها وتوحيد صفوفها، خصوصاً على المستوى العسكري.

وأكد بن صقر أن «المملكة لن تقبل بأي اعتداءات تستهدف المواطنين والمقيمين على أراضيها أو منشآتها الحيوية، وأن لصبرها حدوداً»، متوقعاً أن ترد الرياض «بقوة وحسم على مصادر النيران، وبما يتناسب مع كثافة الهجمات»، مستشهداً بما حدث أخيراً في العراق.

وأضاف أن الحوثيين أساءوا فهم الصبر السعودي؛ «لأنهم لا يحتكمون إلى العقل والمنطق، ولا يزالون يتلقون التعليمات»، لافتاً إلى أن الجماعة مُنحت فرصاً عدة خلال السنوات الماضية، لكنها لم تستفد منها.

مرحلة أكثر حزماً

من جانبه، رأى الكاتب اليمني صالح البيضاني أن التطورات الأخيرة تشير إلى «انتقال من سياسة إدارة التصعيد واحتوائه إلى مرحلة أكثر حزماً في ردعه».

وقال البيضاني لـ«الشرق الأوسط»: «منحت المملكة فرصاً واسعة للتهدئة والحل السياسي، لكن الحوثيين أخطأوا في قراءة هذا الهدوء، وتعاملوا معه بوصفه قيداً دائماً على الحركة السعودية، لا خياراً سياسياً محسوباً يمكن مراجعته عندما تتغير المعطيات».

يرى المحللون أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة (أ.ف.ب)

وأضاف أن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي والمنشآت السعودية رفعت مستوى التهديد إلى درجة يصعب معها استمرار المعادلة السابقة، موضحاً أنه «عندما يتحول الحوثي من طرف في أزمة يمنية إلى أداة ضغط إقليمية ترتبط بصورة أوضح بحسابات إيران وصراعها في المنطقة، فإن طريقة التعامل معه تتغير بالضرورة».

وبحسب البيضاني، لم يعد التصعيد مرتبطاً بالملف اليمني وحده، بل أصبح يمس الأمن الوطني السعودي، وأمن البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة، وسلامة الممرات البحرية الدولية.

تنسيق سعودي - يمني

وأشار الكاتب اليمني إلى أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة مقارنة بالسنوات السابقة، سواء على المستويات السياسية أو العسكرية والأمنية.

وتابع: «تبدو المملكة أكثر إدراكاً لأهمية وجود شريك يمني قادر على إدارة المواجهة ميدانياً، بينما تدرك الحكومة اليمنية أن أي تحرك جاد ضد الحوثيين يحتاج إلى مظلة إقليمية وإسناد سياسي وعسكري واقتصادي».

وخلص البيضاني إلى أن نجاح المرحلة المقبلة يظل مرهوناً بقدرة الجانب اليمني على توحيد القرارين العسكري والسياسي، وتحويل تعدد القوات والجبهات من نقطة ضعف إلى مصدر ضغط على الحوثيين.

وأضاف: «إذا تحقق ذلك، فقد لا نكون أمام جولة عسكرية عابرة، وإنما أمام محاولة لإعادة صياغة ميزان القوة الذي استقر خلال السنوات الماضية».

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد وسّعت، الثلاثاء، نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، وذلك غداة استعادة منطقة اللبنات في المحافظة نفسها، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز، في اليوم السادس منذ بدء التصعيد الحوثي.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع، بينما تواصل وحدات الجيش والمقاومة والعمالقة عملياتها على أكثر من جبهة.


«التحالف» يتوعّد الحوثيين... والجيش اليمني يوسّع تقدمه الميداني (تغطية حية)

«التحالف» يتوعّد الحوثيين... والجيش اليمني يوسّع تقدمه الميداني (تغطية حية)
TT

«التحالف» يتوعّد الحوثيين... والجيش اليمني يوسّع تقدمه الميداني (تغطية حية)

«التحالف» يتوعّد الحوثيين... والجيش اليمني يوسّع تقدمه الميداني (تغطية حية)

توعَّد «تحالف دعم الشرعية في اليمن» باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين، بعد استهداف الجماعة المدعومة من إيران أعياناً مدنية واقتصادية في «أبها وخميس مشيط وجازان ونجران» جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن الحوثيين «فتحوا على أنفسهم باباً لا يحتملونه»، مشدداً على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء. ووصف لافروف الاعتداءات الحوثية بأنها «غير مقبولة، وتأتي بنتائج عكسية».

بدورها، وسّعت القوات الحكومية اليمنية نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، بعد يوم واحد من تحرير منطقة اللبنات الواقعة إلى الجنوب منها، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع.


انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
TT

انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)

​أثارت دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، انتقادات حادة من الحكومة اليمنية، التي اعتبرت أن التعامل مع التصعيد الأخير، بمعزل عن أسبابه وسياقه الميداني، يقود إلى مساواة غير مقبولة بين مؤسسات الدولة وجماعة الحوثيين المسلحة.

وقال غروندبرغ، في بيان بشأن التصعيد الأخير، إن الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على جبهات عدة أدت إلى تصاعد حدة الاشتباكات، محذراً من اتساع نطاق النزاع، ومبدياً قلقه من سقوط مدنيين ونزوح أسر وتضرر البنية التحتية المدنية.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، وضبط النفس، والاستفادة من القنوات القائمة، بما فيها لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، لمنع مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

ورأت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، أن «المركز القانوني للوضع في اليمن واضح»، ولا يحتمل -وفقاً لها- المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وجماعة مسلحة «استولت بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة وسلاحها».

وقالت إشراق المقطري إن قرار مجلس الأمن رقم 2201 لعام 2015 أدان صراحة استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة، وطالبهم بالانسحاب من المؤسسات، بما فيها مؤسسات العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشارت إلى أن القرار 2216، الصادر في العام نفسه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب الحوثيين بالانسحاب الفوري وغير المشروط من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم السلاح، ووقف الأعمال الداخلة في اختصاص الحكومة الشرعية، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء تجنيد الأطفال.

وأكدت أن هذه الالتزامات الدولية «لا تزال قائمة»، ولم تُلغَ ولم تعدَّل، معتبرة أنها ليست مجرد مقترحات تفاوضية، وأن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا تخوِّله -حسب قولها- إعادة توصيف الانقلاب بأنه وضع مشروع ينبغي تثبيته.

وأضافت أن أي دعوة إلى وقف العمليات العسكرية من دون مطالبة صريحة الحوثيين بإنهاء الانقلاب والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها وتسليم سلاح الدولة: «تتحول عملياً إلى دعوة لتجميد الوضع غير المشروع»، على حد تعبيرها.

الإرياني يتساءل

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن بيان المبعوث الأممي يثير «جملة من التساؤلات المشروعة»، متسائلاً عن موقف غروندبرغ خلال الأسابيع الماضية، عندما كانت الجماعة الحوثية تقصف المدن والأحياء السكنية والمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة، وتستهدف -وفقاً للحكومة- مناطق في مأرب وتعز والمخا وحضرموت.

وقال الإرياني إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات إلى جبهات عدة، بينها تعز، في محاولة لخنق المحافظة، وقطع شريان الحياة عن سكانها، بالتزامن مع التصعيد في الساحل الغربي، والسعي إلى الوصول إلى مضيق باب المندب، وتحويله إلى ورقة ضغط وتهديد للملاحة الدولية.

وتساءل الوزير عن جدوى الدعوات إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية، عندما تكون الجماعة -وفق رواية الحكومة- هي الطرف الذي يبادر بالهجوم ويحشد قواته ويقصف المدن ويهدد خطوط الملاحة.

ورفض الإرياني تصوير التصعيد وكأنه بدأ بتحرك القوات الحكومية، قائلاً إن الدولة «لم تبدأ هذه المواجهة»، وإن القوات المسلحة اضطرت إلى أداء واجبها في حماية المواطنين، والدفاع عن المدن والمناطق المحررة، ووقف الهجمات الحوثية.

ودعا الوزير اليمني المبعوث الأممي إلى تحديد الطرف الذي بدأ التصعيد، وعدم وضع الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة في كفة واحدة مع جماعة انقلابية مسلحة، مطالباً بممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، لوقف هجماتهم، وسحب حشودهم، ورفع الحصار عن المدن، وإطلاق المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث.