العبادي يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره

حضر مؤتمراً للتعايش في سهل نينوى... ووثيقة للأهالي تجرم الطائفية والعنصرية والعنف

جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يعيد افتتاح أقدم جسور الموصل بعد إعادة إعماره

جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)
جسر الموصل القديم بعد افتتاحه أمس (أ.ف.ب)

افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، الجسر القديم في مدينة الموصل، ليكون بذلك أول جسر يعاد إعماره في هذه المدينة التي تمت استعادتها في يوليو (تموز) الماضي من قبضة تنظيم داعش.
وتعرضت الجسور الخمسة في مدينة الموصل لدمار شبه كامل نتيجة المعارك التي شهدتها المدينة. وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت لدى افتتاح الجسر القديم بعد إعادة إعماره بالكامل، إن «هناك ورشة اقتصادية حاليا في محافظة نينوى، والإعمار قائم على قدم وساق فيها بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن «عملية إعادة إعمار الجسر تمت بأياد عراقية مائة في المائة وخلال فترة قياسية».
ويعد الجسر القديم الذي بني أوائل عام 1932 وافتتح في عهد الملك غازي بن فيصل الأول سنة 1934 أقدم وأطول جسور المدينة، ويبلغ طوله 305 أمتار، على نهر دجلة. ويربط الجسر العتيق منطقتي الفيصلية في الساحل الأيسر ومنطقة الميدان في الساحل الأيمن.
وتضررت الجسور الخمسة كثيرا بفعل التفجيرات التي قام بها عناصر «داعش» والضربات الجوية التي نفذها الطيران العراقي والدولي، إبان فترة سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة قبل شهر يوليو (تموز) 2017. وتسهل إعادة إعمار وافتتاح الجسر العتيق كثيرا عملية انتقال المواطنين بين ضفتي النهر وتقلل من طوابير الانتظار الطويلة نتيجة زحام السيارات.
وشدد العبادي على أن «إعمار نينوى يسير على قدم وساق، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة مستمرة». وأشار بيان لوزارة الإعمار والإسكان، أمس، إلى أن الوزيرة آن نافع أوسي التي تزور الموصل منذ 3 أيام وحضرت مع رئيس الوزراء افتتاح الجسر العتيق، قد اطلعت على سير العمل في مشروع إعادة إعمار جسر الخوصر الحجري، وسيشهد الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل عملية افتتاحه، كما ستتم المباشرة بإحالة أعمال إعادة إعمار الجسر الثاني وباقي الجسور المتضررة في القريب العاجل بتمويل من البنك الدولي.
وذكر بيان وزارة الإسكان أن الوزيرة تفقدت المدينة القديمة في الجانب الأيمن من الموصل، وقامت بإرسال جهد هندسي ساند من الآليات التخصصية من عموم المحافظات لدعم بلدية الموصل في أعمالها في المدينة القديمة، والمساهمة في رفع الأنقاض وتسريع إعادة الاستقرار، وتوفير الخدمات، للبدء بمرحلة الإعمار المرتقبة للمدينة القديمة بعد أن تعرضت إلى دمار كبير نتيجة الأعمال العسكرية.
وشارك العبادي قبل افتتاح الجسر في مؤتمر عقد في ناحية برطلة، ذات الغالبية المسيحية، بهدف إشاعة التعايش السلمي في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل. وقال أمام هذا المؤتمر: «سننتقل اليوم إلى الجولة الثانية في العراق؛ وهي البناء».
ودفع اضطهاد المتطرفين للأقليات في محافظة نينوى، خصوصا الإيزيديين والمسيحيين وبينهم الكلدان والسريان، إلى نزوح جماعي من مناطق سهل نينوى. وقال العبادي إن «الاجتماع (في سهل نينوى) يمثل نجاحا وانتصارا». وأشار بيان لمكتب العبادي إلى أنه عقد اجتماعاً مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية في محافظة نينوى بحضور المحافظ نوفل العاكوب، وناقش مع مديري الوحدات الإدارية والخدمية توفير الخدمات لأبناء المحافظة وتذليل العقبات أمام إنجاز المشروعات.
وقال عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص إن المؤتمر «بحث تعزيز التعايش السلمي بين مكونات سهل نينوى، التي تضم المسيحيين والشبك والإيزيديين إلى جانب التركمان والعرب، وهناك أيضا بحث لمسألة الأوضاع الخدمية لتسهيل عودة الأسر النازحة».
وأشار مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود نزاعات وإشكالات كثيرة بين مكونات سهل نينوى، خصوصا بين المسيحيين والشبك، تتعلق بنزاعات حول الأراضي وعملية التغيير الديموغرافي التي حدثت في قضاء الحمدانية وناحية برطلة ومناطق أخرى».
وكشف أن «النية تتجه إلى استحداث بعض الأقسام البلدية والوحدات الإدارية للمكونين الشبكي والإيزيدي في مناطق بعشيقة وتلكيف». ويلفت عضو مجلس قضاء الحمدانية، إلى أن «الأغلبية السكانية في ناحية برطلة كانت تميل لصالح المسيحيين قبل 2003، لكن دمج ناحية بازوانا ذات الأغلبية الشبكية مع برطلة من قبل النظام السابق، إضافة إلى الهجرات المسيحية المتواصلة، رجّحا كفّة الشبك العددية في الناحية، وقلبا التركيبة المجتمعية، ونجمت عنهما خلافات ونزاعات بين الطرفين».
وعن نسبة العوائل العائدة إلى قضاء الحمدانية بعد الانتهاء من تنظيم داعش، أكد مرقص «عودة نحو 40 في المائة من النازحين المسيحيين، ونحو 80 في المائة من الشبك».
وفي شأن آخر يتعلق بسهل نينوى، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، عن أن الأهالي هناك وقعوا وثيقة للتعايش السلمي، تضمنت 7 بنود تؤكد على «تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه (داعش)، إضافة إلى العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين ونبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى» إلى جانب «تطبيق القانون والأحكام القضائية والاحتكام إلى صوت العقل والالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية».
وتزامنت الزيارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، ويعد ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه العبادي أحد أبرز التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى السلطات العراقية إلى إعادة الحياة إلى الموصل التي كان يسكنها نحو مليوني نسمة، والتي عانت من 9 أشهر من المعارك الضارية سبقتها 3 سنوات من حكم المتطرفين.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».