البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

المشروعان يدخلان مرحلة التشغيل نهاية العام

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز
TT

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

البحرين: استثمارات بـ1.3 مليار دولار لضخ 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز

تنفذ البحرين مشروعين للغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار، يكتملان ويدخلان مرحلة التشغيل التجاري نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 لضخ ومعالجة 1.15 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال يومياً.
ويخصص المشروع الأول للسوق المحلية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا، بينما تصل الطاقة التشغيلية للمشروع الثاني إلى 800 مليون قدم مكعبة، وينفذ المشروع الثاني وهو مرفأ الغاز بشراكات إقليمية ودولية بطريقة البناء والتشغيل ثم الإعادة.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي أمس، أن القطاع النفطي في البحرين يعمل وفق استراتيجية واضحة تقضي بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات النفطية، إذ تنفذ البحرين مشروع مرفأ الغاز بالشراكة مع عدد من الشركات الإقليمية والعالمية بتكلفة تصل إلى 670 مليون دولار.
وقال إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مظلتها، تنفذ مشروعات حيوية تدعم تطوير القطاع، مشيراً إلى مشروع محطة غاز البحرين الوطنية الذي ينفذ منشأة جديدة لمعالجة الغاز ضمن مشروع توسعة تصل تكلفته إلى 645 مليون دولار وبطاقة تبلغ سعتها 350 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتوقّع إنجاز المشروع في الربع الرابع من العام الحالي 2018؛ حيث يجري تسليم الشركة المنفذة موقع المشروع.
وتطرق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى أن مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين مملوك للشركة القابضة للنفط والغاز وشركة تيكاي للغاز الطبيعي المسال الكندية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة سامسونغ جي آند تي الكورية بتكلفة 670 مليون دولار على مساحة بحرية تبلغ 5 كيلومترات شمال غربي ميناء خليفة بن سلمان، ويجري تطويره وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 20 سنة.
ويتألف المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين، وتبلغ طاقة المشروع 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وسيكتمل المشروع أوائل عام 2019.
وقال وزير النفط إن الأوراق العلمية والعملية المختارة في المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي جاءت لتُسلِّط الضوء على سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الإقليمي في مجال ربط شبكات الغاز الطبيعي ومنها عمليات بناء وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي والبنية التحتيّة، والنماذج الاقتصادية لتقاسم الأرباح والتكاليف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأطر القانونية والتنظيمية بما يشمل اتفاقيات النقل والرسوم الحدودية، وتسعيرة الغاز الطبيعي وتعرفة النقل، ودور الحكومات في مشروعات ربط شبكات الغاز الطبيعي الإقليمية والدولية.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».