«الأفريقي للتنمية» يرفع توقعات النمو في تونس ويربطها بتنفيذ إصلاحات هيكلية

توقع البنك الأفريقي للتنمية أن تحقق تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.8% خلال السنة الحالية، على أن ترتفع النسبة إلى 3.5% خلال السنة المقبلة، واشترط أن يكون ذلك مقترناً بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتسارعة والتطور القوي للقطاع الصناعي.
وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى نسبة نمو تتراوح بين 2.5 و3%، بينما توقعت الحكومة التونسية أن تحقق 3% مع نهاية السنة، فيما تذهب توقعات المؤسسات الاقتصادية على غرار وكالة «موديز» للتنصيف الائتماني، والبنك الدولي، إلى إنهاء سنة 2018 بنسبة نمو مقدرة بنحو 2.8%. وسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو لم تتجاوز حدود 1.9% خلال السنة الماضية، وكانت النسبة خلال سنة 2016، 1% فحسب.
ولاحظ البنك الأفريقي للتنمية، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن دعمه القوي للاقتصاد التونسي، أن النسق التصاعدي للنمو الاقتصادي في تونس «لا يزال ضعيفاً»، ودعا إلى الاستجابة للطلب الخارجي والتخفيف من وطأة الطابع الدوري لنمو القطاع الفلاحي في تونس، علاوة على دفع الصادرات الموجهة إلى الفضاء الأوروبي الذي يسجل انتعاشة اقتصادية تدريجية.
وأورد البنك في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية في أفريقيا سنة 2018»، وهو موجه إلى توقع نسب النمو في بلدان المغرب العربي، أن بلوغ هذه المعدلات من النمو الاقتصادي في تونس، سيكون رهين قدرة البلاد على معاضدة نمو الصناعات المعملية والاستخراجية (الفوسفات والبترول والغاز) بالأساس، وكذلك قطاع الخدمات، والتوجه نحو الصناعات الجديدة.
في غضون ذلك، أعلن المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) عن تراجع حجم العجز التجاري مع نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي إلى مستوى 2.215 مليار دينار تونسي (نحو 923 مليون دولار)، بعد أن كان في حدود 2.51 مليار دينار (1.05 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وقال إن هذا التحسن وراءه تطور نسق الصادرات وتحقيقها نسبة نمو مقدرة بنحو 42.9%.
ولم يخفِ «الأفريقي للتنمية» مخاوفه من عدة مؤشرات اقتصادية سلبية على غرار تدهور الموارد المالية العمومية، وتواصل ظاهرة القروض البنكية غير المنتجة إلى جانب صعوبة توسيع نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل المصرفي.
وفي المقابل، أثنى البنك على التطورات الإيجابية الحاصلة في القطاع السياحي التونسي، وأشار إلى ارتفاع تدفق السياح بنسبة 32% خلال السنة الماضية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين ميزان المدفوعات ويدفع في اتجاه استقرار العملة المحلية. وأكد أهمية استعادة إنتاج الفوسفات وعودة الصادرات، وقال إن الاستثمار المحلي والأجنبي ينتعش، وهو ما يرجح تحقيق تلك التوقعات.
كانت السلطات التونسية قد انتهجت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة مما أثر على مناخ الاستثمار، وذلك من خلال إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون جديد للاستثمار. وعملت على تيسير الإجراءات الإدارية لتجاوز تذمر المستثمرين من الروتين الإداري وتعقيدات الحصول على رخص الاستثمار.
وسجلت استثمارات البنك الأفريقي للتنمية أرقاماً قياسية خلال السنة الماضية، وقُدرت وفق ما أوردته وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار في حدود 1.2 مليار دينار (نحو 494 مليون دولار). وعلى امتداد 40 سنة من التعاون بين تونس والبنك، حصلت تونس على استثمارات مالية لا تقل عن 8.7 مليار دولار، وُجهت إلى تمويل عدد مهم من الأنشطة الاقتصادية.