مجلس الوزراء السعودي يوافق على سياسة برنامج الطاقة الذرية

وافق على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، واشتملت السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية ، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية ، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية ، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة ، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارتين اللتين قام بهما، لمصر، والمملكة المتحدة، مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.
وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، جسد عمق العلاقات بين السعودية والبلدين، وسيسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لمصر، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين ، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.
كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030 وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.
وبين وزير الثقافة والاعلام، أن المجلس، نوه بإطلاق ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني ليكون آلية رئيسية لحوار منظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والموضوعات الإقليمية والدولية.
ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
وتطرق مجلس الوزراء إلى أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.
وجدد مجلس الوزراء استنكار السعودية لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف ( 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية) لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 1 / 3 / 1431هـ ، ليصبح بالنص الآتي :" الموافقة على شمول الإعانة الشهرية المالية ـ التي تصرف لأولاد المعلم المتوفى ـ أولاد المعلمة المتوفاة ، فإذا كان زوجها معلماً وتوفي يوقف صرف الإعانة من جهتها وتصرف من جهته لجميع أولاده ، سواء منها أو من غيرها ، وإن كان لها أولاد من زوج آخر فيستمر صرف الإعانة لهم".
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين ، المشار إليهن في محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29 / 10 / 1436هـ .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة ، لإيجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة ، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد نموذج التطوير الوظيفي للوظائف المستهدفة بالتوطين في برنامج التشغيل والصيانة ، كما تضمن القرار عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.