مهلة بريطانية لموسكو لتوضيح مسؤوليتها في حادث التسمم

روسيا تصف اتهامات ماي بـ«المهزلة» وسفارتها تتحدث عن «لعبة خطيرة جداً»

أفراد من الجيش البريطاني يزيلون مركبة في إطار تحقيق تسمم الجاسوس في سالزبري أمس (أ.ف.ب)
أفراد من الجيش البريطاني يزيلون مركبة في إطار تحقيق تسمم الجاسوس في سالزبري أمس (أ.ف.ب)
TT

مهلة بريطانية لموسكو لتوضيح مسؤوليتها في حادث التسمم

أفراد من الجيش البريطاني يزيلون مركبة في إطار تحقيق تسمم الجاسوس في سالزبري أمس (أ.ف.ب)
أفراد من الجيش البريطاني يزيلون مركبة في إطار تحقيق تسمم الجاسوس في سالزبري أمس (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إنه «من المرجح جدا» أن تكون موسكو وراء تسميم عميل مزدوج روسي سابق، داعية الكرملين إلى توضيح برنامجه لغازات الأعصاب.
وأضافت أمام مجلس العموم: «من المرجح جدا أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على سيرغي و(ابنته) يوليا سكيربال»، موضحة أن غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم هو من النوع الذي تطوره روسيا. وتابعت: «إما أن يكون هذا عملا مباشرا من قبل الدولة الروسية ضد بلدنا، أو أن الحكومة الروسية فقدت السيطرة على غاز الأعصاب هذا الذي يمكن أن يحدث أضرارا كارثية، وسمحت بأن يصل إلى أيدي آخرين».
ولم تعلن ماي عن إجراءات عقابية ضد موسكو، وأمهلت الكرملين حتى نهاية اليوم للكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تفاصيل تطويرها لبرنامج غاز الأعصاب «نوفيتشوك». وهذه المنظمة مسؤولة عن تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997، وتشمل 192 بلداً.
وتعرف خبراء في قاعدة عسكرية بريطانية على غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم، الذي وقع في الرابع من مارس (آذار) في مدينة سالزبيري جنوب غربي بريطانيا، بينما قالت ماي إن روسيا لها سجل في «الاغتيالات التي ترعاها الدولة».
وقالت ماي إن «محاولة القتل هذه باستخدام غاز أعصاب عسكري في مدينة بريطانية ليس مجرد جريمة ضد سكيربال، إنها عمل عشوائي طائش ضد المملكة المتحدة حيث عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر». وأضافت: «لن نتساهل مع مثل هذه المحاولة الوقحة للقضاء على المدنيين الأبرياء على أراضينا».
من جهته، استدعى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السفير الروسي في وقت سابق أمس للمطالبة بـ«الكشف الكامل» عن برنامج نوفيتشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقالت ماي إن جونسون «طلب رد الحكومة الروسية بنهاية غد (اليوم الثلاثاء)»، مشيرة إلى أنه «إذا لم يتم الحصول على رد موثوق» بحلول الأربعاء «سنخلص إلى نتيجة أن هذا العمل يرقى إلى الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة». وتابعت: «سأعود إلى هذا المجلس وأطرح مجموعة كاملة من الإجراءات التي سنتخذها ردا على ذلك».
وقد سُجن سكيربال لبيعه أسرارا روسية إلى بريطانيا، إلا أنه عاد إلى الأراضي البريطانية في صفقة تبادل جواسيس العام 2010 واستقر في مدينة سالزبيري الهادئة جنوب غربي إنجلترا. ولا يزال هو وابنته يوليا (33 عاما) في حالة حرجة بعد العثور عليهما فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في المدينة.
ورفضت موسكو تصريحات رئيسة الوزراء، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء إن «هذه مهزلة في البرلمان البريطاني»، مضيفة أن تصريح ماي هو جزء من «معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز».
وذكرت زاخاروفا أنه «عوضا عن التفكير في قصص خيالية أخرى، لعل شخصا في المملكة (المتحدة) بإمكانه شرح كيف انتهت الحالات الأخرى... عن ليتفنينكو وبيريزوفسكي وبيريبيليشني وعدة أشخاص آخرين قضوا في ظروف غامضة على التراب البريطاني».
وتوفي الجاسوس السابق ألكسندر ليتفنينكو، وبوريس بيريزوفسكي والكسندر بيريبيليشني جميعا في بريطانيا في السنين الأخيرة. ورفض الكرملين مرارا تورطه في وفاتهم، رغم أن قاضياً بريطانياً توصل إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الأرجح على قتل ليتفنينكو.
بدورها، وقبل تصريحات ماي، اتهمت السفارة الروسية في لندن الحكومة البريطانية بممارسة «لعبة بالغة الخطورة» في طريقتها للتحقيق في تسمم عميل مزدوج روسي سابق. وقال المتحدث باسم السفارة في بيان إن «سياسة الحكومة البريطانية الحالية تجاه روسيا تعتبر لعبة خطرة للغاية مع الرأي العام البريطاني»، وأضاف: «هذا يوجه التحقيق ضمن مسار سياسي عديم الجدوى، وينطوي على عواقب خطيرة طويلة الأجل على علاقاتنا الثنائية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».