ماكرون يريد «تنازلات إضافية» روسية... وهولاند يطالب بحظر طيران

«الدبلوماسية الاستعراضية» بعد «الدبلوماسية الإنسانية»

ما زالت باريس تسعى لتكون لها كلمتها في الملف السوري رغم أن وزير خارجيتها عاد الأسبوع الماضي خالي الوفاض من زيارتين لموسكو وطهران. وقد استبق الرئيس ماكرون الذي يكثر من اتصالاته الهاتفية مع رؤساء الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وتركيا، اجتماع مجلس الأمن الدولي مساء أمس، لممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية إضافية على موسكو لحثها على القيام بالمزيد.
ودعا ماكرون، قبيل مغادرته الهند بعد انتهاء زيارته الرسمية، روسيا «بكل صراحة» إلى أن تعمل على فرض احترام الهدنة التي نص عليها قرار مجس الأمن الدولي رقم 2401 «احتراما كاملا». واعتبر ماكرون أن «التنازلات الميدانية «في إشارة مباشرة إلى هدنة الساعات الخمس» التي قدمتها روسيا بالدرجة الأولى والنظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون غير كافية.
غير أن الجديد فرنسيا بخصوص الملف السوري هو «إطلالة» الرئيس الفرنسي السابق من خلال مقابلة مطولة مع صحيفة «لوموند»، حيث قدم مقترحات «ثورية». وأهم ما جاء به فرنسوا هولاند هو المطالبة بإيجاد منطقتي حظر طيران فوق الغوطة الشرقية من جهة وفوق منطقة عفرين من جهة ثانية، لكن دون أن يحدد الجهة القادرة على فرض ذلك. وقال هولاند، ردا على سؤال يتناول «التدابير الأكثر إلحاحا» التي يتعين اتخاذها اليوم في سوريا، بقوله بأنه «يتعين منع تحليق طائرات النظام السوري التي تقصف الغوطة بما في ذلك المستشفيات وحتى المقابر وكذلك حرمان الطائرات التركية التي تقصف عفرين من الطيران فوقها». لكن هولاند يستدرك سريعا بالقول إن مجلس الأمن، بسبب روسيا، لا يمكن أن يتخذ قرارات من هذا النوع بما يخص طيران النظام. ورغم ذلك، فإنه يرى أنه «من الضروري إعادة التأكيد على أن المناطق «المستهدفة» يجب أن يحرم الطيران فوقها» ما يعكس عمليا الدوران في فراغ. أما بالنسبة لعفرين، فإن الرئيس السابق يعول على الحلف الأطلسي لردع أنقرة عن الاستمرار في هجماتها ضد منطقة عفرين.
وأكثر من ذلك، انتقد هولاند موضوع «الخطوط الحمراء» الخاصة باستخدام السلاح الكيماوي والتي أعادت باريس وواشنطن التأكيد عليها مرات عدة في الأسابيع الأخيرة. ورأى هولاند الذي شغل رئاسة الجمهورية ما بين 2012 و2016. أن حصر «الخطوط الحمراء» باستخدام غاز السارين «يعني الامتناع عن التدخل عندما تحصل مجازر تستخدم فيها أسلحة أخرى»، مضيفا أن عمليات القصف المتعمد التي تستهدف المدنيين «تخلق أوضاعا إنسانية وسياسية لا يسعنا القبول بها».
من جهة أخرى، وجه هولاند أصابع الاتهام لروسيا التي حملها المسؤولية الكاملة عن الوضع في سوريا وعن شلل مجلس الأمن ووأد قراراته من أجل حماية النظام السوري، داعيا «القوى الديمقراطية»، إلى أن تعي وتتحمل مسؤولياتها. وبنظر الرئيس السابق، فإن هناك «خطرا تصعيديا» ما لم يتم «وضع ضوابط» للتحرك الروسي من خلال «القيام بممارسة ضغوط وفرض عقوبات والتشدد في المبادلات التجارية والنفط والغاز.... لأنه لم يعد ممكنا ترك بوتين يحرك بيادقه من غير رد فعل». والمدهش أن هولاند يدعو إلى «تهديد روسيا لأنها تعيد تسليح نفسها ولأنها أصبحت هي نفسها مهدِدة». وفي سوريا، يرى الرئيس السابق أن روسيا وتركيا متفقتان على «تقسيم» هذا البلد. وفي أي حال، لا يرى هولاند في «تزامن» هجوم النظام على الغوطة وهجوم تركيا على عفرين «محض صدفة» ما يعني، في نظره، وجود تنسيق بين الراعي الروسي وأنقرة. ودعا هولاند، بشكل غير مباشر إلى مساعدة الأكراد في عفرين، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدم لهم في إطار التحالف الدولي لا يتوافق مع وضعهم الحالي.
ومن الواضح أن دعوات هولاند لن تجد طريقها للتنفيذ. ولعل أبلغ دليل على ذلك ملف «الخطوط الحمراء» والتهديدات اللفظية. ويرى دبلوماسي فرنسي سابق يتابع شؤون المنطقة أن الغربيين يتبعون «الدبلوماسية الاستعراضية» من خلال تصريحات السقف العالي غير المتبوعة بتدابير وإجراءات ميدانية، وقبلها «الدبلوماسية الإنسانية». وآخر ما جاء على لسان الرئيس ماكرون وهو في الهند، أمس، قوله إن فرنسا «لن تتدخل أبدا عسكريا على الأرض» مضيفا أنه يؤكد ذلك «بكل صرامة». والواقع أن أحدا لم يقل إن باريس سترسل قواتها للقتال في سوريا لا اليوم ولا في أي يوم آخر. وفي أي حال، يبدو أن مصير الغوطة الشرقية وكما ردد ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف منذ أسابيع، سيكون على غرار ما حدث في حلب نهاية العام 2016 ربما مع قليل من التنويعات. أما ما يقترحه الرئيس الفرنسي السابق بعد انتهاء انتدابه، فلم يعمل بهديه عندما كان في موقع المسؤولية. ولا شك أن مقترحات هولاند ستبقى حبرا على ورق لبعدها الفاضح عن الوقائع الميدانية ما يحمل على الاعتقاد أن غرضها كان تسجيل موقف ليس إلا.