السعودية: إعادة تشكيل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، أمس، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضواً.
وأوضح الصمعاني، في تصريح صحافي، أمس، أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وتعد السعودية واحدةً من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها. وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، فإن جريمة غسل الأموال تقع على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
إن تشكيل الفريق في الوزارة روعي فيه تمثيل الوكالات والإدارات المختصة، حيث تتولى رئاسة الفريق وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي التي أنشئت بقرار من الوزير لتضطلع بمهام التواصل الدولي، لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتمثل في تعزيز سمعة القضاء محلياً ودولياً.
وبيّن الناصر أن الفريق سيعمل على تنفيذ متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المشكلة في مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب أمر ملكي، حيث يقوم الفريق بتطوير إجراءات التقاضي وصولاً إلى أحكام عادلة تجاه مرتكبي هاتين الجريمتين.
وأضاف أن الجهود مبذولة مع مركز ذكاء الأعمال في الوزارة لتطوير الإحصاءات والاستخدام الذكي لاستنباط معلومات هاتين الجريمتين من الأحكام القضائية، وتزويد اللجنة الوطنية بها، التي تقوم بدورها بتقديمها للمنظمات الدولية ذات الشأن، وأهمها مجموعة «الفاتف» التي تعد مجموعة العمل المالي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي انضمت لها السعودية عام 2015.
إلى ذلك، قال الشيخ عبد العزيز الناصر وكيل وزارة العدل للتعاون الدولي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تشكيل الفريق في الوزارة روعي فيه تمثيل الوكالات والإدارات المختصة، حيث تتولى رئاسة الفريق وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي التي أنشئت بقرار من الوزير، لتضطلع بمهام التواصل الدولي لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتمثل في تعزيز سمعة القضاء محلياً ودولياً.
وبيّن الناصر أن الفريق يتكون من وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار ووكالة الوزارة للتنفيذ؛ وذلك لمتابعة تنفيذ متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المحلية والدولية المشكلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ يقوم الفريق بتطوير إجراءات التقاضي، وصولاً إلى أحكام قوية على مرتكبي هاتين الجريمتين، ومصادرة جميع الأموال المتبوعة لهم.
جدير بالذكر أن فريق الوزارة خضع للتقييم وحقق نتائج متقدمة ومميزة في التواصل الدولي مع منظمة «الفاتف» واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك نتيجة لإعادة حوكمة العمل الدولي والتواصل العدلي في الوزارة من خلال وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي، والالتزام بالمعايير الفنية المرتبطة بمنهجية التقييم خلال السنوات السابقة وعلى مختلف مراحل التقييم. وبحسب نظام غسل الأموال، فإن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار)، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.