الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

تعتبر رابع أكبر مستهلك له في العالم

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر
TT

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

الهند تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا لأشهر

قال مصدران حكوميان إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا للبرميل لعدة أشهر بسبب القتال الدائر في العراق، وهو ما قد يسبب عجزا لا يقل عن 200 مليار روبية (4.‏3 مليار دولار) في الميزانية.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي بعد أن وعد بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مستفيدا من سخط الناخبين من أطول تباطؤ تشهده الهند في ربع قرن.
ويواجه وزير المالية أرون جيتلي مخاوف من تضخم أسعار الغذاء قبل تقديم أولى مشروعاته لميزانية البلاد الشهر المقبل، ويواجه الآن احتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية لـ«رويترز» طالبا عدم ذكر اسمه: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3 - 4 أشهر في حدود 120 دولارا للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي».
وأضاف المسؤول أن ذلك قد يزيد تكاليف الدعم بما يتراوح بين 200 مليار و225 مليار روبية في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار) 2015.
ومن شأن ذلك أن يشكل خطرا على هدف العجز البالغ 1.‏4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي أقرته الحكومة السابقة.
وقال المصدر: «إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة فلن يكون من السهل تحقيق هدف العجز في الميزانية».
وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو أربعة ملايين برميل يوميا من الخام بتكلفة 165 مليار دولار سنويا بالأسعار الحالية أو ما يزيد على ثلث فاتورة الواردات.
وارتفعت أسعار خام برنت ثلاثة دولارات إلى 113 دولارا للبرميل على مدى الأسبوع الأخير الذي سيطر فيه مسلحون متشددون على مناطق في شمال العراق وهددوا سلطة الحكومة في بغداد.
وتتحمل الحكومة الهندية تكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار روبية (نحو 2.‏1 مليار دولار) لكل دولار زائد في أسعار النفط من أجل تعويض شركات النفط الحكومية عن بيع الديزل والكيروسين وغيرهما من الوقود بأسعار أقل من التكلفة (الدولار يساوي 7000.‏59 روبية هندية).
واستقر أمس سعر مزيج برنت في العقود الآجلة فوق 113 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بعدما محت المخاوف من أن يعطل العنف في العراق الصادرات إثر تحسن العلاقات بين الغرب وإيران فيما قد يعزز صادراتها.
واستولى مقاتلون سنة على مدن في شمال العراق خلال الأسبوع الأخير لكن صادرات العراق البالغة 3.‏3 مليون برميل يوميا لم تتأثر حتى الآن.
وقتل عشرات العراقيين أول من أمس أثناء معركة للسيطرة على عاصمة إقليمية وأغلق القتال أكبر مصفاة نفط في البلاد مما يحرم أجزاء من العراق من الوقود والكهرباء.
كانت أسعار برنت ارتفعت نحو أربعة في المائة الأسبوع الماضي في أكبر زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن موجة الصعود توقفت بعد قيام الحكومة العراقية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية.
وقد ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس (آب) 62 سنتا إلى 56.‏113 دولار للبرميل. وأغلق العقد على ارتفاع 48 سنتا الاثنين الماضي بعد أن صعد خلال المعاملات إلى 28.‏113 دولار.
من جهتها قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا أمس الأربعاء، إذ إن التوترات في العراق ألقت بظلال من الشك على أهداف هذا البلد العضو في منظمة «أوبك» بشأن صادرات النفط وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي.
وفي التعاملات الإلكترونية لبورصة «نايمكس» ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم يوليو 20.‏0 دولار إلى 56.‏106 دولار للبرميل بعد إغلاقها عند التسوية أول من أمس منخفضة 54 سنتا إلى 36.‏106 دولار.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم أغسطس 20 سنتا إلى 25.‏113 دولار للبرميل. وكان العقد ارتفع عند التسوية يوم الثلاثاء 51 سنتا إلى 45.‏113 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أول من أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة.
وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 7.‏5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 2.‏378 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 650 ألف برميل.
وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود «نايمكس» في كوشينغ بأوكلاهوما زادت 255 ألف برميل. وأضاف التقرير قوله إن عمليات التكرير في المصافي انخفضت 101 ألف برميل يوميا.
وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 48 ألف برميل بتنبؤات المحللين في استطلاع «رويترز» بهبوط قدره 113 ألف برميل.
وزادت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 531 ألف مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 300 ألف برميل.
وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 411 ألف برميل يوميا إلى 7 ملايين «ب.ي».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).