البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

الاقتصاد يواصل النمو بما يتجاوز التوقعات

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
TT

البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)

سجل الاقتصاد البحريني زيادة في القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، إلى نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة مع الفترة الموازية من عام 2016، والتي بلغت حينها 4.7 مليار دولار.
كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ البحريني من 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 16.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تهيمن المعادن والمنتجات المعدنية على حزمة الصادرات البحرينية.
وواصل الاقتصاد البحريني نمو يتجاوز التوقعات خلال العام 2017، وذلك بفضل حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد البحريني خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضي 3.6 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.2 في المائة عن نفس الفترة من العام 2016.
وجاء النمو مدعوما من القطاع الخاص غير نفطي الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2017، ليعكس الزخم الكبير لمشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تقود المزيد من النمو خلال العام 2018.
وفي حين حافظ قطاع النفط البحريني على مستوى ثابت من الاستقرار إلى حد ما، حيث تراجع فقط بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة استخراج وإنتاج الغاز، كانت القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، وهي قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (خاصة التعليم الخاص والرعاية الصحية) بنسبة بلغت 9.3 في المائة على أساس سنوي، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.6 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.7 في المائة، كما نما قطاع النقل والاتصالات بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في حين نما قطاع العقار والأعمال التجارية بنسبة 4.6 في المائة.
وفي مؤشر آخر على قوة الاقتصاد، أغلق مؤشر البحرين الإسلامي على زيادة بلغت 19.7 في المائة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي 211.3 مليون دينار بحريني، بارتفاع نسبته 69.8 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام 2016، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 53.9 في المائة ليصل إلى 1.13 مليار سهم، وسجل المستثمرون البحرينيون نحو 68.2 في المائة، من إجمالي قيمة التداول.
وواصلت استثمارات البنية التحتية في البحرين إحداث تأثيرات قوية، واستمر التوسع في أنشطة الاستثمار الحكومية والخاصة على حد سواء في عام 2017.
وتضم مشاريع البنية التحتية المهمة التي تبنتها الحكومة البحرينية برنامج تحديث المطار المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2019 باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، والذي سيرفع قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا.
كما يعتبر مشروع خط ألبا السادس أحد أهم المشاريع الصناعية المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج مطلع العام 2019، حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من 540 ألف طن إلى 1.6 مليون طن سنويا.
كذلك يعد مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخراً بقيمه إجمالية بلغت 4.1 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 267 ألف برميل إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا.
وكان قطاع السياحة شهد استثمارات في البنية التحتية السياحية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 مليار دولار، حيث تمر البحرين بفترة غير مسبوقة من الاستثمارات في البنية التحتية السياحية. ويوجد نحو 14 مشروعا استراتيجيا ستساهم في إعادة تشكيل السياحة في البحرين.



متوسط ​​إجمالي صادرات العراق النفطي 3.6 مليون برميل يومياً منذ بداية يناير

لقطة من طائرة مسيرة تظهر ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
لقطة من طائرة مسيرة تظهر ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
TT

متوسط ​​إجمالي صادرات العراق النفطي 3.6 مليون برميل يومياً منذ بداية يناير

لقطة من طائرة مسيرة تظهر ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
لقطة من طائرة مسيرة تظهر ناقلات نفطية في منشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

​قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ‌السبت، ‌إن ‌إجمالي ⁠صادرات ​البلاد ‌من النفط يُقدر في المتوسط عند ​​3.6 مليون ⁠برميل يومياً منذ ‍بداية يناير (كانون الثاني) الحالي.

ومن بين إجمالي الصادرات، جاء ​نحو 200 ألف برميل ⁠من حقول إقليم كردستان العراق.

وأوضحت «سومو» أنها سددت 192 مليون ⁠دولار لشركات النفط لتسوية متأخرات ‌متعلقة بإنتاج حقول إقليم كردستان العراق، وتبلغ الإيرادات الشهرية من مبيعات نفط الإقليم نحو 400 مليون دولار.

وفي سبتمبر (أيلول)، ​استأنف العراق تصدير إنتاج إقليم كردستان إلى تركيا ⁠بعد توقف دام عامين ونصف العام، وذلك بموجب اتفاقية تسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً من الخام إلى ميناء جيهان التركي.


فنزويلا تعلن توقيع عقد لتسويق الغاز المسال لأول مرة في تاريخها

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تعلن توقيع عقد لتسويق الغاز المسال لأول مرة في تاريخها

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

وقعت فنزويلا، السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقداً لتصدير الغاز المسال.

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، في كلمة أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: «اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول شحنة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنا عن ذلك والآن نفي بالتزامنا»، بحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضافت رودريغيز أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية، ويؤكد على المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2015.

وقالت إن العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات لن تستخدم لاستيراد الوقود، الذي أصبحت فنزويلا الآن قادرة على إنتاجه ذاتياً. ولفتت إلى أن هذه الموارد ستخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية.

وأكدت الرئيسة المؤقتة أن الاستبدال الاستراتيجي للواردات وتنويع الاقتصاد يعدان من العناصر الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشددة على أن استعادة التمويل يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية، والسياحة، وليس المضاربات المالية أو النقدية.


بعد 25 عاماً من المفاوضات… توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» اليوم

سيستفيد أكثر من 700 مليون شخص من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» (رويترز)
سيستفيد أكثر من 700 مليون شخص من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» (رويترز)
TT

بعد 25 عاماً من المفاوضات… توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» اليوم

سيستفيد أكثر من 700 مليون شخص من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» (رويترز)
سيستفيد أكثر من 700 مليون شخص من اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» (رويترز)

يوقِّع الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور التجاري في أميركا اللاتينية، اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بين الجانبين، اليوم السبت، بعد نحو 25 عاماً من المفاوضات.

ومن المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى أسونسيون، عاصمة باراغواي، السبت لحضور حفل التوقيع.

وقال كوستا قبل بدء رحلته: «ستدر الصفقة فوائد حقيقية على المواطنين والشركات الأوروبية، وستعزز سيادة التكتل واستقلاليته الاستراتيجية، وستشكل الاقتصاد العالمي بما يتماشى مع قيمنا المشتركة».

وأضاف: «سوف يستفيد أكثر من 700 مليون شخص من اتفاقية الاتحاد الأوروبي و(ميركوسور)».

وتمكن الاتحاد الأوروبي من إنجاز الاتفاقية رغم معارضة بعض الدول الأعضاء في التكتل، في محاولة لتنويع علاقاته التجارية مع تزايد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والصين.

وتابع كوستا: «أوروبا منفتحة على العمل، وتبني جسوراً نحو ازدهار مشترك مع شركائنا العالميين».

وألقت فون دير لاين، الجمعة، الضوء على دور البرازيل في إتمام الاتفاقية.

ووصفت المسؤولة الأوروبية في بيان مشترك مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في ريو دي جانيرو الاتفاقية بأنها «مربحة للجانبين».

وقال لولا: «هذه شراكة تعتمد على التعددية. يعني المزيد من التجارة والمزيد من الاستثمار، وظائف وفرصاً جديدة على جانبي المحيط الأطلسي».

وتهدف الاتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) ودول ميركوسور- البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي- إلى تعزيز التجارة بين التكتلين الاقتصاديين.

ومن المتوقع أن تصبح منطقة التجارة الحرة الناتجة عن الاتفاقية، والتي تضم أكثر من 700 مليون شخص ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي المشترك نحو 22 تريليون دولار، ضمن الأكبر في العالم.

ومن المتوقع أن تؤدي إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور.

وينظر إلى الاتفاقية على نطاق واسع أيضاً على أنها إشارة ضد السياسات التجارية الحمائية التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويتعين موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز صادرات أوروبا من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الكحولية. وفي المقابل، ستسهل دخول لحوم أميركا الجنوبية والسكر والأرز والعسل وفول الصويا إلى أوروبا، مما يثير قلق القطاعات الزراعية.